به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج کارگران که پیامبر اکرم (ص) مزد آنان را قبل از خشک‌شدن عرق برجبین پرداخت می‌کرد و بر دستان پینه‌بسته‌شان لب مبارک می‌سایید امروز در بین دو خط موازی دولت و کارفرما بر مرکب خیال سوارند.
استان کردستان با آنکه در بررسی‌های علمی قطب کشاورزی است، اما بیشترین نیروی انسانی این استان در بخش خدمات که عمدتا کارگری است، شاغل هستند.
پایان عقد قراردادهای موقت کارگری، برخورداری از چتر حمایتی بیمه، چکاپ دوره‌ای، فراهم‌کردن فضای ایمن کارگری و پرداخت دسترنج به موقع از جمله مطالبات این قشر زحمتکش از اقشار جامعه است که برخی از کارفرمایان دلسوز متعهد به اجرا و شمار زیادی نیز هم چشم بر این حقایق حقیقی می‌بندند.
خورشید آرزوهای کارگران طلوع نمی‌کند
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان می‌گوید: دولت با تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه تغییر اصلاحیه قانون کار که هم اکنون در بهارستان بر سرمیز نمایندگان ملت است بیانگر طلوع نکردن خورشید آرزوهای کارگران در کشور است.
سیدشاکر ابراهیمی گفت: متاسفانه پیش‌نویس لایحه تغییر اصلاحیه قانون کار اصل 104 این قانون و مواد 24، 27 و 148 به نفع کارفرما و به ضرر کارگر است.
وی با بیان اینکه در اصل 104 قانون کار از اختیارات تشکلات کارگری به ویژه کانون شورای اسلامی کار کاسته شده است، افزود: براساس ماده 24 کارفرما موظف به پرداخت یک ماه از یکسال کار سنوات کارگر در پایان کار براساس میزان آخرین فیش پرداخت حقوق بود اما متاسفانه در لایحه جدید این قانون به نفع کارفرما تغییر یافته است.
به گفته وی، براساس این ماده از قانون کار، کارفرما مختار است که سنوات کارگر را فصلی، ماهانه یا هفتگی تامین و در حساب پس‌انداز کارگر بدون حق برداشت بلوکه کند.
وی در خصوص ماده 41 قانون کار نیز گفت: شورای عالی کار افزایش دستمزد سالانه کارگر را براساس اعلام نرخ تورم بانک مرکزی تصویب می‌کرد اما در لایحه پیش‌نویس جدید این ماده از قانون کار براساس شرایط اقتصادی کشور تغییر یافته است.
ابراهیمی سازمان تامین اجتماعی را تنها سایبان آرامش سرپرست و خانوارهای کارگری در نظام اسلامی ایران دانست و گفت: متاسفانه با پیشنهاد تغییر ماده 148 این چتر حمایتی از سر کارگران برداشته می‌شود.
وی افزود: براساس ماده 148 کارفرما موظف به بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی بود اما در پیش‌نویس لایحه جدید، کارفرما مخیر است کارگر را در یکی از صندوق‌های مورد دلخواه خود بیمه کند.
به گفته وی، در صورت تصویب تغییر اصلاحیه قانون کار که هم اکنون به صورت لایحه پیش‌نویس در مجلس شورای اسلامی است تیشه بر ریشه قشر کارگر می‌زند.
وی افزود: هم اکنون به استناد آمار تامین اجتماعی بیش از 152 هزار کارگر زیر چتر حمایتی این سازمان بیمه‌گر در استان هستند که اگر این لایحه به تصویب برسد تنها سایبان آرامش آنان برسرشان آوار می‌شود.
ابراهیمی از تغییر اعضای شورای عالی کارگری در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: براساس لایحه جدید شش نماینده دولت، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر در شورای عالی کار برای کارگران تصمیم می‌گیرند.
وی از این استراتژی دولت‌سالاری انتقاد کرد و افزود: براساس این لایحه 75 درصد از اضلاع مثلث سه جانبه شورای عالی کارگر به نفع کارفرماست.
ابراهیمی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به ویژه مجمع نمایندگان کردستان خواست که نسبت به تصویب پیش‌نویس لایحه تغییر اصلاح قانون کار واکنش نشان دهند و به آن لایحه ضد کارگری رأی منفی دهند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار عقد قراردادهای موقت کارگری را بازگشت به عصر گاوآهن توصیف کرد و افزود: متاسفانه تعدادی از کارفرمایان واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ حاضر به عقد قرارداد قانونی کار با پرداخت حداقل دستمزد کارگری نیستند.
وی با اشاره به اجحاف محرز در حق کارگران در برخی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در این استان افزود: تعدادی از سرپرستان خانوارهای کارگری به دلیل ترس از اخراج سکوت می‌کنند.
ابراهیمی از همراهی و دلسوزی تعدادی از کارفرمایان متعهد دراستان فرهنگی کردستان قدردانی کرد و گفت: کارگران کردستانی با دلسوزی در راستای تولید انبوه و حفظ و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند.
وی از افزایش سالانه نرخ بیکاری در استان نیز انتقاد کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی برای کاریابی به اقلیم کردستان عراق پناه می‌برند.
وی بر شناسایی و ساماندهی نیروهای انسانی کارگر شاغل کرد ایرانی در کشورهای همسایه به ویژه اقلیم کردستان عراق تاکید کرد و افزود: شغل پایدار در استان کردستان به دلیل نبود واحدهای تولیدی بزرگ با ظرفیت اشتغال بالا وجود ندارد.
