به گزارش خبرگزاری فارس در همدان، در چند سال اخیر بسیاری از واحدهای صنعتی با چالش‌های بسیاری رو به رو شدند که در نتیجه آن قسم اعظمی از ظرفیت تولید خود را از دست دادند.
اتفاقی که برای صنعت رخ داد همزمانی قانون هدفمندی یارانه‌ها و البته وضع تحریم‌های بین‌المللی بود که باعث شد شوک بزرگی به صنعت وارد شود.
وارد شدن هر گونه شوک به بخشی که همواره مایل است در ثبات بوده و کمتر دچار دگرگونی شود، اثرات بسیاری به بار خواهد آورد.
در این میان صنعتگران استان همدان نیز با توجه به شرایط موجود در کشور، متحمل ضررهایی شده‌اند که برای روشن شدن شرایط فعلی استان و البته راهکارهایی که با تمسک جستن به آن می‌توان به رونق اقتصادی رسید با تعدادی از کارشناسان و مسئولان بخش خصوصی و دولتی در استان به گفت‌وگو نشستیم.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفت‌وگو با فارس گفت: مشکل عمده‌ای که در حوزه صنعت برای فعالان اقتصادی به وجود آمده، فاصله زیاد مقدار سوددهی با میزان سرمایه‌گذاری است.
علیرضا متین ادامه داد: اگر یک سرمایه‌گذار 2 میلیارد تومان هزینه کند و یک میلیارد هم برای سرمایه در گردش تهیه کند، 5 تا 6 میلیون تومان سود به دست می‌آورد که این نکته باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذار در حوزه صنعت میشود.
وی افزود: علاوه بر این باید به سود تسهیلات بانکی که از 14 درصد به 21 تا 25 درصد برای بخش تولید رسیده نیز اشاره کرد که باعث شده توجیه اقتصادی صنعت برای سرمایه‌گذار از بین برود.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: افزایش قیمت دلار باعث ایجاد چالشی بزرگ در خصوص قیمت تمام شده محصولات داخلی شده و بر اثر آن تولید داخل نیز قابلیت رقابت با کالای خارجی را از دست داده است.
وی افزود: اگر بخواهیم خوش‌بینانه به شرایط تولید در داخل نگاه کنیم باید بگوییم 35 تا 55 درصد خطوط تولید از داخل کشور و 70 درصد ماشین‌آلات از خارج کشور تأمین میشود.
متین ادامه داد: این فرسودگی خطوط تولید با افزایش قیمت محصول منجر به کاهش روند و میزان تولید میشود که در نهایت کالای داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی رقابت کند.
وی با بیان اینکه وجود معوقات بانکی نیز به ساختار تولید، زیان بسیاری رسانده، ابراز کرد: این موضوع در برخی از موارد به تعطیلی کارخانه رسیده و در جای دیگر مانع تعلق گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش به برخی دیگر از واحدهای تولیدی شده است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان تشریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی مطالبات سنگینی از نهادهای دولتی داشته‌اند که باعث شده کارخانه‌ها نتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند، در حالی که باید سر هر ماه قسط و سود تسهیلات اخذ شده را به بانک بپردازند.
وی گفت: با توجه به رکود واحدهای تولیدی، پیشنهادی ارائه دادیم که بر مبنای آن واحدهایی که کمتر از 10 نفر اشتغال ایجاد کرده از چرخه قانون کار خارج شوند.
متین ادامه داد: این راهکار در ابتدا یک تنش ایجاد خواهد کرد اما بخش عظیمی از سرمایه‌های سرگردان به تولید بازخواهد گشت.
وی افزود: اگر این پیشنهاد عملی شود، در صنعت استان جهش بزرگی صورت می‌گیرد چراکه بسیاری از افراد به دلیل برخی از قوانین دست و پاگیر کار، از سرمایه‌گذاری دوری میکنند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان اضافه کرد: راهکار دیگر، کاهش پروسه زمانی گشایش اعتبار اسناد (LC) برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید است زیرا این پروسه که 5 تا 6 ماه به درازا می‌انجامد، باعث راکد ماندن خط تولید کارخانه‌ها میشود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگر برای رونق تولید، ارائه تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید است چراکه اگر بازسازی و نوسازی خطوط تولید صورت نگیرد عمر مفید واحد تولیدی به اتمام رسیده و ضربه بزرگی به بدنه صنعت وارد میشود.
متین گفت: پیشنهاد دیگر ما به وزیر صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفتن تسهیلات برای اتمام طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام است.
وی تأکید کرد: اگر این پیشنهادات عملی شود شاهد یک حرکت سنجیده در صنعت خواهیم بود.
نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: مشکلاتی که بخش صنعت از گذشته به صورت زنجیروار ادامه داشته به طوری که بخشی از مشکلات به صورت ملی و برخی نیز منطقه‌ای، بخش صنعت را آزار می‌دهد.
مسعود خیری تصریح کرد: در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند با تمام ظرفیت خود به فعالیت بپردازند و برای تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.
وی ادامه داد: به دلیل انقباضی عمل کردن بانک‌های دولتی، واحدهای تولیدی به سمت بانک‌های خصوصی رفته و تسهیلات سرمایه در گردش را با سودهای هنگفتی دریافت کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان ابراز داشت: از دیگر مشکلات صنعت قیمت مواد اولیه تولید بوده که علاوه بر نداشتن ثبات تا سه برابر افزایش یافته است؛ البته به تدریج دامنه بی‌ثباتی در حال کاهش بوده و یک ثبات نسبی روی داده است.
وی با اشاره به اینکه نوسان قیمت دلار یکی از اتفاقات مهم این دوران است، گفت: البته این اتفاق یک فرصت برای واحدهای صادراتی و یک تهدید برای واردات کشور ایجاد کرده است.
خیری ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم که قیمت ارز واقعی شود چراکه تمام سرمایه‌گذاران خواهان ثبات و تعادل در قیمت ارز هستند.
وی نوسازی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی را معضل اصلی بخش صنعت دانست و تصریح کرد: با شرایط فعلی، قیمت واردات ماشین‌آلات گران تمام شده به نحوی که اگر در سال گذشته برای واردات ماشین‌آلات x ریال نیاز بود امسال به 3x ریال نیازمند هستیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان گفت: اگر دولت برنامه‌های حمایتی درباره اجرای طرح توسعه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات جدید ارائه دهد می‌توان به آینده تولید بیش از پیش امیدوار بود تا واحدهای تولیدی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را از دست ندهند.
وی تأکید کرد: یکی از مواردی که باعث شده بخش تولید نتواند به طور کامل فعالیت کند عدم پرداخت بدهی‌های دولتی بابت دریافت خدمات به کارخانه‌ها به دلیل کمبود اعتبار است به نحوی که کارخانه‌ها مبالغ هنگفتی از دولت مطالبه دارند و از طرف دیگر بابت تسهیلات دریافتی به بانک‌ها مقروض هستند.
خیری تأکید کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی باید فضای کسب و کار باعث تشویق کار، تلاش و سرمایه‌گذاری شود تا کار اساسی صورت بگیرد.
در بررسی سخنان بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه می‌رسیم که بروز مشکلات عدیده در حوزه تولید باعث شده که نگاه‌های بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر نزدیک شود و همه به دنبال یک راه برای حل مشکلات پیش رو باشند.
یگانگی دیدگاه‌های دولتی‌ها و صنعتگران نشان می‌دهد در آینده باید در انتظار وقوع اتفاقات خوب در حوزه اقتصاد بود.
---------------------------
گزارش از: الهام شهابی
---------------------------
انتهای پیام/89001/ب40/ژ1001
