حسن محمدیاری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان در خصوص اقدامات اداره زندانها در راستای گرفتن وکلای تسخیری برای مددجویان زندان اظهار داشت: با عنایت به قوانین جاری و مقررات موضوعه کشور، سازمان زندانها به طور مستقیم حق و تکلیفی در ارتباط با تعیین وکیل تسخیری برای زندانیان ندارد.
وی با اشاره به ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان کرد: این امر در اختیار دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده متهم قرار دارد، البته در برخی از جرائم که در تبصره یک این ماده اشاره شده که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است و متهم توانایی معرفی وکیل نداشته یا وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری از طرف دادگاه الزامی است.
مدیر کل زندان‌های استان همدان در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در صورتی که در دادگستری مددجویی موفق به گرفتن وکیل نشود اداره زندان چه اقداماتی برای راهنمایی و معرفی مددجو به وکلای تسخیری می‌کند؟ افزود: تعیین و معرفی وکیل تسخیری از عهده سازمان زندانها خارج بوده و این امر به عهده دادگستری است.
وی ادامه داد: با این توضیح که در ماده 31 قانون وکالت وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که از سوی مقامات ذیصلاح به آنها ارجاع می‌شود را بپذیرند.
محمدیاری بیان داشت: مقصود از مقامات ذیصلاح قضات دادگستری در پرونده کیفری و کانون وکلا در پرونده‌های حقوقی است، ضمن اینکه مشاوره و راهنمایی لازم از سوی مسئولان زندان بویژه مددکاران زندانها در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ وکیل تسخیری به طور مستقیم با اداره زندانها ارتباط ندارد یادآور شد: اداره زندان ضمن همکاری و ارتباط خوب با وکلا اتاق مخصوصی در زندان همدان برای ملاقات وکلا با موکلان زندانی خود اختصاص داده است.
*مددکاران زندان با شناسایی و معرفی زندانیان ناتوان به وکلا در احقاق حق سهیم می‌شوند
مدیر کل زندان‌های استان همدان اضافه کرد: مددکاران زندان با شناسایی و معرفی زندانیان ناتوان به وکلای مراجعه‌کننده به زندان زمینه مساعدت حقوقی به آنان را ایجاد می‌کنند.
وی گفت: در زندان‌های استان اطلاع‌رسانی لازم از طریق وکلا، نصب بنر و توزیع بروشور برای زندانیان در خصوص استفاده از خدمات وکلای تسخیری به آنان آموزش داده می‌شود.
محمدیاری در پایان سخنانش با اشاره به اینکه وکلای تسخیری در پیشبرد کار پرونده‌های قضایی مؤثر هستند، گفت: در نظر گرفتن مقررات و مواد قانونی در قوانین موضوعه نظیر قانون آئین دادرسی کیفری و قانون وکالت به موضوع وکالت تسخیری نشان از اهمیت این موضوع و در نتیجه راهبردی بودن آن است.
انتهای پیام/89007/صا30/ژ1001
