به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری، قاسمعلی خدابخشی اظهار کرد: اظهار نظر وزیر محترم نیرو در خصوص ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استانها خلاف قانون بوده و این مغایرت قانونی در تاریخ 13/1/1391 در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: برابر فصل چهارم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 از آنجایی که شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی یک شرکت دولتی است، لذا اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو مغایر مواد 17-16-15-14 و 13 این فصل بوده و تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
خدابخشی ادامه داد: علاوه بر آن در فصل پنجم سیاست‌های کلی اصل 44 فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی درج شده که تاکنون این فصل نیز اجرایی نشده است، لذا به حکم تبصره ((1)) ماده 17 تخلف از احکام این ماده مشمول حکم ماده 85 قانون است.
مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: وزارت نیرو در یک اقدام مغایر بجای اصلاح ساختار بنگاه قابل واگذاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استانها ساختار شرکت آب و فاضلاب شهری که خود بخش خصوصی بوده را اصلاح کرده و بر اساس آن تصمیم به انسجام بخشی شرکت‌ها دارد.
وی در پایان توصیه خیرخواهانه‌ای نموده که در این برهه حساس و با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون اصل 44 که تا پایان سال 93 دولت فرصت دارد این اقدام را انجام دهد از شتاب و عجله خودداری کند.
انتهای پیام/68001/خ/پ3003
