به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد و به نقل از روابط عمومی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد، حمیدرضا حیدری اظهار داشت: این طرح با هدف یکسان سازی مبایعه نامه‌ها و شناسایی واحدهای صنفی مجاز از غیرمجاز و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای صنفی نمایشگاه‌داران خودرو و کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش خودرو؛ با اقتباس از طرح ساماندهی الکترونیکی مبایعه نامه‌های اتحادیه صنف معاملات املاک، در آینده‌ای نزدیک آغاز به کار میکند.
حیدری افزود: با اجرای طرح الکترونیکی قراردادها، نرخ کارمزد واحدهای صنفی در سطح استانها یکسان شده و کد رهگیری، راه را برای سوء استفاده افراد غیر صنفی بسته و قطعا این بازار از نابسامانی خارج می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه کشوری نمایشگاه‌داران خودرو در ادامه افزود: نرخ کارمزد واحدهای صنفی از 10 سال گذشته تاکنون تغییری نداشته و در حال حاضر این نرخ در شهرها و مراکز استانها متفاوت است.
وی تصریح کرد : سقف صدور پروانه کسب برای افرادی که می‌خواهند در این صنف مشغول به فعالیت شوند باز است.
حیدری در پاسخ به سئوالی در رابطه با نوسانات قیمت خودرو در سال گذشته افزود: نوسانات و هیجانات قیمت خودرو در سال گذشته تحت تاثیر نوسانات دلار بوده و رکود کنونی حاکم بر بازار خودرو به علت نامشخص بودن قیمت‌ها از سوی نمایندگی‌ها است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد در رابطه با علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و نمایندگی‌ها تصریح کرد: بعضی افراد به امید سودآوری بیشتر در زمان اوج‌گیری خرید و فروش خودرو، شروع به خریدن اتومبیل‌های صفر نموده و پس از گذشت مدتی با افت قیمت‌ها مواجه شدند که این امر راکد شدن سرمایه‌هایشان را به دنبال داشته است و اکنون ترجیح می‌دهند برای دست یافتن به سرمایه اولیه خود، خودروهایشان را کمتر از قیمت کارخانه به فروش برسانند که پیامد آن، تفاوت قیمت خرید و فروش خودرو در نمایندگی‌ها و سطح بازار است.
انتهای پیام/70005/صا/ض1002
