شهریاری: خط فقر اعلامی با حداقل دستمزد کارگران تناسب ندارد

بهرام شهریاری در گفـت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به اشاره به وضعیت پیش نویس اصلاح قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد، اظهار داشت: آنچه مسلم است و دولت به عنوان خط فقر اعلام می‌کند با حداقل دستمزد کارگران که هرسال تعیین می‌شود تناسب چندانی ندارد.
وی ادامه داد: آمارهای خط فقر تاکنون به صورت مستقیم ارائه نشده اما شواهد نشان می‌دهد که خط فقر مشخص است.
این فعال کارفرمایی با بیان اینکه اجاره مسکن دوسوم هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: معیارهای موجود از تعریف شاغل و بیکار در کنار شاخص‌های اقتصادی درست به نظر نمی‌رسد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند عادلانه نیست، تصریح کرد: سوال اصلی اینجاست که همین میزان حداقل را چرا کارفرما نمی‌تواند پرداخت کند و چرا حقوق کارگر معوق می‌شود که علت آن در دو عامل باید بررسی شود.
شهریاری قیمت تمام شده و عوامل موثر در آن را یکی از شرایط نامساعد کارفرما برای تولید دانست و یادآور شد: قیمت تمام شده کالا در کشور در کنار نرخ بهره بانکی و مالیات بالاتر از سایر کشورها است که باعث می‌شود کارفرما نتواند رقابت سالم داشته باشد و همین علت دستمزد به عنوان بخش کوچکی از این موضوع بیشترین تاثیر را برای کارفرما دارد.
این فعال کارفرمایی تاکید کرد: همین دستمزدی که تعیین می‌شود در پرداخت کارفرما به عنوان ضعیف‌ترین حلقه مفقوده محسوب می‌شود چون کارفرما به هر دلیلی مالیات یا پول بانک و بیمه را پرداخت نکند به نحوی جریمه، بازداشت، یا ممنوع الخروج می‌شود اما زمانی که پول کارگر را نمی‌دهد و در صورت وجود اعتراض و بحران، دولت به کمک می‌آید.
وی با اعتقاد براینکه در این فرایند دولت با دخالت مستقیم و تصدی گری کوچک نشده بلکه فربه می شود و در حقیقت به معنای تضعیف جایگاه کارگر و کارفرما است، خاطر نشان کرد: در بسیاری از عومل به ارزش افزوده و جهت دهی به این موضوع در بخش تولیدی توجه نمی‌شود که در صورت تحقق، منجر به افزایش رفاه و قدرت خرید کارگر شده که باعث می شود چرخه تقاضا افزایش می‌یابد که البته در حال حاضر این چرخه ناقص است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع دسمزد بک بحث چند وجهی است، اظهارداشت: در نظر گرفتن ماده 41 قانون کار مرهم موقت برای کارگران است اما درمان محسوب نمی شود.
به گفته این فعال کارفرمایی، افزوده شدن قید شرایط اقتصادی در پیش نویس جدید به علت مفهوم ناپایدار بودن وضعیت اقتصادی کشور است و نشان می‌دهد برنامه ریزی توسعه اقتصادی در کشور وجود ندارد که به عنوان معضل اصلی اقتصادی محسوب می‌شود.
وی افزود: برنامه 5 ساله و 20 ساله در کشور وجود دارد اما به آن توجه نمی‌شود و ثبات در مسائل و برنامه‌ها وجود ندارد و نمی‌دانیم که چه ظرفیت‌هایی در تولید و در دیگر بخش ها وجود دارد.
شهریاری تاکید کرد: یک بنگاه باید برنامه متوسط و بلندمدت داشته باشد اما زمانی که نمی‌داند شرایط در آینده در چه وضعیتی قرار دارد پس طبیعی است که نتواند برنامه ریزی درست و دقیق داشته باشد، تصمیمات مقطعی درست یا نادرست اتخاذ می‌کند.
این فعال کارفرمایی در خصوص شرایط اقتصادی لحاظ شده در تعیین حداقل دستمزد بیان داشت: این موضع مانند شمشیر دولبه است که در صورت پایدار یا ناپایداری شرایط، دستمزد متفاوت خواهد بود.
وی افزود: ‌قانون باید به قدری شفاف و متقن باشد تا برداشت سلیقه‌ای و فردی از آن نشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی طی چند سال اخیر اقتصادی کشور همراه با رکود تورمی بوده است که این موضوع وضعیت نامطلوب ایجاد می‌کند و در صورتی که درآمد حاصل از فروش نفت نبود با مشکل مواجه می‌شدیم.
وی تاکید کرد: تورم یکی از فاکتورهای موجود در شرایط اقتصادی است، رکود و تحریم و دیگر مسائل را شامل می‌شود.
این فعال اقتصادی یکی از پیامدهای شرایط رکود تورمی را افزایش واردات دانست و عنوان کرد: نتایج حاصل از واردات برای کشور بیکار، کاهش تولید و عدم تناسب عرضه و تقاضای بازار کار را به دنبال خواهد داشت.
شهریاری معتقد است: برای تعیین دستمزد باید به دنبال علت موضوعات بود و نه اینکه با معلول برخورد شود.
وی در خصوص افزایش 10 درصدی حداقل مزد قراردادهای موقت بیان داشت: مزد دوگانه مشکل ساز خواهد بود و این تجربه در سال‌های اخیر موفق نبود چون کارفرما نمی تواند برنامه ریزی درستی برای آینده داشته باشد.
این فعال کارفرمایی، مزد دوگانه را چالش زا دانست و افزود:‌ در یک محیط تولیدی دو نوع مزد می تواند آثار منفی روحی و اجتماعی برای کارگران داشته باشد.
به گفته شهریاری، بیشترین استفاده در بحث مزد دوگانه مربوط به واحدهای تولیدی دولتی است و در واحدهای بخش خصوصی بیشتر از حداقل ‌ها پرداخت می شود و حداقل‌های دستمزد مربوط به کارگران فصلی یا واحدهای تولیدی دولتی است.
وی در خصوص تعیین عیدی توسط شورای عالی کار،‌ اظهارداشت: تعیین این موضع توسط شورا یک نوع مصلحت اندیشی است که موجب ابهام در روند حسابداری و حسابرسی از وضعیت تولید و سرمایه و برنامه ریزی برای آینده واحد می‌شود.
شهریاری افزود:‌ به عنوان کارفرما با توجه به این نوع عیدی نمی‌دانم که چه میزان باید برآورد هزینه داشته باشم و کارگر نیز نمی‌داند برای مخارج شب عید روی چه عددی برای خانواده برنامه ریزی کند.
وی خاطرنشان کرد:‌هر قانونی که باعث برنامه ریزی درست شود مانند یک فرمول برای تعیین عیدی می‌تواند راهگشای مشکلات با استفاده از آینده نگری شود.
انتهای پیام/ح