محمد طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در ارتباط با تعاونی‌های فراگیر ملی اظهار کرد: تعاونی‌های فراگیر ملی بر اساس بند 10 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب درصدد فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه هستند که پس از قانونی شدن در مجلس و ابلاغ از سوی ریاست جمهوری از نیمه‌های سال 1388 در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفت.
وی ادامه داد: براساس قانون، عضویت سایر افراد در این تعاونی‌ها مجاز است، اما در ابتدای تشکیل حداقل 70 درصد تعداد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی جامعه باشند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها از آن لحاظ اهمیت دارد که افراد کم‌درآمد و فاقد سرمایه و بضاعت مالی در قالب این نوع تعاونی‌ها گردهم می‌آیند و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت طرف دولت توانایی‌های خود را به منصه ظهور می‌گذارند، تصریح کرد: تشکیل و توسعه این تعاونی‌ها فرصت مغتنمی است تا افراد دارای توانایی و مهارت و جویای کار که از سرمایه کافی برخوردار نیستند، بتوانند توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل کنند و از این راه خود را از چرخه شوم فقر خارج سازند.
وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌های فراگیر ملی می‌توانند تا حدود زیادی در ایجاد اشتغال پایدار، زدودن فقر و توسعه شاخص هادی انسانی کارگشا و موثر باشند، افزود: با عنایت به اینکه کشور ما در حال حاضر با انبوهی از بیکاران جویای کار مواجه است، برنامه هادی فقرزدایی و توسعه شاخص هادی انسانی در دستور کار قرار دارد تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور نیل به این اهداف موثر است.
طاهری با اشاره به اینکه بند ب ماده 9 قانون سیاست‌های اصل 44یکی از مزیت‌هایی بوده که قانون برای شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی منظور کرده است، تاکید کرد: در تمام مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را جزء مالیات‌ها ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها 20 درصد بیش از بخش غیردولتی است.
وی اضافه کرد: همچنین براساس بند ج ماده 9 قانون سیاست‌های اصل 44 کمک‌های قرض‌الحسنه، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما به میزان 20 درصد، ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت و کارآموزی به صورت رایگان و همچنین پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت هادی مالی مختلفی نیز در نظر گرفته‌شده که به طور عمده ویژه این تعاونی‌ها است.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان یکی دیگر از مزیت‌ها و حمایت‌هایی که برای این تعاونی‌ها منظور شده را وفق بند 2 ماده 29 این قانون دانست و گفت: براساس این قانون 30 درصد از درآمد هادی حاصل از واگذاری هادی دولت به عنوان کمک بلاعوض برای پشتیبانی و تقویت این شرکت‌ها در نظر گرفته‌شده که این پشتیبانی در بقاء و پیشرفت آن‌ها بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به برنامه‌هایی که از سوی معاونت برنامه‌ریزی استانداری در برنامه هادی توسعه‌ای اخیر استان مورد نظر است، اظهار کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با رویکرد ریلی در زمینی به مساحت بالغ بر سه هزار هکتار مربع در شرق اصفهان در منطقه سگزی اقدام و در کنار آن ایجاد بندر خشک از این برنامه‌ها است که بار سنگینی را از دوش بندر‌های آبی خارج می‌کند.
طاهری ادامه داد: اتاق تعاون استان به منظور انجام این دو امر بزرگ پیشنهاد خود را به صورت کتبی به معاونت برنامه‌ریزی استانداری و مراجع تصمیم‌گیری با عنوان واگذاری، ایجاد و مدیریت اجرا آن به وسیله تشکیل تعاونی فراگیر ملی ارائه کرده و آمادگی خود را برای تهیه و ارائه طرح اجرائی اعلام داشته است.
وی تصریح کرد: اتاق تعاون استان در فاصله دو سال اخیر چهار همایش سنگین با حضور مسئولان استان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در راستای ترویج این امر مهم تشکیل داده و طی جلساتی در اتاق مقدماتی را نیز فراهم کرده است.
انتهای پیام/63015/ل30/پ3003
