به گزارش خبرگزاری فارس، مردم بحرین در یازدهم فوریه سال 2001 میلادی همزمان با موج بهار عربی و بیداری اسلامی قیام و انقلاب خود را با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت آمیز آغاز کردند و در آن خواهان برقراری آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب برخاسته از رای خود شدند.
آنها در اعتراضات مسالمت آمیز خود بر حق خودشان در تعیین سرنوشت تاکید و از فساد و بی عدالتی و قبضه قدرت توسط رژیم آل خلیفه به شدت انتقاد کردند.
اعتراضات و تحصن مردم بویژه در میدان اللولوه در مرکز شهر منامه متمرکز بود و مردم با نصب چادر به تحصن نامحدود دست زدند اما رژیم آل خلیفه نیمه شب از همه سو به این میدان یورش برد که در جریان آن دستکم 50 معترض به ضرب گلوله و شلیک گازهای سمی و خفه کننده نیروهای امنیتی شهید و شماری زخمی شدند.
از آن هنگام انقلاب مردم وارد مرحله تازه‌ای شد و بحرینی‌ها در مناسبت‌های مختلف و به طور تقریبا روزانه با برگزاری مراسم، راهپیمایی، تظاهرات و تحصن بر خواسته‌های خود به طور مسالمت آمیز تاکید کردند اما در مقابل با سرکوبگری رژیم روبرو شدند تا جایی که رژیم بحرین برای سرکوب مردم از نیروهای رژیم سعودی کمک گرفت و آنها با ورود به بحرین دست در دست نیروهای بحرینی به سرکوب مردم پرداختند.
در این مدت، رژیم بحرین با هراس از سرنگونی تاج و تخت خود به شیوه‌های مختلف برای مهار یا سرکوب اعتراضات تلاش کرد که از جمله استفاده از سلاح‌های ممنوع شده در سطح بین‌المللی و گازهای خفه کننده علیه معترضان و شهید و زخمی کردن شماری از آنها، برکناری شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز از مشاغل خود و برکناری و زندانی کردن پزشکان و پرستاران به خاطر کمک انسانی به مجروحان و آسیب دیدگان در جریان تظاهرات بود.
از دیگر روش‌های رژیم بحرین، بازداشت و شکنجه معترضان بویژه رهبران آنها و پرونده سازی و محاکمه آنها در دادگاه‌های سیاسی و صدور احکام سنگین زندان بود.
رژیم بحرین همزمان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود از ورود سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به بحرین و خبرنگاران برای پوشش خبری انقلاب مردم و سرکوب آن جلوگیری کرد و حتی به توصیه‌های کمیته حقیقت یاب انتصابی خودش به ریاست قاضی بسیونی نیز عمل نکرد.
صدها شهید و زخمی، بازداشت و شکنجه شمار زیادی از فعالان، برکناری از مشاغل و حمله به حسینیه‌ها ومساجد و خانه‌های مردم ماحصل بیش از دوسال سرکوبگری رژیم بحرین بود اما با این حال، این اقدامات نتوانست جنبش اعتراضی مردم را خاموش کند.
رژیم بحرین که از سرکوب مردم عاجز شده بود، راه دیگری را در پیش گرفت و وقوع یک سری انفجارها و حوادث امنیتی و حملات مشکوک به نیروهای پلیس را بهانه ای برای امنیتی کردن فضا و به دنبال آن تشدید سرکوبگری قرار داد که مخالفان نیز درمقابل بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات خود تاکید و خواهان تحقیقات مستقل درباره این حوادث شدند؛ امری که انجام نشد.
درپی این حوادث مشکوک، رژیم بحرین فاز دیگری از تشدید مجازات‌ها و سرکوب را بویژه بعد از اعلام موجودیت جنبش تمرد بحرین آغاز کرد تا از این طریق جلوی اعتراض امروز چهارشنبه مردم بحرین را بگیرد زیرا از آن هراس دارد که امروز تحول عمدی ای در موازنه قوا بین مخالفان و دستگاه حاکم ایجاد کند.
جنبش تمرد بحرین به تاسی از جنبش تمرد مصر و تونس اخیرا اعلام موجودیت کرد و مردم را به برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز فراخوانده است.
صدها جوان بحرینی در صفحات اجتماعی اینترنتی خود از مردم بحرین دعوت کردند تا به شکلی گسترده به خیابان‌ها آمده و علیه رژیم آل خلیفه تظاهرات کنند.
این جوانان بحرینی تاکید کردند که ایده تشکیل «جنبش تمرد» بدون تردید انقلاب بحرین را وارد مرحله جدیدی از مبارزه و قیام علیه رژیم آل خلیفه می‌کند.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را برای مقابله با اعتراضات و تظاهرات امروز در دستور کار قرار داد.
حسین یوسف از فعالان بحرینی عضو جنبش تمرد گفت: جنبش تمرد بحرین اوایل ماه ژوئیه با تاسی از (جنبش تمرد) فعالان مصری متولد شد و شعار آن مذهبی یا حزبی نیست بلکه ملی است.
وی اظهار داشت: ما علیه خاندان حاکم و حکومت و قوانینی که به نفع این خاندان است، قیام کرده‌ایم و فعالیت و کار مسالمت آمیز را برای این جنبش مردمی برگزیده‌ایم.
