محمدعلی مددی امروز در گفت‌گو با فارس در تبریز اظهار کرد: مراجع قضایی و نهادهای نظارتی موظف هستند با متخلفان از قانون برخورد کنند.
وی افزود: شورای رقابت دیروز قیمت نهایی را برای خودروسازان با استفاده از پارامترهای در نظر گرفته شده اعلام کرده و اگر مجموعه و یا خودروسازی از اجرای این ابلاغیه که قانونی لازم الاجراست خودداری کند به عنوان متخلف از قانون توسط نهادی نظارتی کشور با آنها برخورد خواهد شد.
عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه ابلاغیه دیروز به تمام نهادهای ذی‌ربط و مراجع قضایی ارسال شده، گفت: در صورت تخطی از این قانون متخلفان با جریمه‌های کلان و سایر ابزارهای برخوردی مواجه خواهند شد.
مددی در عین حال تاکید کرد: قیمت و رسیدن به فرمول‌های مذکور براساس معادلات علمی در سایه برگزاری جلسات متعدد با قطعه‌سازان، خودروسازان و کارشناسان همچنین دریافت نظرات تمام این افراد تعیین شد.
وی تصریح کرد: حتی مدیران عامل خودروسازان نیز در این جلسات حضور داشتند و اگر قیمت یا فرمولی که دیروز اعلام شده برای آنها متضرر کننده بود باید در این نشست‌ها نسبت به آن اعتراض یا دفاع ارائه می‌‌کردند.
مددی خاطرنشان کرد: خودروسازان نیز می‌توانند همزمان با اجرای قانون مصوب اعتراض خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
این نماینده مجلس، لحاظ منافع تولیدکننده در قیمت تعیین شده را نیز صددرصد دانست و گفت: در قیمت تعیین شده هموطنان مطمئن باشند که منافع خودروسازان نیز در نظر گرفته شده و از این قیمت خودروساز نیز نفع می‌برد.
مددی اضافه کرد: خودروسازان انتظار نداشته باشند که ما مصرف‌کنندگان را به خاطر آنان و یا جریاناتی کنار گذاشته و حتی دو دستی تقدیم تولیدکنندگان کنیم.
شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ماه خود تصویب کرد که به موجب آن فرمول قیمتگذاری خودرو شامل بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50 درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت دو درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهره‌وری مورد انتظار) خواهد بود.
انتهای پیام/60001/ق30/پ3003
