مسیح رجبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت: در این راستا و با نظارت بیشتر بر فعالیت واحدهای صنفی تلاش داریم تا میزان خدمات‌رسانی خود را به مردم بیش از گذشته کنیم.
وی با اعلام اینکه تشدید طرح‌های نظارتی از مهرماه در این استان از سوی بازرسان این سازمان آغاز خواهد شد افزود: یکی از دغدغه‌های سازمان واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است که تلاش داریم با اجرای این طرح و شناسایی این واحدها از فعالیت آنان جلوگیری به عمل آوریم.
این مسئول تأکید کرد: متأسفانه عده‌ای بدون توجه به قوانین موجود اقدام به فعالیت در این صنف کرده و علاوه بر بروز مشکلاتی برای خود برای شهروندان نیز معضلاتی را به وجود می‌آورند.
رجبی تصریح کرد: البته در صورت مراجعه افراد و اعلام فعالیت در واحد صنفی و کسب پروانه برای آنان هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد اما با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای قانون کمترین اغماض را اعمال خواهیم کرد گفت: عدم مراجعه و پیگیری موضوع از سوی واحدهای فاقد پروانه، امکان قانونی لازم برای تعطیلی آنها را فراهم می‌آورد.
وی تأمین حداکثری حقوق شهروندی را یکی از مهمترین وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد و گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای متخلف و سودجو از این مورد استفاده کرده و حقوق شهروندی را به مخاطره بیندازند.
رجبی ادامه داد: در حقیقت واحدهای صنفی بدون پروانه مخل بازار و در عمل زمینه‌های بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌کند، لذا با اجرای طرح‌هایی با این گونه افراد برخورد قانونی و واحد صنفی آنان را نیز تعطیل خواهیم کرد.
رئیس سازمان صنعت و تجارت البرز در بخشی دیگر از سخنان خود نصب نرخ‌نامه در واحدهای صنفی را الزامی عنوان کرد و افزود: در این راستا تمامی واحدهای صنفی فعال در استان البرز موظف به نصب نرخ‌نامه بوده و با واحدهایی که این قانون را نیز رعایت نکنند برخورد خواهد شد.
رجبی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی ملزم به اجرای این قانون هستند چراکه نصب نرخ‌نامه مانع از ایجاد جو روانی در تغییرات مکرر در قیمت خدمات و اقلام کالایی می‌شود.
وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی و عدم نصب نرخ‌نامه و دیگر موارد، آن را با 124 در میان بگذارند تا کارشناسان و بازرسان مربوطه به آن موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/2302/ی30/ف4004
