حسن سرادی‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار کرد: خرمای استعمران محصول سال 91 خوزستان یکی از پرسروصداترین سال زراعی خود را در حالی دارد به پایان می‌رساند و به استقبال محصول سال 92 که از اواسط شهریورماه تا اواخر مهرماه برداشت می‌شود، می‌رود که تجربه افزایش قیمت فصل گذشته ظاهراً منجر به تصمیمات غیرکارشناسی و خطرناکی برای محصول جدید شده است.
وی افزود: قیمت توافقی خرمای محصول سال 91 برای خرمای درجه یک 620 تومان تعیین شده بود که در اواخر برداشت محصول در نهایت افزایش یکصد تومانی به ازای هر کیلو را تجربه کرد.
*کاهش شدید ارزش ریال باعث رقابتی شدن قیمت خرمای سایر در بازار جهانی شد
این صادر کننده محصولات خشکبار کشور ادامه داد: اما عواملی همچون ورود خریداران خرما برای مصارف صنعتی در ابتدای فصل که بطور سنتی بعد از فروردین‌ماه و یا اردیبهشت‌ماه وارد بازار می‌شوند، افت شدید ارزش ریال که نتیجه آن رقابتی شدن قیمت خرمای سایر در بازارهای جهانی شد منجر به افزایش تقاضا در بازارهای سنتی خرمای سایر (بازارهای آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند) و باز شدن بازارهای جدیدی همچون چین، شبه قاره هند، افغانستان و ترکیه شد.
سرادی‌پور تصریح کرد: با توجه به محصول ضعیف خرمای کبکاب «خرمای استان بوشهر» در سال 91، کشورهای هدف خرمای کبکاب که عمدتاً کشورهای CIS، روسیه و اکراین بودند، تقاضای مضاعفی را بر بازار خرمای سایر که نسبت به دیگر انواع خرمای ایران وضعیت بسیار بهتری از نظر کیفیت و کمیت داشت، وارد کردند.
وی اذعان داشت: تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر دادند و منجر به افزایش قیمت خرمای سایر از ابتدای فصل شد، بطوری که قیمت خرما در بازار داخلی (به ریال ایران) با افزایش بی‌سابقه حدود 350 درصدی و در بازارهای خارج (به دلار آمریکا) با افزایش حدود 150 درصدی مواجه شد.
این صادرکننده خوزستانی تأکید کرد: این افزایش قیمت را به هیچ وجه نباید امری مذموم دانست، هر بازاری برای شکوفایی باید آزاد باشد و یک بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا استوار است.
سرادی‌پور افزود: البته این نکته را هم اضافه کنم که این افزایش قیمت برخلاف تصور خیلی از کسانی که در بطن بازار نبوده‌اند برای بسیاری از صادرکنندگان که نتوانستند خود را با این افزایش قیمت سریع هماهنگ سازند و کل قرارداد اول فصل خود را پوشش دهند ضررهای کلانی ببار آورد.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت در کنار افزایش حدود 300 درصدی ملزومات بسته‌بندی و افزایش حدود 400 درصدی حمل و نقل که بدلیل تحریم‌های گسترده غرب پیش آمده این ضرر را دو چندان کرد.
*تعیین نرخ کنونی خرما تصمیمی ناپخته و غیر کارشناسی است
این صادرکننده خشکبار کشور بیان داشت: اتفاقات ذکر شده ظاهرا منجر به تصمیم‌گیری بسیار ناپخته و کاملا غیرکارشناسی برای تعیین قیمت توافقی خرمای محصول سال جدید شد و ظاهراً منجر به تعیین قیمت عجیب و باورنکردنی یک هزار و 400 تومانی به ازای هرکیلو شده است.
سرادی‌پور ادامه داد: این نکته را اضافه کنم که محصول زراعی سال جدید بطور تقریبی 40 درصد از محصول سال گذشته بیشتر است و محصول خرمای کبکاب که همیشه خرمای سایر نقش جانشین آن را در بازارهای آسیای مرکزی، روسیه و اکراین داشته است دارای وضعیت خوبی است و دلار در عرض یک ماه کاهش 700 تومانی را تجربه کرده و از طرفی هزینه‌های بسته‌بندی و افزایش روزافزون هزینه‌های حمل و نقل، قیمت تمام شده را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: از سوی دیگر مشکلات بانکی و تحریم‌های گسترده انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات تضعیف کرده و دستیابی به سود معقول می‌تواند یکی از محرک‌های موثر برای بازیابی این انگیزه باشد.
*افزایش 225 درصدی قیمت خرما نشان از عدم اطلاع کافی متولیان از فرآیند صادرات دارد
این صادرکننده خوزستانی یادآور شد: تمامی این تغییرات می‌تواند براحتی یک و یا در بدبینانه‌ترین حالت که دور از ذهن نیز به نظر نمی‌رسد کلیه مزیت‌هایی که منجر به افزایش تقاضای خرمای سایر در محصول سال گذشته شده بود را از بین ببرد و آنچه که باقی می‌ماند انبارهای پر بدلیل غیر رقابتی بودن قیمت خرمای خریداری شده و کشاورزانی که بدلیل عدم فروش رفتن خرما توسط خریداران نمی‌توانند طلب خود را وصول کنند.
سرادی‌پور بیان داشت: آن طور که بنظر می‌رسد تعیین این قیمت از سوی کارگزاران دولت، به نیت پسندیده حمایت از کشاورزان است اما با تمامی احترامی که برای این دوستان عزیز قائلم باید اظهار کنم تعیین قیمت با جهش 225 درصدی با استفاده از مستندات سال قبل نشان از عدم اطلاع کافی و ناقص از فرآیند و جزییات صادرات دارد.
وی تأکید کرد: اگر خریداران خرما نتوانند خرمای خود را به موقع به فروش برسانند ضرر و زیان آن بطور زنجیروار متوجه تمامی فعالان صادرات خرما از صادرکننده تا نخل‌دار خواهد شد و باید نهادی برای این امر پاسخگو باشد.
*برای جلوگیری از ایجاد مشکل در فروش خرمای کشاورزان ورود بخش خصوصی الزامی است
این فعال اقتصادی اضافه کرد: سازمان تعاونی روستایی بعنوان بازوی دولت در خرید خرما با قیمت تضمینی به هیچ وجه ساز و کار، ملزومات و توانایی این مهم را ندارد و اگر بخش خصوصی وارد میدان نشود کشاورزان برای فروش خرمای خود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند بود.
سرادی‌پور در پایان متذکر شد: انتظار می‌رود که تصمیم گیرندگان در این فرصت کوتاه هرچه سریعتر در قیمت اعلامی خود تجدید نظر نمایند در غیر این صورت فقط افزایش نرخ دلار می‌تواند تا حدودی از ضرر و زیان حتمی خریداران خرما جلوگیری نماید، که طبعاً هیچ یک از فعالان اقتصادی تمایلی به وقوع این مسئله در شرایط کنونی را ندارند.
انتهای پیام/2329/ذ40/پو3002
