به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که در راستای حمایت از ابعاد مختلف بازار مانند تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.
تنظیم بازار دارای تعاریف بسیار گسترده‌ای است که به طرق مختلف در کشور انجام می‌شود و شامل افزایش یا کنترل مقدار و قیمت عرضه و تقاضا، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان است.
در ایران تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده و در کنار این نهاد دستگاه‌های نظارتی دیگری چون بازرسی مجامع امور صنفی، نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در راستای کنترل و تنظیم بازار فعالیت می‌کنند.
هر کدام از دستگاه‌های نام برده بر حسب نوع کارکرد و فعالیت خود اقدام به اعمال نظارت و قانون می‌کنند و در این میان در سال‌جاری برای تسهیل در امور رسیدگی به پرونده تخلفات صنفی گشت‌های مشترکی بین تعزیرات حکومتی و شعبه رسیدگی به تخلفات تعزیرات با حضور قاضی در محل بازرسی و صدور رأی در واحد صنفی آغاز شده است.
امروز نماینده خبرگزاری فارس همدان به همراه دو تن از بازرسان تعزیرات حکومتی و همچنین قاضی سیار شعبه سوم تعزیرات حکومتی برای انجام بازرسی از چندین واحد صنفی در یکی از مراکز فروش پوشاک در سطح شهر همدان حضور یافت تا از نزدیک از کمیت و کیف بازرسی‌ها آگاهی یابد.
نحوه کار در بازرسی‌ها به این شکل بود که بازرسان تعزیرات با بازرسی و کنترل موارد تخلف و رعایت قانون از واحدهای صنفی در صورت رعایت نشدن موارد قانونی با تکمیل فرم‌های مربوط به بازرسی و تخلفات، این فرم‌ها را بعد از تکمیل در اختیار قاضی سیار قرار می‌دادند و قاضی بلافاصله در محل رأی خود را صادر می‌کرد.
نخستین واحد صنفی مورد بازرسی یک مانتو فروشی بود که به علت عدم درج قیمت کالاها بر روی اجناس، عدم ارائه فاکتور فروش به مشتریان و گرانفروشی با نظر قاضی مبلغ هفت میلیون و 200 هزار ریال جریمه شد.
دومین واحد صنفی فروشگاه پوشاک مردانه بود که به دلیل عدم درج قیمت و گرانفروشی مبلغ 900 هزار ریال جریمه شد.
در این واحد صنفی بازرسان از فروشنده به خاطر ارائه فاکتور فروش تشکر کردند و این نشان می‌دهد که بازرسان فقط به دنبال جریمه کردن نیستند و در هر جایی که قانون رعایت شود از تابعان به قانون تشکر می‌کنند.
در واحد صنفی دیگری که پوشاک مردانه ارائه می‌کرد به علت عدم درج قیمت و گرانفروشی مبلغ سه میلیون و 400 هزار ریال جریمه نقدی توسط قاضی اعمال شد.
در آخرین واحد صنفی که پوشاک زنانه ارائه می‌کرد به علت عدم درج قیمت بر روی برخی از اجناس و گرانفروشی، مبلغ شش میلیون و 700 هزار ریال جریمه شد.
در ادامه قاضی سیار شعبه، علیرضا فضل‌علی با بیان این‌که گرانفروشی، عدم درج قیمت کالاها و عدم ارائه فاکتور بیشترین موارد تخلف را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در هر روز به طور متوسط تعداد هفت پرونده را رسیدگی قضایی می‌کنیم که در هر ماه بیش از 200 پرونده می‌شود.
وی عنوان کرد: واحدهای صنفی در صورت نداشتن پروانه، عدم پرداخت جریمه، عدم تمکین از اجرای جریمه مواردی است که منجر به پلمب واحد صنفی می‌شود.
قاضی فضل‌علی ادامه داد: بازرسی‌ها در کل سال انجام می‌شود اما گشت‌های سیار در ایام قبل از بازگشایی مدارس و اسفندماه هر سال برای کنترل بازار شب عید با همکاری بازرسان تعزیرات و قاضی شعبه سوم تعزیرات انجام می‌شود.
وی در یکی از واحدهای صنفی که فروشندگان آن دو جوان دانشجو بودند با بیان این‌که باید قیمت‌ها براساس قانون و مقطوع بر روی کالاها نصب شود، اظهار داشت: شما به عنوان افراد تحصیلکرده باید در راستای فرهنگسازی جامعه حرکت کنید.