وی از عدم اجرای معاینه‌های ادواری کارگران در کارگاه‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی انتقاد کرد و افزود: شهرداری سنندج و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به چکاپ سالانه نیروهای شاغل خدماتی بی‌توجه هستند.
وی دانشگاه علوم پزشکی را متولی تضمین و ارتقای سلامت در جامعه دانست و گفت: رفتگران زحمتکش شهرداری و نیروهای خدماتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی از حقوق اولیه و قانون کارگری چکاپ دوره‌ای محروم هستند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار از وقوع حوادث ناشی از کار در استان نیز ابراز ناخرسندی کرد و افزود: پیامدهای آمار بالای حوادث ناشی از کار بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوارهای این استان تأثیر مستقیم دارد.
ابراهیمی در خصوص آمار واقعی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی ـ بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی این استان گفت: تنها مرجع آمار نیروهای کارگری استان سازمان تامین اجتماعی است.
وی گفت: بر اساس آمار این سازمان بیمه‌گر بیش از 152 هزار کارگر در استان فعال هستند که به اعتقاد ما این آمار با تعداد نیروهای شاغل کارگری در استان مغایرت دارد.
وی از فعالیت غیرقانونی تعداد زیادی از کارگاه‌های غیرمجاز زیرزمینی در استان خبر داد و افزود: امیدواریم با اجرای طرح پایش نیروهای کارگری آمار وا قعی کارگران روزمزد، ساعتی و قراردادهای انجام معین کار مشخص شود.
آمار کارگران کردستان در هاله‌ای از ابهام
سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان که متولی اصلی آمار کارگران براساس وظایف ذاتی است از شمار کارگران شاغل در واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی خبر دقیق ندارد.
قائم مقام وزیر و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد کارگران را 152 هزار نفر به استناد آمار سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: این تعداد افراد در 42 هزار کارگاه فعال و نیمه فعال استان مشغول هستند.
مصطفی باغبانیان که صیانت از حقوق کارگری و نهادینه کردن فرهنگ سازش‌گری در بین کارگر و کارفرما را از اولویت برنامه‌های این سازمان می‌داند گفت: در سال گذشته 167 مورد پرونده در جلسه شورای سازش استان مطرح و بررسی شده است.
وی با اشاره به ایجاد 56 هزار و 817 فرصت شغلی در سال گذشته افزود: 89 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی و 90 میلیارد ریال تسهیلات کسب و کار در سال 91 پرداخت شده است.
این کارشناس و استاد اقتصاد در دانشگاه از ضعف زیرساخت‌های شغل پایدار در استان خبر داد و افزود: سازمان‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت متولی اشتغال هستند و وظیفه ما صیانت و حفاظت از کار است.
وی که حدود چهار ماه است در سمت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان منصوب شده از تدوین برنامه‌های راهبردی اشتغال‌زا در استان خبر داد.
باغبانیان در خصوص پایمال شدن حقوق کارگران شاغل در کارگاه‌های فعال و نیمه‌فعال استان گفت: ضایع‌شدن حقوق کارگران در صنف‌های مختلف تنها مختص به استان کردستان نیست.
وی افزود: اکثر کارگران از افشاگری حقوق پایمال شده و شکایت علیه کارفرما به دلیل ترس از دست دادن شغل خودداری می‌کنند.
باغبانیان دفاع از حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران و صیانت از حقوق کارگران را مهم خواند و گفت: بنگاه اقتصادی بدون کارگر و کارگر بدون بنگاه اقتصادی معنا ندارد.
وی از دلسوزی و نقش سرمایه‌گذاران در امر تولید و توسعه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در استان قدردانی کرد و افزود: ما خدمتگزار کارگران زحمتکش که گرداننده چرخ تولید در استان هستند، هستیم و خواهیم بود.
مرگ 26 کارگر در کردستان
یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حوزه روابط کار، ایمنی و برقراری شرایط مطمئن اشتغال در محیط‌هایی است که در آن ممکن است نیروی کار با خطر جانی و نقص عضو مواجه شود.
استان کردستان با 26 حادثه منجر به فوت کارگری که بیشترین آن در بخش ساختمانی اتفاق افتاده است از استان‌های حادثه‌خیز حوادث کارگری در سال 91 محسوب می‌شود. این در حالی است که براساس گزارش روزنامه "حوادث کار" 18 آذر سال 91 سهم استان کردستان در حوادث ناشی از کار منجر به فوت در سال 90 صفر اعلام شده است.
مسئولان تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آسیب شناسی این پدیده نوظهور در محیط کارگری باید علل و عوامل افزایش نجومی حوادث ناشی از کار منجر به فوت را بررسی و اطلاع‌رسانی کنند.
براساس گزارش معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته 239 حادثه در محیط‌های کارگری استان اتفاق افتاده که از این تعداد 236 مورد منجر به صدمه کارگران شده است.
جهان‌بین با بیان اینکه 60 درصد از حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان‌سازی ثبت و گزارش شده است، افزود: شهرستان سنندج با 130 مورد بیشترین آمار حوادث ناشی از کار را در سال گذشته دارد.
وی گفت: در حوادث کارگری ثبت شده در سال گذشته 26 نفر فوت، 21 نفر نقص عضو و 14 نفر قطع عضو و مابقی مصدوم شده‌اند.
--------------------------
گزارش از شیروان یاری
-------------------------
انتهای پیام/79001/غ40/ژ1001
