به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، رؤسای کمیته‌های 50 گانه لویه جرگه مشورتی در قالب پیشنهادات خود، خواستار تغییراتی در متن پیمان امنیتی کابل-واشنگتن شدند، این در حالی است که آمریکا ایجاد هر گونه تغییر در متن این سند را غیر قابل اجرا دانسته است.
رؤسای کمیته‌ها در کل خواستار تغییر در متن این پیمان بودند که به صورت پیشنهاد موارد مختلف را مطرح کردند و مهم‌ترین این این پیشنهادها به قرار ذیل است:
1- نظامیان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم باید در «بگرام» و یکی از حوزهها در داخل افغانستان محاکمه شوند که همه اعضای روی این توافق داشتند.
2- آمریکا حق شنود مکالمات تلفنی شهروندان افغانستان را ندارد.
3- عملی که در افغانستان جرم است و در آمریکا جرم نباشد، باید جرم پنداشته شود.
4- ارگانهای قضایی دولت افغانستان باید بر جریان محاکمه نظارت داشته باشد.
5- اموال و دارایی‌های شخصی مردم باید از هرگونه تصرف خارجیها در امان باشد.
6- این قرارداد باید تا پایان سال 2013 امضا و به پارلمان برای تصویب فرستاده شود.
7- آمریکایی‌ها باید به دولت افغانستان مالیات پرداخت کنند.
8- رفع ویزا، معافیت مالیاتی، بازرسی موارد مشکوک خودروهای نظامی آمریکایی توجیه ندارد.
9- آمریکا باید از هرگونه تجاوز کشورها به خاک افغانستان جلوگیری کرده و صادقانه با دولت افغانستان همکاری کند.
10 - آمریکا نمی‌تواند زنان، دختران و پسران کم سن و سال را در این قرارگاهها استخدام کند.
11- صلاحیت قضایی به آمریکایی‌ها داده نشود، بلکه به توافق نمایندگان دولت افغانستان یک جا تصمیم گرفته شود.
12- طالبانی که در گوانتانامو نزد آمریکایی‌ها زندانی هستند باید به دولت افغانستان سپرده شوند.
13- همکاری آمریکا با ارگانهای نظامی و امنیتی افغان تنها در حد مشورت نباشد بلکه باید اقدامات عملی نیز صورت گیرد.
14- متن پشتو و دری تطابق ندارد و مشکلاتی که در ترجمه وجود دارد باید حل شود.
15- قرار داد، متضمن تأمین صلح همه جانبه، حفظ محیط زیست، آثار تاریخی و معادن زیر زمینی باید باشد.
16- حالات اضطراری که در آن آمریکایی‌ها حق ورود به خانه افغان‌ها را دارد باید تعریف و روشن شود.
17- متن قرار داد باید از طریق حقوقدانان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
18- به افراد آسیب دیده از سوی آمریکا، باید حق استیناف طلبی داده شود.
19- در صورت خسارت وارده از سوی نظامیان آمریکایی به مردم افغانستان، باید جبران از سوی آمریکا جبران خسارت صورت گیرد و نحوه پرداخت آن باید در سند امنیتی گنجانده شود.
20- آمریکا حق، ذخیره و استفاده از مواد شیمیایی و سلاح هستهای را در افغانستان ندارد.
21- در صورتی که افغانستان از سوی کشوری مورد تجاوز قرار گیرد، آمریکا مکلف به دفاع نظامی از افغانستان است.
22- میراث فرهنگی، معادن و سایر ذخایر زیرزمینی از هرگونه دستبردهای نظامیان خارجی حفظ شود.
23- تأمین صلح نیاز مند ضمانتی است که از سوی آمریکا باید داده شود.
24- کلمه تروریسم، القاعده و وابستگان به آنان باید به صورت واضح تعریف شود.
25- حالات فوق‌العاده که آمریکا حق عملیات نظامی و ورود به منازل مسکونی را دارد، باید تعریف شود.