فضل‌علی افزود: در همه کشورهای دنیا فرهنگ نصب قیمت مقطوع بر روی کالاها نهادینه شده و مشتریان هم خواهان تخفیف نمی‌شوند و این نشان دهنده اعتماد دو طرفه بین بازار و مشتریان است.
وی تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت اجناس در تمام بازار یکسان باشد و مشتری ساعت‌ها دنبال کالای ارزان در بازار معطل نشود.
این دو جوان دانشجو چون تازه اقدام به تأسیس مغازه کرده بودند و اطلاع و آگاهی از روند درج قیمت کالاها نداشتند با توجه به برخی مشکلات و موارد تخلف جزیی بازرسان فقط با تذکر لسانی از آن‌ها خواستند که موارد قانونی را رعایت کنند.
در ادامه معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان این‌که طرح تنظیم بازار شب عید در سراسر کشور از 15 اسفند آغاز شده است، گفت: در استان همدان برای نظارت‌های بیشتر این طرح از اول اسفند آغاز شده و تا 15 فروردین سال 92 انجام می‌شود.
علیرضا شجاعی اظهار داشت: در روزهای اول، اجرای طرح تنظیم بازار و انجام بازرسی‌ها بیش از سه هزار بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده که تعداد 160 پرونده در این مدت تشکیل شده است.
وی ادامه داد: کنترل بازار توسط بازرسان تعزیرات، گزارش‌های مردمی و ناظرین افتخاری که با سازمان همکاری می‌کنند، انجام می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در ادامه به گشت مشترک بین بازرسان و قاضی سیار اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از کارکردهای قانون بازدارندگی است و بازدارندگی قانون زمانی محقق می‌شود که بتوان با سرعت حکم صادر کرد و فرد متخلف در اسرع وقت نتیجه تخلف خود را مشاهده کند و متنبه شود.
وی در ادامه با بیان این‌که بعد از صدور حکم، افراد 10 روز فرصت اعتراض دارند، افزود: در اجرای طرح جدید باور به قانون و ضرورت اجرای مقررات افزایش یافته است.
شجاعی در ادامه با اشاره به این‌که هر واحد صنفی با توجه به نوع کالا سود متفاوتی را اعمال می‌کند، تصریح کرد: واحدهای صنفی عمده فروشی سه تا هفت درصد سود را اعمال می‌کنند و خرده‌فروشان بر حسب نوع کالا هفت تا 35 درصد سود را اعمال می‌کنند که عدول از این تخلف محسوب می‌شود.
وی در ادامه به تنظیم قیمت کالاها در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در کشور چند دسته گروه قیمت‌گذار داریم که یکی شورای اقتصاد است و دیگری ستاد تنظیم بازار برای گروه کالاهای اساسی نرخ تعیین می‌کند و سومین گروه قیمت‌گذار گروه‌های ارشادی هستند که با تفاهم با انجمن‌های صنفی و تولیدکنندگان، نرخ‌های مصوب کالاها را اعلام می‌کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در ادامه با بیان این‌که گرانفروشی در اولویت بازرسی‌ها و تنظیم بازار است، تصریح کرد: یکی از موارد تخلف واحدهای صنفی عدم درج قیمت کالا بر روی اجناس است و یکی دیگر تقلب در کیفیت و درجه کالا است که بیشترین موارد تخلف را دارد.
وی در ادامه به انبارها و سردخانه‌ها اشاره کرد و گفت: بازرسان به طور مرتب موجودی انبارها و سردخانه‌ها را بررسی می‌کنند که با موجودی اعلام شده مغایرتی نداشته باشند و در خصوص احتکار بیشترین فعالیت را انجام می‌دهند.
راهکارها:
تدوین و تصویب قوانین شفاف و مشخص شدن موارد تخلف به صورت شفاف در واحدهای صنفی به صورت یکسان.
پرهیز از فعالیت‌های موازی همزمان چندین دستگاه متولی در تنظیم و کنترل بازار برای جلوگیری از تصمیمات موازی.
برگزاری کلاس‌های آموزشی تخصصی برای واحدهای صنفی در خصوص قوانین و نحوه برخورد با مشتری و ایجاد باور اعتماد در بازار با استفاده از کارشناسان، روانشناسی و مردم‌شناسی.
فرهنگسازی بین فروشندگان و مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از بروز تخلفات صنفی با کمک رسانه‌ها.
نهادینه شدن فرهنگ قیمت مقطوع اجناس با ایجاد باور اعتماد در بازار با رویکرد توجه به مصرف‌کننده.
انتهای پیام/89019/م40/ژ1001
