به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاپور محمدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی با بیان اینکه تعامل جهانی ایران قبل از مذاکرات هم در دستور کار بوده و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته‌اند، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد بین‌الملل قبل از مذاکرات با تدبیر وزیر اقتصاد با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تعاملاتی صورت گرفته و اسباب و ابزار بیشتر در راستای اقتصاد بین‌المللی فراهم خواهد شد و این مهم مقوله‌ای است که دائماً در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مد نظر بوده است.
وی با اشاره به ذاتی بودن شغل تجارت در ایران و سابقه دیرینه حضور ایران در بازارهای جهانی تصریح کرد: ایران کشوری با پیشینه قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که در دنیا با راه ابریشم در تجارت جهانی شناخته شده و باید همواره برای حفظ و ارتقاء جایگاه خود در بازارهای بین‌المللی بکوشد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی از آمادگی نظام گمرکی برای سرعت بخشیدن و ایجاد سهولت در مبادلات تجاری خبر داد و افزود: تعامل تجاری ایران قبل و بعد از مذاکرات از اولویت‌ها و کانون توجهات و سیاست‌های دولت یازدهم بوده و هست و باید با توجه به این مهم بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم کرد.
* لزوم انجام اصلاحات در واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی
محمدی در تشریح برنامه‌های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور در راستای بهبود فضای کسب کار و جذب سرمایه‌گذاران، بیان داشت: دفتر فضای کسب و کار تاکنون در وزارت اقتصاد به عنوان یک دفتر مطرح نبوده و اولین اقدامی که معاونت اقتصادی در دولت جدید انجام داد هویت بخشی اداری و وضع مقرراتی به منظور این دفتر بوده است و تعاملات اولیه در حوزه ارتباط گیری با سایر نهادها در این دفتر شروع شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سطح استانها نیز با کمک روسای سازمان امور اقتصاد و دارایی سعی می‌کنیم فضای کسب و کار را از زبان اشخاصی که به طور ملموس مسائل را دنبال می‌کنند، پیگیری کنیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اصل کار خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی در ایران اقدام موفقی بوده است، اما در خصوصی‌سازی حوزه‌ای که به بخش‌های خصوصی واقعی واگذار شده است کم است و بیشتر بخش‌ها به بخش دولتی و شبه دولتی واگذار شده است.
محمدی انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی را اقدامی ارزشمند دانست و خاطر نشان ساخت: در حوزه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی می‌بایست اصلاحاتی را در فرآیند خصوصی سازی انجام داد.
وی با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار از پیش شرط‌ها و مکمل‌های خصوصی‌سازی در کشور است، افزود: سیاست خصوصی‌سازی در کشور به خصوص فرآیندها و الگوهای اصلاحی خصوصی سازی با جدیت دنبال می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به مشکلات فراروی سرمایه گذاری در ایران گفت: براساس تحقیقی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است مهمترین چالش واحدهای تولیدی در ایران سرمایه در گردش است.
محمدی تصریح کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه بوده و محوریت تامین مالی کشور با سیستم بانکی صورت گرفته و بازار سرمایه نقش کمی در تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: سو گیری و جهت گیری سیاسی در تامین مالی کشور به سمتی است که در آینده بازار سرمایه تامین مالی بیشتری را در پروژه‌های بلند مدت پیگیری کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه علاوه بر بحث مشکل دسترسی به نظام بانکی و دسترسی به اعتبارات که از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود متاسفانه در ایران بنگاه‌ها از منابع داخلی خود برای تامین مالی کمتر استفاده می‌کنند.
محمدی بیان کرد: مدیریت داخلی بنگاه‌های اقتصادی اغلب قابل بهبود است و مدیران بنگاه‌های اقتصادی به ابزارهای مالی در بازار سرمایه بنگاه‌ها اغلب کم توجه هستند.
* مشکل‌زا بودن فرآیند اخذ مجوزها و تنوع مجوزها برای تولیدکنندگان
وی، بحث اخذ مجوزها و پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند را یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش‌هایی که مسئولان حوزه اعطای مجوزها به عمل آورده‌اند ، فرآیند اخذ مجوزها و تنوع مجوزها برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های روز و کارآمد را یکی دیگر از مشکلات سیستم تولیدی دانست و اظهار داشت: دلیل اصلی و درون‌زای این عدم دسترسی نظام نوآوری است که باید تقویت شود تا ابداعاتی در حوزه‌های مختلف در کشور داشته باشیم.
محمدی افزود: مشکل دیگر در حوزه فرآیندهای غیر کارا و روش‌های اقتصادی غیر کارآمد است که باید این امور نیز در سیستم‌های مدیریتی اصلاح شود تا بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور افزایش یابد.
وی در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: یکی از ابعاد و محوری‌ترین بحث‌های اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد و تاب‌آوری اقتصاد است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: وزارت اقتصاد در مورد انضباط مالی و بودجه‌ای دولت اقدامات خوبی انجام داده است و همچنین بانک مرکزی که با وزارت اقتصاد تعامل نزدیکی در حوزه‌های پولی دارد بحث انضباط پولی را مد نظر قرار داده است.
محمدی گفت: نظم نقدینگی و کنترل پایه پولی یکی از اهدافی است که دولت دنبال می‌کند و مجموعه اقدامات انجام شده در واقع کمک می‌کند نرخ ارز در یک سطحی مدیریت شود و دولت با کسری زیاد مواجه نشود و وابستگی به خارج از کشور کم شود.
انتهای پیام/87002/ذ40/ث3001
