اسماعیل کوثری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اسلامشهر اظهار داشت: بر اساس قانون قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مشخصی دارد و قانون برای اجرای وظائف رئیس دولت، اختیارات زیادی به رئیس جمهوری داده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در قانون اساسی که تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد و التزام خود را به آن اعلام کرده‌اند، محدودیت‌هایی نیز برای رئیسجمهور و اصولاً هر قوه در نظر گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: به عنوان نمونه رئیس جمهوری در قانون اساسی به عنوان دومین نفر در کشور و پس از مقام معظم رهبری و ولیفقیه قرار دارد و این نکته به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است.
کوثری در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با انتخاب رئیس جمهوری دوره یازدهم برخی از رسانه‌های غربی مدعی تغییر در سیاست‌های خارجی کشورمان شده‌اند، آیا این تحلیل‌ها صحت دارد؟ گفت: ملاک عمل باید قانون باشد و خوشبختانه دولت جدید تاکید کرده است که در چارچوب قانون فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: بنابراین باید اجازه دهیم که دولت جدید فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز و با مشاهده رفتار و تصمیم‌های آن تحلیل کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: رئیسجمهور در چارچوب قانون اختیارات و وظایف زیادی دارد و انتخاب وزرا و به تبع آن وزیر خارجه از جمله اختیاراتی است که قانون به رئیس قوه مقننه داده است.
کوثری متذکر شد: تصور من این است که برخلاف سیاست‌های داخلی، نباید شاهد تغییرات کلانی در حوزه سیاست خارجی باشیم، چراکه استراتژی‌های اصلی نظام در این حوزه بر اساس اصول و ارزش‌های انقلاب طراحی، تدوین و اجرا شده و می‌شود.
وی افزود: به عنوان نمونه در ایران اسلامی که با پشتوانه خون هزاران شهید و ایثار و فداکاری میلیون‌ها بسیجی به این مرحله از اقتدار و قدرت رسیده است، نمی‌توان شعار و اهداف ضد استکباری را فراموش کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از موضع عزت و حمایت از منافع مشروع و اصلی مردم و انقلاب تدوین شده و امیدواریم در آینده نیز همین موضع با اقتدار پیگیری شود.
انتهای پیام/2302/ر30/ف4004
