به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، کارنامه مبارزه با رانت‌خواری و فساد اقتصادی در سال‌های گذشته به روشنی بیانگر این بوده است که حرکت آن نه تنها منجر به کاهش و ریشه کنی نبوده بلکه جامعه شاهد پدیده‌های بزرگی نظیر «مه آفرید» و «بابک زنجانی» و پرونده‌های ریز و درشت دیگری نیز بوده است.
این روند همچنین نشان می‌دهد مقابله با مفاسد اقتصادی بیش از آنکه در مقام عمل جلوه‌گر باشد در ورطه شعار گرفتار و در نتیجه‌ای معکوس نیز برخی مسئولان، شخصیت‌ها و مقامات را به خود آلوده کرد تا موضوع فساد اقتصادی به امری عادی در کشور تبدیل شود.
لذا اگر استاندار هرمزگان خواهان گام برداشتن عملی در این عرصه رازآلود است باید با تکیه بر تجربه حداقل یک دهه اخیر و فراز و فرودهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتایج عملی پیگیری‌ها و وعده‌های خود را، بدون هر نوع ملاحظه‌ای، در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا سرنوشت اقدام وی به هزاران وعده مسئولان دیگر که بر این امر عزم راسخ داشتند، منجر نشود.
اگر استاندار هرمزگان برای مقابله با باندها و عوامل فساد کمر همت بسته است باید متوجه این نکته باشد که گوش جامعه از شنیدن آن پر است و آنچه می‌تواند در جامعه مقبول بیفتد نه ادعا بلکه عمل بر ادعاست.
اگر در فرمان اول هشت ماده‌ای مقام رهبری پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی به صراحت بر این مهم تاکید شده که با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد، استاندار هرمزگان باید بداند که مفسدان گردن کلفت اقتصادی با یک خطابه دست از پیمانه‌های زر و جولان بر حقوق ملت نخواهند کشید و برای دفاع از منافع خود از هیچ تلاشی هم فروگذار نخواهند بود.
استاندار هرمزگان که اظهارات اخیر خود در شورای اداری استان، به استناد گزارش مقامات ذی‌ربط، از برخی مفاسد اقتصادی و روند شکل گرفته و در حال انجام آن پرده برداشت و در برابر مردم احساس شرم خود را نیز بیان کرد، باید بداند افکار عمومی به دقت منتظر آخر ماجرا و نتایج عملی و علنی آن است تا دو صد گفته چون نیم کردار باشد.
به عنوان نمونه پشت پرده قاچاق سوخت که مورد اشاره استاندار قرار گرفت، باید به روشنی افشا شود که چه کسی یا عواملی با تکیه بر کدام قدرتی این چنین به سو استفاده مشغولند که هر روز بر ابعاد این پدیده مذموم افزوده می‌شود.
پشت موضوع قاچاق کالا در حجم انبوه چه کسانی قرار دارند؟ چرا با وجود تاکید جدی بر مبارزه با قاچاق، این چنین بی‌رویه بازارها انباشته از انواع کالاهای قاچاق شده است؟
در حوزه تصرف اراضی، واردات و صادرات، اعطای زمین با کاربری‌های مختلف، زمین‌های زراعی، معادن، گمرکات، بنادر، امتیازات شهری، روند مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی که در برخی موارد نیز با ترک تشریفات همراه است، مجوزهای بهره‌برداری از سرمایه‌های عمومی، تسهیلات کلان بانکی، ارز دولتی، برج‌سازی به جای تولید و اشتغال، پولشویی، پورسانت بازی (درصد گیری)، امتیازات دولتی، مجوزهای ساخت و پاخت، شرکت‌ها و قراردادهای صوری، هزینه‌های چند صد میلیونی و میلیاردی برای رسیدن به برخی کرسی‌ها و... همه و همه محورهایی هستند که اگر نگوییم تخلفی در آن صورت می‌گیرد حداقل برخی امور آنها غیر شفاف و بعضا برای صاحبان قدرت در پرده ابهام انجام می‌شود.
اینکه چگونه برخی با حقوق حداقلی و کارمندی ره 100 ساله را یک شبه می‌پیماند و از خودروی پراید به آخرین مدل خارجی، از خانه استیجاری به پنت هاوس و برج و املاک گوناگون در اقصی نقاط کشور دست پیدا می‌کنند و به قول استاندار جیب خود را از حقوق مردم پر می‌کنند را همه می‌دانند، اما کمتر از نامها و نشانه‌ها سخن به میان می‌آید و از نتیجه برخوردها، از باز پس‌گیری حقوق مردم و... کمتر کسی خبر روشنی را می‌شوند.
بدیهی است آنچه تاکنون باعث ریشه دواندن مفاسد اقتصادی در جامعه و گسترش آن تا سطوح مسئولان مهم نیز شده ملاحظه‌کاری‌ها، سیاسی‌کاری‌ها، سکوت در برابر نامها و مسئولیت‌ها و... بوده است که این روند دشواری آزمون پیش روی استاندار هرمزگان را دو چندان می‌کند.
مدعی مقابله با مفاسد اقتصادی باید بداند مخاطب آن افراد عادی نبوده و نیستند بلکه کسانی هستند که یا خود در جایگاه مهمی قرار دارند و یا پشتشان به یک افراد مهم گرم است و گرنه یک فرد عادی که نه موقعیت سو استفاده را دارد و نه قدرت پنهان کاری و گریز از چنگ قانون.
میثاق استاندار که خود را وامدار هیچ شخص و گروه و باندی نمی‌داند اکنون به عنوان یک آزمون مهم فراروی وی و در معرض قضاوت مردم قرار دارد تا نشان دهد در عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی و عقبه پر قدرت آن چگونه بدون توجه به نامها و جوسازی‌ها، مفسدان گردن کلفت و یقه سفیدها را شناسایی و به دست قانون خواهد سپرد و البته مهم‌تر از همه گزارش شفاف اقدامات خود به افکار عمومی است بدون این عذر که برخی ملاحظات، پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها را غیر علنی و محرمانه کرده است.
برای شناسایی و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی چه «آدرسی مهم‌تر از این به استاندار» که مروری بر احوال برخی افراد که چگونه تا پیش از مسئولیت در شمار افراد عادی جامعه بوده و از رهگذر مسئولیت و رانت، زندگی خود و یا بستگان و دوستان همفکرشان تحولی جادویی یافته و بعضا به حد کارتل اقتصادی رسیده و یا در حال رسیدن هستند، می‌تواند رهگشا باشد تا دستگاه‌های نظارتی به سراغ چه کسانی بروند.
==============
یادداشت از: علی نظری
==============
انتهای پیام/88007/ن40/ظ1004
