به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از ساری، همه ما به نوعی در محفل، سخنرانی، همایش و ستادهای انتخاباتی شرکت کردیم و آشنایی جزیی با این موضوع داریم.
با توجه به اینکه شرکت در انتخابات نوعی وظیفه شرعی، تکلیف عمومی، نمادی از اقتدار ملی و دارای اهمیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است بنابراین نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.
از گذشته در شهرها و روستاهای خود شاهد تب و تاب و شیوه‌های مختلف تبلیغاتی انتخابات بودیم و فعالیت‌ها و شیوه‌های مثبت و جدیدی را مشاهده کردیم. در این بین برخی از نامزدها و طرفداران آنان به شیوه‌های تبلیغی غیرمنطقی و غیررسمی متوسل می‌شوند که این موضوع از چشم مردم، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی پوشیده نیست.
در دو ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آنچه که مورد بحث است مصادیق مجرمانه در انتخابات ریاست جمهوری آینده است که دادستانی کل کشور با احصای محتوای این مصادیق، نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کرده تا اتمام حجتی برای همه باشد.
در بهمن ماه سال گذشته کارگروهی که به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد، 16 مورد از مصادیق مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری احصا کرد که به مهم‌ترین آن اشاره خواهد شد.
بر این اساس تشویق و ترغیب مردم به تحریم و کاهش شرکت در انتخابات، تحصن و ایجاد اخلال در انتخابات مطابق ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم و قابل مجازات است.
چندی پیش در تعدادی از سایت‌ها اعلام شد که سایت‌های رسمی برخی از شهرداری‌ها از اعضای خاصی در شورای شهر یا از نامزد خاصی حمایت می‌کنند، به همین منظور مطابق مواد 62،68 و 88 قانون انتخابات، استفاده غیرمجاز از سایت‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی برای تبلیغ علیه یا له نامزدها جرم محسوب می‌شود.
مطابق خبرهای واصله از انتخابات گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از استانها از امکانات دولتی و همچنین برخی از کارمندان و مسئولان دفاتر دستگاه‌های حکومتی برای تبلیغ نامزدهای خاصی بکارگیری شدند که این مورد مصداق جرم موضوع ماده 68 این قانون است که بیان می‌دارد تبلیغ از طریق میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و امکانات دولتی و نهادهایی که بودجه عمومی دارند ممنوع و جرم محسوب شده که مجازات آن یک تا شش ماه حبس است.
در همین راستا در 14 فروردین سال جاری آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جمع مسئولان عالی قضایی استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را جرم دانست و بر نظارت و برخورد جدی با مجرمان تاکید کرد.
امید است همه مسئولان، دستگاه‌های نظارتی و مردم نسبت به وظایفی که در این خصوص بر عهده آنها است به نحو شایسته عمل کنند تا بار دیگر با حضور گسترده در انتخابات پوزه دشمنان این نظام مقدس به خاک آغشته شود.
قدر مسلم این است که تلاش تمام احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی و حامیان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برگزاری انتخابات و به صحنه آمدن اقشار مختلف مردم پای صندوق‌های رای است تا با گردن نهادن به قانون، فرد اصلح با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شود.
در این میان رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که در آغاز سال 92 ایراد فرمودند برای همه مسئولان و کارگزاران نظام، نخبگان، کارشناسان و آحاد ملت لازم است تا در راستای تحقق فرامین معظم‌له با برگزاری انتخابات سالم و بدون حاشیه شاهد خلق حماسه عظیم سیاسی در 24 خرداد ماه باشیم که لازمه آن مشارکت همه‌جانبه و حداکثری مردم با رعایت حدود قانونی توسط همه افراد است تا در نهایت منجر به ایجاد تحولات خوشایند اقتصادی شود.
انتهای پیام/2296/ح40/ض1002