یوسف به موارد نقض حقوق شهروندان و افزایش آنها در ماه اخیر به علت جنبش تمرد اشاره کرد و گفت: جنبش تمرد یک گروه از جوانان است و حزب یا نیروی سیاسی نیست بلکه می‌خواهیم که متعلق به همه ملت باشد.
وی تصریح کرد: شعار ما ملی است و نه مذهبی و کشور در 14 اوت (امروز) شاهد نافرمانی خواهد بود. ما در آستانه سطوح دیگری از نافرمانی مدنی هستیم.
علی الفایز فعال سیاسی بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس تاکید کرد که پایه‌گذار «جنبش تمرد» بحرین شماری از جوانان بحرینی بودند و هدف آنها از این اقدام نجات کشور از نظام دیکتاتور و فاسد حاکم است.
رژیم بحرین در مقابل تدابیر مختلفی را در دو هفته اخیر برای مقابله با جنبش تمرد در دستور کار قرار داد و از جمله مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات‌ها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شد اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
اما جنبش تمرد بحرین بدون توجه به این تهدیدها و هشدارهای رژیم بحرین 9 مسیر را برای «بسیج عمومی» امروز اعلام کرد و در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت راهنمایی‌های کلی مرحله اول بسیج عمومی امروز را ارایه و بر گزینه فعالیت مسالمت آمیز در تحرکات خود به عنوان یک گزینه راهبردی تاکید کرد.
جنبش تمرد محورهای بسیج عمومی را شهر منامه و همه خیابان‌های منطقه در اطراف باب البحرین، از میدان الدراز تا همه روستاهای خیابان البدیع، جدحفص و السنابس و الدیه، البلاد القدیم و المصلى و الخمیس و السهلة و أبو قوة، الجفیر و الغریفة والماحوز، المحرق در امتداد خیابان بین الدیر وسماهیج، منطقة غربی دمستان، سترة والنبیه صالح، النویدرات والمعامیر والعکر، تعیین کرد.
جنبش تمرد در راهنمایی خود از همگان خواست تا به صورت فردی و نه گروهی بدون سردادن شعار یا حمل پلاکارد یا پرچم یا نظایر آن با سکوت حرکت کنند.
جنبش تمرد همچنین خواهان عدم اصطکاک وخنثی کردن تلاش نظام برای به راه انداختن هرگونه درگیری شد و بر التزام به این مسیرها و ساعات برگزاری بسیج عمومی و آموزش‌هایی که این جنبش آن را اعلام خواهد کرد، تاکید کرد.
جنبش تمرد از مردم بحرین خواست تا گوش به زنگ دستورات مرحله دوم و سوم بسیج عمومی باشند که بعد از آغاز بسیج عمومی مسالمت آمیز مدنی آن را صادر خواهد کرد.
فعالان بحرینی از جمله در نظر دارند در نزدیکی سفارت آمریکا در منامه تظاهرات کنند.
همزمان احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی نیز حمایت خود را از هرگونه تحرک مسالمت آمیز برای تحقق اهداف و خواسته های برحق مردم اعلام کرده اند.
درمقابل رژیم آل‌خلیفه نیز که با همه تلاش ها نتوانست جلوی برگزاری اعتراضات و نافرمانی امروز را بگیرد، تدابیر امنیتی شدیدی را برقرار و مراکز ایست و بازرسی ایجاد کرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین اعلام کرد: مراکز زیاد ایست و بازرسی ایجاد و تدابیر امنیتی شدیدی برقرار شده است که تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است و این درحالی است که برخی خبرها از تشدید مجازات شهروندان اشاره دارد.
این جمعیت افزود: موانع زیادی در استان‌های مختلف برای مقابله با اعتراضات مردمی که خواهان تحول دموکراتیک در بحرین هستند، ایجاد شده است و برخی از خیابان‌های عمومی بحرین بسته شده و شهروندان بازرسی می‌شوند.
جمعیت وفاق در بیانیه خود تصریح کرد که تعدادی از شهروندان در گذرگاه‌های مرزی بازداشت شده‌اند از جمله تعدادی از آنها در پل ملک فهد بازداشت شدند که بحرین و عربستان را به یکدیگر متصل می‌کند. از تردد تعداد دیگری از شهروندان نیز به دستور دستگاه‌های امنیتی جلوگیری شد.
درهمین راستا، نخست وزیر بحرین نیز گفت که نیروهای امنیتی با توسل به زور علیه اعتراضات وارد عمل خواهند شد.
وی افزود: دولت هرگز اجازه هرگونه اقدامی برای مانع تراشی در مسیر فعالیت رشد و توسعه واقتصادی بحرین را نخواهد داد و قادر است که از طریق دستگاه‌های ذیربط با هرگونه تلاش برای اخلال گری در امنیت و تعرض و تهدید آنها برای وادار کردنشان به اقداماتی که بر رزق و روزی و منافع آنها تاثیر منفی می گذارد، برخورد کند.
با این اوصاف امروز روز سرنوشت سازی در تاریخ انقلاب دوساله ملت بحرین به شمار می رود و گواه آن است که با وجود همه سرکوبگری های رژیم بحرین با حمایت غرب بویژه آمریکا و انگلیس، این انقلاب مصمم است که راه خود را تا تحقیق اهدافش با هر هزینه‌ای طی کند.
انتهای پیام/ص
