به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، سید حسین صابری ظهر امروز با بیان این مطلب در هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی استان اظهار داشت: جهادی کار کردن به معنای زیر پا گذاشتن یا کنار گذاشتن قانون نیست اما برای خدمات‌رسانی به مردم می‌بایست گاهی از شیوه کار جهادی و انقلابی استفاده کرد.
وی افزود: در برخی از موارد جهت تسریع در کار باید از راه‌های میانبر بهره برد نه این‌که در مسیر خدمت‌رسانی سنگ‌اندازی کرد.
وی گفت: گاهاً مشاهده می‌شود به بخش خصوصی چندین هکتار زمین از منابع ملی جهت راه‌اندازی طرح‌ها واگذار می‌شود اما به بخش دولتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان که می‌رسد سختگیری‌ها و مراحل متعدد قانونی جهت تأیید آغاز می‌شود.
صابری اظهار داشت: ضعف‌ها و تقصیرها نباید باعث بی‌جهت عقب افتادن کار ارباب رجوع اعم از دولتی و خصوصی شود.
وی با بیان این‌که تا جایی که دستمان باز است و مانع قانونی ندارد دست سرمایه‌گذار را باز بگذاریم، افزود: برخی از طرح‌ها که موجب توسعه استان در بخش‌های شهری و روستایی و به ویژه در محورهای اقتصادی، تفریحی، ورزشی، عام‌المنفعه و ... می‌شود، می‌بایست در اولویت همکاری قرار داده شود.
استاندار اظهار داشت: جهادکشاورزی و کارگروه امور زیربنایی باید با دقت، صداقت و روحیه انقلابی با طرح‌هایی که موجب خدمت‌رسانی می‌شوند خارج از دایره کارگروه‌ها و ضوابط تصویب، موافقت کنند.
وی با تأکید بر استفاده مدیران از اختیارات قانونی گفت: برخی از مدیران اختیارات قانونی خود را در گاو صندوق می‌گذارند و همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها را به استاندار یا کارگروه‌های تخصصی واگذار می‌کنند در صورتی که می‌بایست در راه خدمت به مردم و انجام وظایف قانونی با رعایت تقوا، دقت و صداقت، نهایت استفاده را از اختیارات خود مصروف دارند.
رئیس شورای برنامه‌ریزی این استان همچنین با بیان این‌که به دستگاه‌های تصمیم گیرنده وکالت داده می‌شود خارج از ضوابط شورای برنامه‌ریزی نیازهای نهادهای خدماتی را برآورده کنند، گفت: به معاونت عمرانی وکالت داده می‌شود که به امور کارشناسی شده دستگاه‌های خدمت‌رسان خارج از نوبت رسیدگی شود.
صابری با بیان این‌که موافقت تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شخصی با متراژ پایین با اختیارات مدیرکل جهاد کشاورزی صورت گیرد، تأکید کرد: جایی که قانون وجود دارد با شفافیت در عملکرد امور ارباب رجوع رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: در تغییر کاربری زمین‌های مربوط به آموزش و پرورش، تربیت بدنی، دانشگاه و امور فرهنگی، موافقت مسئولان این مجموعه‌ها لازم است و تغییر کاربری بدون رضایت کتبی آنان قانونی نیست.
انتهای پیام/82015/ر40/پ3003
