اختلاس 3هزار میلیارد تومانی نشانه بیماری مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا تابش با طرح این سئوال که آیا قوه مجریه که مسئولیت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را از طریق اجرای اصول عدالت محور مندرج در قانون اساسی و برنامه‌های پنج ‌ساله و سند چشم‌انداز برای کاهش فقر و بیکاری و رشد و توسعه کشور به ویژه با برخورداری از منابع بی‌‌سابقه بیش از 470 میلیارد دلاری برعهده دارد، به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است.
وی افزود: اگر پاسخ مثبت است پس چرا جامعه با افزایش شکاف‌های طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی، گسترش ناامنی و بیکاری، مهاجرت وسیع نخبگان جوان کشور، فرار سرمایه، افزایش بی‌سابقه اختلاس با ارقام نجومی و فساد مالی و اداری آن هم در عالی‌ترین سطوح دستگاه‌‌های دولتی و حکومتی و توقف یا کند شدن روند اجرای پروژه‌‌های عمرانی و توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت روبروست.
تابش ادامه داد: چرا فاجعه اختلاس 3هزار میلیارد تومانی به عنوان نشانه بالینی یک بیماری مهلک مدیریتی به شمار نمی‌آید و چرا این‌گونه "معلول" به جای "علت" می‌نشیند و توجه نمی‌شود که وقتی بدنه کارشناسی و اجرایی کشور، متخصصان دلسوز و کاردان را حذف سیاسی می‌کند و رسانه‌ها قدرت نقدشان را از دست می‌دهند و مجلس نمی‌تواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در تنگنا قرار می‌‌گیرند فساد اداری و اجرایی معمول و متعارف می‌شود.
وی عنوان کرد: آیا کاهش رشد اقتصادی حدود دو درصد، افزایش تورم و گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و اوج گیری واردات بی‌‌رویه را نباید نتیجه عدم اجرای عدالت و بی‌توجهی به شکوفایی اقتصادی و نشانه ناکارآمدی و سیاست‌های غیرعلمی و ناصحیح دستگاه‌‌های ذی‌ربط دانست.
نماینده مردم اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آیا گسترش تنش و تشنج در روابط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و اعمال و اعلام رفتارهای دوگانه با منتقدان در ایران و کشورهای دیگر و کاهش منزلت بین‌ا‌‌‌لمللی و از دست دادن نقش منطقه‌ای ایران نشانه عدم توفیق در عرصههای بین‌المللی و سیاست خارجی نیست.
وی ادامه داد: آیا حاکمیت سلیقه به جای قانون، مصادره انقلاب مردمی توسط طیفی خاص و سوء استفاده از دین و ناکارآمد جلوه دادن آن که دین‌ گریزی در جامعه و به ویژه در میان جوانان را موجب می‌شود، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ایرانی و انقلابی ماست.
تابش یادآور شد: وضعیت حساس امروز جامعه را درک کنیم، نارضایتی مردم در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی، سیاسی و فرهنگی و هتک حرمت و جریحه‌دار شدن احساسات و غرور آنها به ویژه نخبگان را جدی بگیریم.
نماینده مردم اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قانون اساسی میثاق ملی ملت ماست اما آیا حقوق ملت ایران که در فصل سوم قانون اساسی و اصول 24 گانه آن مورد تاکید قرار گرفته از جمله برخورداری اقوام و قبایل ایرانی از حقوق مساوی، صیانت از حیثیت و جان و مال و آبروی مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید و استراق سمع و هرگونه تجسس و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، آزادی قلم و بیان و مطبوعات و احزاب و جمعیت‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و حق شغل و مسکن و آموزش و بهداشت و تأمین امنیت و ممنوعیت حبس و حصر و بازداشت و زندانی کردن افراد بدون طی مراحل قانونی؛ در این ایام تحقق یافته است.
تابش ادامه داد: آیا قوه قضاییه که باید طبق تعریف قانون اساسی بر پایه عدل الهی شکل بگیرد و محاکم قضایی با رعایت آنچه در قانون آمده مبادرت به صدور رای کنند با وجود قضات وارسته و شایسته از چنین ویژگی در عمل برخوردار هستند و آیا قانون برپایی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اجرایی شده است.
وی افزود: آیا وجود بیش از 7میلیون پرونده در دستگاه قضایی و افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت و ناامنی و تعرض به جان و مال و نوامیس مردم نباید نشانه ضعف قوه قضائیه و ناتوانی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قلمداد شود.
تابش عنوان کرد: آیا رواست که بخشی از پاک‌ترین و مؤمن‌ترین نیروهای کشور که در عصر مبارزات ستمشاهی و جنگ و شهادت پیشتاز بوده‌‌اند، امروز در محدودیت و حبس باشند و شایستگان علمی و تخصصی این سرزمین به بهانه حضور قانونی در عرصه سیاست از دسترسی به مدارج علمی، ورود به دانشگاه و دسترسی به حق کار و امثال آن بازمانند.
وی افزود: آیا گسترش بداخلاقی، رواج کم‌سابقه دروغ و تهمت و افترا در جامعه و حذف و تهدید و منزوی ساختن رقبا، نشانه‌هایی از زوال معنویت و فرهنگ مدیریت در نظام اجرایی ما نیست و آیا منازعه پی در پی جریان‌های سیاسی و دست‌اندرکار مدیریت کشور، تهدید جدی برای وحدت و منافع ملی و حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور به حساب نمی‌‌آید.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرصت شناخت واقعیت و دوری از شعارزدگی و نزدیکی واقعی با مردم را از دست ندهیم زیرا مردم ما که دلبسته به دین و آیین و خواستار اعتلای میهن هستند اگر عزمی برای جبران مافات و انجام اصلاحات ببینند به آن رو می‌آورند و با کمترین هزینه، بیشترین دستاوردها را می‌آفرینند و دین و کشورشان را از گزند حوادث و تهدیدها مصون می‌دارند.
وی افزود: شاید انتخابات پیش رو با وجود زمان کم باقیمانده فرصت خوبی برای آشتی با مردم باشد و اگر جریان حاکم بر کشور در صدد رفع موانع و محدودیت‌های سیاسی برآید و با اصلاح رویه‌ها اعتماد مردم را جلب کند و اطمینان دهد که انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برگزار می‌شود که مردم قدرت انتخاب دارند، در این عرصه حضور خواهند یافت ولی اگر این احساس عمومی که امروز وجود دارد، تقویت شود که شاکله "مجلس مظهر اراده مردم" از یک جناح و گروه و مشرب فکری خاص خواهد بود که بیشتر مدافع رویه موجود حاکمیت هستند تا منافع مردم و نتیجه از قبل معلوم است.
انتهای پیام/غ10