محمود احمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بوشهر اظهار داشت: شعبه مرکزی یک بانک در تهران طی شکوائیه‌ای اعلام کرد فردی اقدام به بازگشایی اعتبارات اسنادی برای واردات کالا کرد و پس از طی مراحل اداری و عقد قرارداد از طریق نمایندگی بانک در بوشهر به فرد مذکور مبلغ یک میلیون و 398 هزار درهم امارات ارز پرداخت که با گذشت مدت قانونی از اجرای قرارداد، فرد مذکور به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است.
وی بیان کرد: بنابراین پرونده‌ای در همین رابطه تشکیل و جهت بررسی به شعبه پنجم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.
احمدی گفت: با اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح محل سکونت مشارالیه شناسایی نشد و شعبه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نسبت به شناسایی و احضار اقدام کرد که در مدت قانونی در جلسه رسیدگی شعبه حاضر نشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر بیان کرد: شعبه با توجه به اسناد و مدارک و اجرای روند قانونی تخلف صورت گرفته را محرز تشخیص داده و متخلف را به برگشت مبلغ ارز دریافتی به بانک شاکی و تعلیق یکساله کارت بازرگانی شرکت محکوم کرد.
احمدی تاکید کرد: رای صادره با گذشت مهلت قانونی قطعی و لازم الاجرا است.
انتهای پیام/66006/ر20/ث3001
