به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، سیدمحمد قدس مفیدی عصر امروز در گفتوگو با خبرنگاران استان گلستان در خصوص کارکرد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: براساس ماده (17) قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوبه سال 1374 مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی هر استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان، دو تا چهار نفر مهندس خوشنام (که با معرفی هیئتمدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود که انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وی ادامه داد: رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای، انضباطی، انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستان خاطرنشان کرد: چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئیننامه اجرایی مشخص شده است.
بالا بودن آمار مهندسان طرف شکایت قرار مهمترین دغدغه ما است
قدسمفیدی تصریح کرد: شورای انتظامی در کنار مجمع عمومی و هیئتمدیره و بازرسان یکی از چهار رکن اساسی سازمان است.
وی با اشاره مهمترین چالش پیشروی شورای انتظامی، اذعان داشت: البته این پرسش را می شود چند جور تعبیر کرد، به تعبیر بنده باید دید همکاران بیشتر به کدام دلایل ممکن است به شورای انتظامی بیایند که صد البته بالا بودن آمار مهندسان طرف شکایت قرار گرفته شاید مهمترین دغدغه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان است.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستان اضافه کرد: در واقع موضوع از دو جهت قابل بررسی است یکی اینکه کدام اشکال رایجترین و دیگر اینکه کدام ایراد پر چالشترین است.
ناظران معماری بیشترین مراجعات را به مجموعه ما دارند
قدسمفیدی تأکید کرد: واقعاً اگر شما به آمار کارکرد شورای انتظامی دوره پنجم نگاهی گذرا داشته باشید شایعترین اشکال، به دلیل نشت رطوبت از طبقات آخر مشرف به تخت بام ساختمانها و یا ضلع مشرف به جهت غرب (جهت باد غالب و کج باران) است.
وی ادامه داد: به عبارت صحیحتر ناظران معماری بیشترین مراجعات را به مجموعه ما دارند اما اگر از حیث کیفی نگاهی به اشکالات کار مهندسان سازمان مهندسان استان داشته باشیم، همانا مبحث گودبرداری غیراصولی و عدم رعایت نکات مربوط به آن و موضوعاتی چون سازه نگهبان و یا دیوار حائل از پر چالشترین موضوعات مهندسان ما بوده است.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستان در خصوص راهکارهای کاهش تعداد پروندهها و شکایات، عنوان کرد: این یک مسأله چند وجهی است، به نظر من اینکه شهروندی از کیفیت ساخت و ساز ساختمانش یا ساختمان مشرف به ملکش شاکی باشد، حقی است که قانون به شهروند اعطا کرده و لیکن فرهنگسازی در درازمدت از مهمترین عوامل کاهش شکایت مطروحه است اینکه هر اشکال سادهای در عرصه ساختوساز در شورا طرح شود، صد البته امری است ناصواب و از حوصله و وقت این مجموعه خارج است.
قدسمفیدی عنوان کرد: واضح است که اگر شما از عرض خیابان تردد نکنید، با هیچ اتومبیلی برخورد نخواهید کرد ولی آیا میتوان عرض خیابان را اصلا نپیمود، دیکته ساخت و ساز خالی از غلط نیست که البته توجیه غلطها نیز اشتباهی دیگر است.
آموزش و اطلاعرسانی آثار بازدارنده در جلوگیری از تخلفات احتمالی است
وی اضافه کرد: از طرف دیگر آموزش جدی و با بازده بالا از طریق کمیته آموزش سازمان، بالا بردن فرهنگ اخلاق مهندسی در کنار افزایش توجه فنی خود از عوامل حرکت به سمت و سوی آرمانی و بالا بردن سطح کیفیت ساخت و ساز در اجرای بهتر مقررات ملی ساختمان است البته اطلاعرسانی به همکاران در باب اتفاقات پیش آمده نیز از مهمترین عواملی است که آثار بازدارنده آن همیشه غیر قابل انکار بوده است.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستان اذعان داشت: به همین سبب از ظرفیتهای رسانهای سازمان برای برای آگاهی رساندن به دوستان کمال استفاده را خواهیم برد و قرار است تا در نشریه «نماد گلستان» بعضی از پروندههای خاص را که حاوی نکات مهم برای بالا بردن اطلاعات همکاران از بعضی محکومیتهای انتظامی است بدون ذکر نام شاکی و مشتکی عنه، به صورت مصداقی مطرح کنیم.
اعمال قانون با هدف پایین آوردن احتمال خطر برای مردم است
قدسمفیدی در خصوص عمدهترین رویکرد این شورا در دوره جدید، تأکید کرد: قانون کاملاً به صورت مشخص، طبق ماده 91 برای هرگونه تخلف، محکومیتی مشخص کرده و شورا را مکلف به اعمال آن کرده است اما نکته در اینجا است که آیا غرض قانونگذار از تشکیل شورای انتظامی و یا مشخص کردن ظرفیت محکومیت صرفا پاسخ دادن به سهلانگاری و یا بیتوجهی همکاران است و یا اینکه یک زاویه دیگر نیز برای رویت به ماجرا وجود دارد.
وی افزود: اگر مسئله را کمی عمیقتر بررسی کنیم، متوجه میشویم که روح بازدارندگی مستتر در نوع محکومیتها، نشان از این نکته دارد که غرض قانونگذار مچگیری یا محکوم کردن همکاران صرفا به جزای اشتباه سهوی نبوده بلکه نیت صرفا پایین آوردن احتمال خطر از طریق بالابردن حساسیت مهندسان نسبت به حرفه خود است اگر غیر از این بود تصریح قانون که در آن منتفی دانستن پیگیری شورا، در نتیجه رضایت شاکی نمیتوانست وجود داشته باشد.
رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستان در پایان یادآور شد: با همین تفکر، شورای انتظامی در راستای قانون ابتدا با نگاه اصلاح بین طرفین دعوی و همچنین با توجه جدی به ترمیم اشکالات موجود (در صورت امکان) شولای قضاوت را بر تن کرده است.
انتهای پیام/2307/ذ40