26- این قرارداد و همکاری آمریکا در جهت تأمین مالی و تجهیز ارتش ملی افغانستان صبغه اخلاقی نباید داشته باشد بلکه باید الزامی باشد.
27- افغانستان یک دولت مستقل و اسلامی است، بنابراین در هر ماده این سند باید احترام به قوانین، عرف، رسوم و ارزش‌های دینی و اسلامی گنجانده شود.
28- دستگیری و زندانی کردن افغان‌ها از سوی آمریکا نباید صورت گیرد.
29- در جریان مبارزات مسلحانه، قوانین بشر دوستانه نیز باید در نظر گرفته شود.
30- حراست حیوانان اهلی و وحشی نیز در سند از سوی آمریکا اضافه شود.
31- در قراردادیها، حق اولویت به شرکتهای افغانی داده شود و بیشتر از تولیدات افغان استفاده شده و استخدام افغان‌ها در اولویت قرار داشته باشد.
32- کمیته مشترک تشکیل شود تا جریان عملی‌سازی این سند را بررسی و نظارت کند.
33 - کلمه «فراتر از 2024 میلادی» از سند حذف شود، زیرا این قرار داد تنها تا 2024 میلادی اعتبار دارد نه بیشتر از آن.
34- پایگاه دیگری نیز باید در ولایت «بامیان» ایجاد شود.
35- قرار داد باید حافظ منافع و حاکمیت ملی افغانستان بوده و در تضاد با قوانین افغانستان و منافع ملی این کشور نباشد.
36- به غیر از فرودگاه «بگرام»، باید دولت افغانستان برسایر فرودگاه‌ها نظارت کند و میدان هوایی نظامی از غیرنظامی باید تفکیک و جدا شود.
37- مشورتهای کمیسیونها باید به پارلمان نیز فرستاده شود.
38- عملیاتهای نظامی، باید با هماهنگی نیروهای افغانستان صورت گیرد.
39- تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان باید مشخص شود.
40- آمریکایی‌ها از هرگونه فعالیتهای سیاسی-مذهبی و اطلاعاتی منع شوند که در پیمان امنیتی نیز این قید باید گنجانده شود.
41- تمام اجناس نظامی و غیر نظامی آمریکا باید به دولت افغانستان واگذار شود.
42- چون آمریکا در استفاده از منع استفاده از بمبهای خوشهای وارد معاهده «اوتاوا» نشده است، از این رو باید این مسئله در متن سند گنجانده شود تا آمریکا از استفاده این نوع سلاح در افغانستان منع شود.
43- به جای کلمات تصدیق که بارها در این سند استفاده شده است، باید تعهد استفاده شود.
44- در صورت دعاوی حقوقی میان اتباع افغانستان با آمریکا و یا قراردادیهای آمریکا، آمریکا باید تسهیلات لازم را برای صدور ویزا فراهم کند.
این بود، پیشنهادات و نظریات اعضای لویه جرگه مشورتی که برای این منظور از سوی دولت افغانستان به کابل فراخوانده شده بودند.
اکنون باید دید که دولت افغانستان در امضای این سند، تا چه اندازه به نظریات و مشورتهای اعضای 2500 نفری این جرگه احترام گذاشته و به آن عمل میکند.
در کل 2 مسئله از نظریات و جریان‌های این جرگه میتوان به دست آورد: اول این که هیچ یک از اعضای این جرگه مخالفت امضای این قرارداد نبوده بلکه همه اعضای جرگه خواهان امضای قرارداد امنیتی با آمریکا هستند و حتی برخی اعضای این جرگه خواهان اضافه شدن یک پایگاه دیگر در ولایت بامیان شدند.
دوم این که با متن کامل سند هیچ کمیته موافق نبود، بلکه همه اعضای کمیته‌ها خواهان تغییر آن، به صورت پیشنهاد و نظریات شدند.
انتهای پیام/خ
