کارگران قزوین در مجلس نماینده‌‌ای ندارند

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد احمدی در نشست ماهانه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان که در سالن اجتماعات مرکز فنی حرفه‌ای شهر صنعتی البرز برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که در سایت‌ها،روزنامه‌ها و رسانه‌ها موضوع تغییر قانون کار به صورت جدی دنبال می‌شود ما نیز در تلاش هستیم مشکلاتی که در این زمینه موجود است را حل کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون در شورای کار برای تغییر قانون کار حدود چهار جلسه برگزار شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین اضافه کرد: در شهر صنعتی قزوین باید نمایندگانی از خود کارگران در مجلس حضور داشته باشند تا اصلاحات قانون کار در مجلس از طریق نمایندگان کارگران صورت گیرد اما چه کسی هست که از ما کارگران حمایت کند.
وی افزود: نمایندگان ما در سطح ملی بسیار کارگشا هستند اما برای جامعه کارگری نمی‌توانند کاری از پیش ببرند ما خواهان این هستیم نماینده‌ای از بطن خودمان باشد که صنعت را شناخته و درد کارگران را درک کند.
احمدی خاطرنشان کرد: استان قزوین سومین استان صنعتی کشور است اما با وجود این مقام کشوری دارای مشکلات بسیاری است در نتیجه مشکلات کارگران را نمایندگان و شوراها به دوش می‌کشند.
وی اظهار کرد: جنگی که امروزه در سطح جهان وجود دارد جنگ اقتصادی است و اگر قرار است حرفی در جهان بزنیم باید از لحاظ اقتصادی خودکفا باشیم.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: ما از یکسو از ناحیه مدیریت و از سوی دیگر با وجود خواسته‌های کارگران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنیم.
 
* قانون جدید و خداحافظی با امنیت شغلی 
وی با اشاره به اصل سه جانبه بودن قانون کار ادامه داد: شورای عالی کار 9 عضو دارد که متشکل از سه ضلع است حال به طور طبیعی هر کدام از این سه ضلع باید با یکدیگر تعامل داشته باشند نه اینکه یک ضلع اشراف بر ضلع‌های دیگر داشته باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: در ماده هفت قانون فعلی ما دولت موظف است که کارهای مستمر و غیرمستمر را از هم تشخیص دهد اما در اصلاحیه این قانون حذف شده است این بدین معناست که ما نمی‌توانیم کارگر دائمی داشته باشیم و همه کارگران به صورت غیر دائمی باید مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد: در قانون فعلی ما کارگران کارآموز بین سنین 15 تا 18 سال قرار دارند و ساعات کاری و همچنین حقوق آنها کمتر از مابقی است اما در اصلاحیه‌ای که صورت گرفته سن حذف و افراد برای کارآموزی باید دارای مهارت فنی و حرفه ای باشند در غیر این صورت باید سه سال به عنوان کارآموز مشغول به کار شوند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین افزود: در ماده 17 قانون فعلی کار اگر کارگری متهم، اخراج یا بازداشت شد پس از تعیین تکلیف مجدد می‌تواند مشغول به کار شود اما در بر اساس اصلاحیه اگر نتوانست تا سه ماه مجدد به کار خود بازگردد از کار محروم می‌شود.
وی اعلام کرد: در خصوص ماده 21 قانون فعلی که مرتبط با قراردادهاست واحدهایی که تعطیل یا بخشی از تولیدشان متوقف شده است می‌توان این کارگران را اخراج کرد اما اگر کارگران بیش از 50 نفر باشند؛ اگر خواستند کارخانه‌ای تعطیل شود کمیته‌ای تشکیل می‌شود و در صورتی که شرایط نامساعد بود کارخانه تعطیل می‌شود و این در صورتی است که افراد بالای 50 نفر باشند کمتر از 50 نفر دارای محدودیت نیستند.
احمدی عنوان کرد: در اصلاحیه ماده 24 قانون کار آمده است، کارفرما هر ماه یا هر سال پس از اتمام قرارداد می‌تواند سنواتش را در حسابی که خود افتتاح کرده واریز کند و کارگران فقط در صورت بازنشسته شدن حق برداشت دارند.
وی تصریح کرد: در تغییر ماده 49 مبنای نرخ تورم بانک مرکزی است که پس از اصلاح در اختیار مجمع ذی‌صلاحی قرار می‌گیرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین خاطرنشان کرد: کارگران قراردادی باید 10 درصد بیش از کارگران رسمی حقوق دریافت کنند؛ چند سال پیش این طرح به مرحله اجرا درآمد، تصویب و اجرای مصوبه برای تشویق کارفرما در رسمی کردن کارگران این طرح هم جواب نداد.
وی یادآور شد: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده صنفی کارگران است و در کانون کمیته‌هایی از جمله کمیته بیمه درمان، کمیته شوراها و کمیته نمایندگان، نماینده دارد.
 
* قانونی کار قدیمی شده است
در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: سه جانبه بودن قانون کار خروجی خوبی داشته است، هرچند تنش‌ها و چالش‌های بسیاری در این زمینه داشتیم.
علی ایمانی ادامه داد: استان قزوین یکی از قدیمی‌ترین استان‌ها در کشور محسوب می‌شود هر چند دارای مشکلاتی است اما این مشکلات در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد به عنوان مثال کشور سوئیس با وجود پیشرفت و درآمد سرانه بالا دچار چالش‌ها و تنش‌هایی است.
وی افزود: ما در تلاش هستیم مشکلات را حل و آنها را به حداقل برسانیم، هر قانونی یک دوره‌ای دارد و قانون کار قبلی هم اساسش از 1320 بوده و همچنین قانون کار از سال 69 به اجرا درآمده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: با توجه به جمعیتی که وجود دارد عملکردهایی در این زمینه صورت گرفته است و از کارگران ساختمانی و فصلی شروع کردیم تا الگویی در این زمینه برای بررسی و ادامه کار داشته باشیم.
وی در پایان مدعی شد: من سه سال است که به عنوان خدمتگزار در خدمت کارگران هستم و به طور کامل با دردها و مشکلات آنها آشنا هستم.
انتهای پیام/غ10