به گزارش خبرگزاری فارس، «محمد جمیل الجمری» عضو جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در گفت‌وگو با شبکه العالم تصریح کرد: مزدوران رژیم با قرار دادن ایست و بازرسی در بسیاری از مناطق پایتخت به حمله و تعرض به مردم روی آورده‌اند.
الجمری گفت: دولت و مقامات بحرین، غیر از ضربات امنیتی و مجازات های شدید و صدور احکام ظالمانه قضایی ضد مخالفان پاسخ دیگری در قبال مطالبات مردم ندارند و تصور می کنند با این اقدامات می توانند مردم و فعالان سیاسی را از مطالبه حقوقشان منصرف کنند.
این نماینده سابق پارلمان بحرین خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات جز طولانی شدن بحران و افزایش رنجی که شهروندان بحرینی در اثر آن تحمل می کنند اثر دیگری نخواهد داشت و تنها راه برون رفت از این اوضاع نشستن بر سر میز مذاکره واقعی و بررسی مشکلات قانونی و سیاسی موجود در بحرین است و نه فرار رو به جلو.
الجمری درباره احتمال بازداشت فعالان سیاسی بارز از جمله شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق گفت: آل خلیفه دیگر تحمل اقدامات مسالمت آمیز فعالان و گروههای مختلف سیاسی را ندارد و سران جمعیت های سیاسی در معرض خطرند.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین جدید برای محدود کردن هرچه بیشتر انقلابیون و متهم کردن آنان به تروریسم تصریح کرد: اقدام مسئولان رژیم در وارد کردن اتهاماتی به برخی انقلابیون برجسته نیز در چارچوب تلاشهای آل خلیفه برای اعمال فشار روانی و زمینه چینی برای پیگرد قانونی فعالان صورت می گیرد؛ اما واقعیت این است که آنها در سرکوب جنبش مردمی شکست خورده اند و ملت بحرین اعم از مخالفان و موافقان منتظر ایجاد تغییرات ریشه ای در عرصه سیاسی هستند و حکومت از این بابت تحت فشار است.
رژیم بحرین که از اعلام موجودیت جنبش تمرد در این کشور به هراس افتاده وضع قوانین سختگیرانه، عملیات گسترده امنیتی و برخورد شدید با فعالان و معترضان را پیش از فرا رسیدن 14 اوت (23 مرداد) آغاز و به خانه‌های مردم یورش برده و افراد را بازداشت می‌کند.
مجلس ملی بحرین در پایان جلسه فوق العاده اخیر خود برای تعدیل قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم در خصوص شماری از توصیه‌ها به توافق رسید که با دستور شاه بحرین به دولت اجرایی شد.
ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در شهر منامه، تشدید مجازات‌ها و اعمال حالت فوق العاده و سلب تابعیت و برخورد با جمعیت‌های سیاسی از جمله این توصیه‌ها است.
در راستای سرکوب بیشتر مردم بحرین، وزیر دادگستری این کشور اعتراف کرد که اختیارات بیشتری به نیروهای پلیس برای مقابله با اعتراضات داده شده است.
با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین در 14 اوت، شاه بحرین نیز فرمانی را به هدف تشدید مجازات ها صادر کرد.
در این فرمان، نشست‌های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده است اما تحصن در برابر سازمان‌های بین‌المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز برای دستیابی به آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری مواجه شده است.
انتهای پیام/ص
