علی نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: بعد از گذشت یک سال از اجرای طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) شاهد شفاف‌سازی در گروه‌های کالایی مختلف از نظر کیفیت و اصالت کالایی هستیم به طوری که با گذشت پنج سال از طرح این موضوع هیئت دولت در سال 90 دستور‌العمل اجرایی طرح شبنم را ابلاغ کرد تا این طرح اجرایی و عملیاتی شود.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مزیت طرح شبنم شفاف‌سازی گروه‌های کالایی و حمایت جدی از مصرف‌کنندگان و هدایت واردکنندگان کالا به سمت دریافت بارکد و شناسه‌های اصالت و کیفیت کالایی بود که از طریق سامانه شبنم و رهگیری در این زمینه اقدامات خوبی انجام شد تا کالاهای بی‌کیفیت وارد چرخه فروش و مصرف نشود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یادآور شد: اجرای این طرح به عنوان شبکه بازرسی و نظارت مردمی تنها از عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و محدود بودن نیروهای بازرسی و نظارتی بر نمی‌آید بلکه خود مردم از طریق این شبکه می‌توانند بر نحوه عرضه و فروش کالا نظارت داشته باشند و اگر تخلفی را مشاهده کردند با سامانه 124 به صورت پیامک یا تلفن اطلاع دهند.
نوبخت گفت: اگر در خصوص بارکد کالایی نیز شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد از طریق سامانه‌ای که برای طرح شبنم تعریف شده و سایت در نظر گرفته شده می‌توانند به اصالت کالا و واقعی بودن واردات آن اطمینان پیدا کنند و سپس به مصرف آن دست بزنند.
این مسئول عنوان کرد: تاکنون دو مرحله از مراحل طرح شبنم اجرایی شده که در این دو مرحله سعی شده است کالاهای وارداتی شناسایی و بعد از فهمیدن اصالت آن بارگذاری شود که قطعاً مردم طرح‌ها و رنگ‌های روی کالا را که ناشی از اجرای طرح شبنم است مشاهده کرده‌اند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مردم را از اجرای طرح شبنم یادآور شد و بیان داشت: شبکه‌ای نیز در این زمینه طراحی شده که علاقه‌مندان می‌توانند از جزئیات آن با خبر باشند.
نوبخت با اعلام اینکه طرح شبنم ویژه کالاهای وارداتی با احتمال قاچاق است، افزود: به مردم توصیه می‌کنیم کالایی که بارکد لازم و شناسه طرح شبنم را نداشته باشد خرید نکنند و از آن پرهیز داشته باشند.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل تصریح کرد: بعد از اجرای مرحله اول و دوم در شناسایی و دستیابی به اصالت کالایی قطعاً در مراحل بعدی نرخ‌گذاری‌ها و جلوگیری از برخی سوء استفاده‌ها در این زمینه در دستور کار قرار می‌گیرد تا بتوانیم حرکت مثبت و سازنده‌ای را در این حوزه شاهد باشیم.
انتهای پیام/62004/ح3/چ3000
