حمیدرضا فولادگر در گفت‌و‌گو با فارس در اصفهان اظهار کرد: به طور قطع دولت در شرایط کنونی با کمبود بودجه مواجه می‌شود، اما تنها راه جلوگیری از این موضوع رونق اقتصادی است، در حالی که برخی تصور می‌کنند برای رفع این موضوع باید دهک‌های پر‌درآمد را از گرفتن یارانه حذف کنند.
وی اضافه کرد: دولت دهم قانون بودجه را اجرا نکرده و ارسال دیر‌هنگام لایحه بودجه دلیل این موضوع محسوب می‌شود و قانون این بودجه نیز سه ماه دیر ابلاغ شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت فعلی نیز نمی‌خواست، ابتدای فعالیتش را با افزایش قیمت‌ها آغاز کند و این مسئله دولت را در پایان با کسری بودجه مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده بود، دولت 50 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که 38 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش غیر‌مستقیم قیمت‌ها و 12 هزار میلیارد تومان آن نیز ناشی از افزایش مستقیم قیمت‌ها مانند برق و نان و سایر موارد بوده است.
فولادگر تاکید کرد: از این میزان مقرر شده بود که 41 هزار تومان به صورت مستقیم در قالب یارانه به مردم پرداخت شود و 5 هزار میلیارد تومان آن برای سلامت و 4 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تولید و کمک به دولت هزینه شود.
وی افزود: با وضعیت کنونی در صورتی که از 5 هزار میلیارد تومان سلامت و 4 هزار میلیارد تومان دولت صرف‌نظر شود و قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نکند، دولت حداقل برای پرداخت یارانه‌های مردم با 10 تا 11 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه از محل قیمت‌های سال گذشته تنها 28 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تأمین می‌شود، گفت: اگر در شرایط فعلی نیز افزایش قیمت‌ها توسط دولت انجام بگیرد، باز هم دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و نمی‌توان این کسری را تأمین کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت پیشین بخشی از درآمدهای خود را با فروش نفت و دریافت تنخواه از بانک مرکزی تأمین می‌کرد که این کار اشتباهی بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر دولت یازدهم به این نتیجه رسیده که حذف سه دهک بالایی جامعه از دریافت یارانه به عنوان راهکار برون‌رفت از این معضل است.
* پرداخت یارانه‌ها در اصلاحیه بودجه نیز وجود نداشت
فولادگر ادامه داد: موضوع یارانه‌ها در لایحه بودجه امسال وجود نداشت و در اصلاحیه بودجه نیز به آن اشاره نشده بود، و اعضای کمیسیون بودجه در حال بررسی لایحه اصلاحیه بودجه خواستار شفافیت بیشتر دولت در زمینه وضعیت پرداخت یارانه‌ها شدند و دولت به این نتیجه رسید که باید موضوع یارانه‌ها را مورد بررسی قرار بدهد.
وی تصریح کرد: ما هنوز در فاز نخست اجرای قانون یارانه‌ها هستیم و به صلاح نیست در چند ماه باقیمانده از سال به نحوه پرداخت یارانه‌ها دست بزنیم و بهتر است دولت تغییرات را پس از فاز نخست و در ابتدای فاز دوم اجرایی سازد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: براساس قانون، دولت در هر زمانی می‌تواند فاز دوم یارانه‌ها را اجرا کند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد، اما منابع، درآمد و پرداخت‌ها باید شفاف باشد.
فولادگر ادامه داد: بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که بجای پرداخت عمومی یارانه به همه مردم، در فاز دوم تنها به تعدادی از افراد یارانه پرداخت شود و بجای پرداخت به دهک‌های بالایی، خدمات بیمه‌ای افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سهم شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای تنها 30 درصد بوده و 70 درصد آن را مردم باید پرداخت کنند، این در حالی است که این نسبت باید برعکس باشد.
* اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها به یک جراحی دیگر نیاز دارد
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها به یک جراحی بزرگ دیگر در اقتصاد ایران نیاز دارد، افزود: دولت باید به طور شفاف مشخص کند که سه دهک پایانی را چگونه شناسایی و براساس چه معیاری مشخص کرده است.
وی گفت: دولت دهم یک دهک بالای درآمد و دو دهک پایینی را مشخص کرد که شناخت آن کار زیاد سختی نبود، اما تعیین مرز بین دیگر دهک‌های جامعه کار بسیار سختی است که باید دولت آن را شفاف سازد.
فولادگر ضمن انتقاد از پرداخت نقدی یارانه به مردم به صورت دائمی اظهار کرد: به طور قطعی طی چند سال آینده مبلغ این یارانه‌ها به نسبت تورم و افزایش قیمت‌ها پاسخگوی نیازهای مردم نیست و دولت باید منابع مالی خود را با رونق اقتصادی تأمین کرده و پرداخت یارانه‌ها را نیز به ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم محدود کند تا بخش زیادی از این مشکلات رفع شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از ابتدای فعالیت دولت یازدهم موضوع ارائه لایحه اصلاحیه بودجه امسال مطرح و موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها و نحوه درآمد دولت در این زمینه مسئله‌ساز شد که برخی از کارشناسان کاهش سه دهک بالای درآمد نسبی جامعه را از لیست یارانه‌بگیران دولت، راهکار برون‌رفت از این معضل می‌دانند. راهکاری که با واکنش‌های مثبت و منفی نمایندگان مجلس مواجه شده است.
انتهای پیام/2301/ر40/پ3003
