علی افتخاری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار داشت: در سال 1390 قانون فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان پزشکی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسید، اما با وجود سپری شدن دو سال از زمان تصویب این قانون، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با بیان اینکه در اجرا شدن یا نشدن این مصوبه استانداری‌ها هیچ‌گونه نقشی ندارند، افزود: این مسئله باید به صورت ملی پیگیری و به اجرا گذاشته شود، به طوری که مقامات اجرایی استان در این راستا هیچ دخالتی ندارند، ولی در سایر زمینه‌ها همواره در کنار مسئولان این مجموعه هستند، و برای رفع کمبودها و نواقص مساعدت می‌کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی به ضرورت اجرای این مصوبه پافشاری کرد، افزود: در سال 1391 به مدت پنج ماه و در سال 1390 نیز به مدت سه ماه حقوق کارکنان را افزایش داد‌یم، به همین دلیل پرسنل به اجرای این قانون امیدوار هستند.
افتخاری با اشاره به اینکه تعدادی از پرسنل در صورت اجرایی نشدن قانون فوق برای استعفا مصمم هستند، خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای فعالان این مجموعه با شغل زیان‌آور و پردردسر آنها، هیچ‌گونه سنخیتی ندارد، از طرف دیگر با افزایش هزینه‌ها و تورم نیز روبه‌رو هستند.
افتخاری فعالان این مجموعه را از جمله پاکترین خدمت‌گذاران در دستگاه‌های اجرایی دانست، گفت: با وجود خطرناک و تنش‌زا بودن خدمت در این مجموعه، حجم سنگینی از مسئولیت‌ها را تقبل کرده‌اند، بنابراین از دولتمردان انتظار وجود دارد، که در راستای بهبود معیشت این افراد گام برداشته، و قانون فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان پزشکی قانونی را به مرحله اجرا بگذارند.
این مدرس دانشگاه با اظهار به اینکه مفاهیمی مانند تعطیلی در این مجموعه جایگاهی ندارد، اظهار داشت: در این اداره برخلاف سایر دستگاه‌ها تا ساعت هشت شب کشیک داریم، از طرف دیگر همان پزشکی که تا پاسی از شب حضور فیزیکی در اداره دارد، از هشت شب تا هشت صبح نیز در منزل خود به صورت آماده باش به سر می‌برد، و در زمان مورد نیاز، باید در اداره و آزمایشگاه یا صحنه جرم حضور پیدا کند، تا به مورد فورس ماژور رسیدگی شود.
انتهای پیام/61002/ق30/ظ1004
