اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها

استاندار مرکزی:

تغییر در ساز و کار نظارتی کشور فساد را به حداقل می‌رساند

استاندار مرکزی دلیل ایجاد پرونده‌های فساد در کشور را نبود نظارت بر عملکرد بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: تغییر در ساز و کار نظارتی کشور قطعا فساد را به حداقل می‌رساند.

تغییر در ساز و کار نظارتی کشور فساد را به حداقل می‌رساند

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک محمد حسین مقیمی بعد از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیر کل بازرسی استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با بیان اینکه ساز و کار موجود نمی‌تواند فعل و انفعالاتی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد را بررسی و کنترل کند بر لزوم ایجاد ساز و کار جدید و پویا به منظور نظارت بر اقتصاد کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه پس از جنگ و خصوصی سازی 80 درصدی اقتصاد کشور، مشکلات انضباط مالی و اداری در کشور بیشتر خود را نشان می دهد افزود: پس از جنگ، اقتصاد خصوصی شکل گرفت ولی ساختار و سیستم نظارتی با همان روال گذشته و ساز و کار قبل، کار خود را ادامه داد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: امروز پس از اجرای خصوصی سازی متاسفانه سیستم‌های نظارتی به همان شیوه و روش گذشته که مربوط به ادارات دولتی بوده است عمل می‌کنند و متاسفانه بخش عمده‌ای که اقتصاد کشور را در دست دارند برای آنها ضوابط رعایت نمی‌شود.

مقیمی با تاکید بر اینکه ساز و کار نظارتی تعریف شده برای نظارت بر دولت و مجلس و مدیران دولتی است، اظهار داشت: با این ساز و کار نظارتی نمی‌توان به درستی بر بخش خصوصی نظارت کرد.

وی خاطر نشان کرد: 70 درصد اقتصاد کشور هیچ ارتباطی به مدیران دولتی ندارد و نظارت بر این بخش هم امکان ندارد و بیشتر پرونده‌های فساد مربوط به این بخش است.

استاندار مرکزی توقع مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران را پاک‌دستی مدیران و حاکم بودن انضباط مالی، اداری و کاری در نظام عنوان کرد و یاد‌آور شد: نظام جمهوری اسلامی نیز برای تحقق این مهم  ساز و کارهایی را با ایجاد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و تعریف وظایف آنها برای مد نظر قرار دادن عملکرد دستگاه‌ها ایجاد کرده است.

مقیمی گفت: وقتی پرونده اختلاس و فساد مالی و اداری در سطح خرد و کلان مطرح می‌شود مردم مضطرب می‌شوند و وجود چنین اتفاقاتی ظلم به نظام و مدیران پاک‌دست است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه ساز و کار نظارتی امروز کشور پاسخگوی بخش خصوصی نیست افزود: عمده پرونده‌های موجود به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین است.

مقیمی بیان کرد: به دلیل اینکه ساز و کار موجود فقط عملکردها را بررسی می‌کند متاسفانه امروز ما شاهد فرار افراد از پرداخت مالیات به روش‌های گوناگون هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه معاملات نیز 30 درصد از طریق تلفن همراه بدون هیچ مرجع و ضابطه قانونی انجام می‌شود و حدود 25 درصد معاملات نیز در بخش اعلام وضعیت مالیاتی هیچ اطلاعاتی نمی‌دهند.

استاندار مرکزی مقابله با فساد اداری و اقتصادی را رویکرد مدیریت استان عنوان کرد و ادامه داد: عدد فساد مهم نیست آنچه اهمیت دارد پیشگیری از ورود به فساد و تخلف و سلامت دستگاه‌های اداری است.

مدیر سابق بازرسی استان مرکزی نیز در این نشست استان مرکزی را استانی توانمند عنوان کرد و بر لزوم توجه بیشتر به استان مرکزی تاکید کرد.

ابوالفضل غنچه‌ارغوان برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت را سه رکن اساسی مدیریت و انجام درست امور برشمرد و مدیران را به امانتداری و پیشگیری از ورود فساد به دستگاه‌های اداری توصیه کرد.

وی در تشریح فعالیت‌های انجام شده در استان گفت: در بدو ورود به استان مرکزی شناسایی آسیب‌های استان و افزایش توانمندی سازمان متناسب با توانمندی استان در دستور کار قرار گرفت و در این راستا اعتبارات سازمان از 320 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیر سابق بازرسی استان مرکزی ایجاد کادر تخصصی در سازمان، افزایش نیروهای سازمان یافته و اجرای برنامه آشنایی بازرسان با مجری را از دیگر اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.

در این آیین حسام عشقی به عنوان بازرس کل بازرسی استان مرکزی معرفی و از خدمات ابوالفضل غنچه‌ارغوان تقدیر شد.

انتهای پیام/87002/ش40/ث3001

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        تازه های کتاب
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول