به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف بدری صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات ماده 100 قانون شهرداری‌ها در اردبیل که با حضور اعضای جلسه در شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته و همزمان با افزایش میزان ساخت و ساز در سطح شهر متاسفانه شاهد روند افزایشی تخلفات در عرصه ساخت و ساز نیز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این تخلفات عمدتاً شامل ساخت و ساز بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه بوده و برخورد با تخلفات نیز به تناسب این افزایش انجام نپذیرفته است.
شهردار اردبیل ایجاد وحدت رویه در تصمیمات و اعمال جدیت بیشتر عوامل اجرائیات در برخورد با تخلفات ساختمانی را خواستار شد.
بدری گفت: به خصوص در زمینه تخلفاتی همچون عدم رعایت درصد پیش آمدگی ساختمان، ایجاد مشکل برای سطح اشغال همسایه و عدم رعایت ضوابط شهرسازی نباید به هیچ عنوان اغماض صورت پذیرد.
این مسئول از حمایت‌های حقوقی و قانونی کاملا جدی مجموعه شهرداری اردبیل از عوامل اجرائیات خبر داد و افزود: به منظور تسریع در اعمال قانون و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر پروانه در سطح شهر به استناد ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر قضات نیز بر این است که عوامل اجرائیات شهرداری می‌توانند مستقیماً از وقوع این قبیل تخلفات جلوگیری کنند که یکی از مهمترین روش‌های جلوگیری از تخلفات نیز پلمپ کارگاه ساختمانی متخلف با استفاده از شیوه‌های قانونی می‌باشد.
شهردار اردبیل با اذعان به اینکه از سنوات گذشته تاکنون یکی از عمده‌ترین انگیزه‌های وقوع تخلف در کارهای ساختمانی بحث هزینه بالای اخذ پروانه ساخت بود، تصریح کرد: خوشبختانه اخیراً با حذف هزینه بیمه تأمین اجتماعی پروانه‌ها در واقع هزینه پروانه ساخت نیز به نصف کاهش یافته است که این امر علاوه بر اینکه در کاهش تخلفات ناشی از ساخت و ساز بدون پروانه ساختمان تاثیر خواهد داشت موجب رونق بیشتر و افزایش درصد صدور پروانه ساخت نیز خواهد شد.
بدری همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی بایر محدوده شهر از سوی مدیران مناطق شهرداری، این اراضی را با ارزش توصیف کرد و یادآور شد: در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها باید سریعاً و با هماهنگی اداره کل آب منطقه‌ای اردبیل نسبت به رفع این مشکل و جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها اقدام کنیم.
تهیه فرم مخصوص مهندسان ناظر با هدف رسیدگی آنی به تخلفات ساختمانی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل نیز در این جلسه از تهیه فرم مخصوص مهندسان ناظر فعالیت‌های ساختمانی خبر داد و ابراز داشت: با تهیه این فرم و پر کردن آن توسط مهندسان ناظر کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به طور آنی صورت خواهد گرفت که این امر موجب می‌شود حتی یک اتاقک هم بدون اطلاع عوامل اجرائیات ساخته نشود.
یوسف محمدی مواردی همچون ساخت بدون پروانه، افزایش غیرمجاز سطح اشغال و افزایش غیرمجاز تعداد طبقات را از عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته در ساخت و سازهای شهر عنوان کرد و یادآور شد: روان‌سازی ضوابط نیز در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مؤثر بوده و در کاهش تخلفات ساختمانی نقش تعیین کننده‌ای دارد.
وی تاکید کرد: گود‌برداری غیراصولی نیز به عنوان تخلف محسوب شده و برخی گودبرداری‌های غیراصولی منجر به ایجاد مشکل می‌شود، لذا در این زمینه با جدیت برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سایر اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری اردبیل نیز در ادامه این جلسه در خصوص نحوه مواجهه با تخلفات ساختمانی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.
استفاده از نیروهای توانمند، تحصیلکرده و مجرب در بدنه اجرائیات شهرداری، استقلال واحد اجرائیات در حوزه عملکرد، وجود کارشناس شهرسازی در بدنه اجرائیات و استفاده از ابزارهای تخصصی لازم در مأموریت‌ها، جلب همکاری بیشتر شورای تأمین و دادگستری در امر مقابله با تخلفات ساختمانی، ایجاد وحدت رویه در تصمیمات و عملکرد مناطق شهرداری، برگزاری جلسات مشترک با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، تفکیک کامل نیروهای اجرائیات در زمینه‌های رسیدگی به سد معبر و تخلفات ساختمانی، توجه به بحث پیشگیری از تخلف با بهره‌گیری از حکم تخلف، بحث آموزش فعالان عمده ساخت و ساز در خصوص حق و حقوق قانونی متقابل خود و شهرداری در ساخت و سازها، ایجاد تسهیل در امر صدور پروانه ساخت و ... از جمله پیشنهادات و نقطه نظرات مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه رسیدگی به مشکلات ماده 100 قانون شهرداری‌ها در شهرداری اردبیل بود.
انتهای پیام/62007/ط30/چ3000
