به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، اکبر نیکزاد در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد، اعتبارات هزینهای استان اردبیل در سال جاری را 102 میلیارد و 313 میلیون تومان اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: از این اعتبارات مصوب 53 میلیارد تومان مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی تخصیص یافته است.
رئیس شورای برنامهریزی استان یادآور شد: مابقی اعتبارات مربوط به سایر اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی است که رقم آن حدود 49 میلیارد تومان میباشد.
نیکزاد گفت: تا پایان مرداد ماه امسال 35 درصد اعتبارات هزینهای استان بین دستگاههای اجرایی تخصیص و پرداخت شده است.
این مسئول عنوان کرد: با توجه به محدودیت درآمدها و منابع مالی دستگاههای اجرایی استان بایستی نهایت صرفهجویی را در هزینه کردهای خود داشته باشند.
رئیس شورای اداری استان با گرامیداشت هفته دولت از افتتاح و بهرهبرداری از 696 پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در سطح استان خبر داد.
نیکزاد بیان داشت: برای اجرای این پروژههای عمرانی 150 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: 8 هزار واحد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 320 میلیارد تومان در استان اجرا و به مرحله بهرهبرداری رسیده و در هفته دولت به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.
استاندار اردبیل با اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکاران تصریح کرد: پرداخت مطالبات پیمانکاران جزو وظایف دستگاههای اجرایی است که باید به موقع این مطالبات به آنان پرداخت شود.
نیکزاد حمایت از بخش خصوصی را در پویایی اقتصاد استان ضروری دانست و ادامه داد: باید به گونهای با سرمایهگذاران رفتار کنیم تا بتوانیم اعتماد آنها را به راحتی جلب کنیم و در امر سرمایهگذاری و استفاده از تسهیلات بانکی راغبتر کنیم تا شاهد رشد و توسعه استان در تمامی زمینهها از جمله عمرانی، کشاورزی، گردشگری، صادرات و... باشیم.
وی با اشاره به منابع درآمدی استان گفت: فروش املاک مازاد دولتی یکی از راههای قانونی است که میتوانیم درآمدزایی کرده و به پروژههای زیربنایی و عمرانی هزینه کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، استاندار اردبیل از بررسی و تصویب 106 پرونده کار گروه امور زیربنایی و شهرسازی استان خبر داد.
نیکزاد تاکید کرد: از این تعداد 24 طرح مربوط به پروندههای خارج از محدوده حریم شهرها و82 طرح نیز مربوط به پروندههای داخل محدوده حریم شهرها میباشد که توسط اعضا شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب شد.
انتهای پیام/62005/ی/پو3002