مسعود امیرمیجانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: حدود 20 نوآوری مهم در سیاست جزایی ایران، رهاورد تصویب قانون مجازات اسلامی جدید است که مجازات شخص حقوقی یکی از نکات برجسته آن قانون به شمار می‌رود.
وی افزود: این قانون با پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌انگیز حقوق کیفری ایران پایان داده است.
امیرمیجانی بیان کرد: اشخاص حقوقی دو گروه اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت، سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان صدا و سیما یا سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و سایر نهادها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشتمل بر شرکت‌های تجاری - مؤسسات غیر تجارتی اعم از مؤسسات انتفاعی و مؤسسات غیرانتفاعی مانند شرکت‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و انجمن‌های هنری است.
رئیس شعبه پنجم تجدید نظر کرمان یادآور شد: با مرور در قوانین کشورمان در می‌یابیم که تا سال 88 همواره برای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقاومت شده است.
امیرمیجانی تصریح کرد: چنین استنباط می‌شود که تا سال 88 سیاست جزایی ایران با وجود پیش‌بینی موارد محدودی، رویکرد ملموس و واضحی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از خود نشان نداده و رویکرد کلی سیاست تقنینی جزایی ایران مبتنی بر عدم پذیرش آن مسئولیت بوده است.
وی بیان داشت: در سال 88 تصویب قانون جرایم رایانه‌ای نقطه عطفی در تغییر این سیاست محسوب می‌شود که مقنن در ارتباط با جرایم رایانه‌ای به عنوان یک واقعیت قضایی در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نحو صریح به جرم‌انگاری پرداخت و از مقاومت پیشین در برابر موضوع چشم‌پوشی کرد.
این مقام قضایی افزود: حسب قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری در رابطه با بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین آمده که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند.
امیرمیجانی ادامه داد: منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون و یا بر اساس مواد اساسنامه تشکیل شخص حقوقی تعیین شده باشند، لذا چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی زیر مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسور باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی برای منافع شخص حقوقی شود، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد.
وی عنوان کرد: بنا به ماده 20 قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم «مدیر» شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات‌های پیش‌بینی شده از جمله ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها محکوم می‌شود.
امیرمیجانی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که میزان جزای نقدی مقرر برای اشخاص حقوقی به مقدار حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغ جزای نقدی است که در قانون برای ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی معین شده است.
معاون آموزش دادگستری کل استان کرمان گفت: به طور مثال اگر مدیر یک شرکت تجاری به نام آن شرکت اقدام به کلاهبرداری مبلغی به میزان 10 میلیون تومان کند، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی برابر 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان برای شخص مدیر، این امکان مهیا است که آن شرکت به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان تا مبلغ 80 میلیون تومان محکوم شود.
امیرمیجانی تصریح کرد: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نظیر شرکت‌های تجاری و موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی نسبت به اعمالی که مدیران آنها به نام آنها و یا در ارتباط با منافع مادی و معنوی آنها انجام می‌دهند، مسئولیت کیفری دارند.
وی تصریح کرد: همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی در انجام فعالیت‌های غیر حکومتی خود که جنبه تصدی‌گری دارند، واجد مسئولیت کیفری قرار گرفته‌اند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: مجازات شخص مدیران اشخاص حقوقی حقوق عمومی در رابطه با جرایم ارتکابی توسط آنها مانع تعیین مجازات برای شخص حقوقی نیست و لازم است که اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب مدیران دقت لازم را معمول و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کنند تا از بروز موجبات محکومیت پیشگیری کنند.
امیرمیجانی همچنین خواستار توجه در انتخاب مدیران اشخاص حقوقی حقوق عمومی شد که فعالیت تصدی‌گری دارند.
انتهای پیام/2446/صا40/د1000
