به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تنکابن، چندی پیش رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان‌های غرب مازندران اعلام کرده بود برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌ها اقدام به توزیع برنج وارداتی با قیمت مناسب خواهد کرد.
در این راستا برخی از کسبه معتمد شهرستان با اعلام آمادگی برای توزیع این کالا، با ابلاغ این اداره پس از واریز مبلغ مورد نیاز قبل از پایان سال و تحویل میزان سفارش به توزیع برنج مورد نظر می‌پردازند.
با توجه به اهمیت موضوع پس از مدت کوتاهی با جست‌وجو از کسبه‌ای در محل اقامت‌مان این کاسب گفت: قرار شده 22 نفر این محموله را در شهرمان توزیع کنند.
وی افزود: با اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت و معرفی این شرکت در 9 بهمن امسال این عامل فروش برای دریافت میزان مورد تقاضا برای توزیع دو روز بعد یعنی 11 بهمن با واریز پول این محموله قرار شد سفارش خود را در 11 اسفند درب فروشگاه تحویل گیرد اما با فاصله کمتر از چند روز از شرکت تحویل‌دهنده به عاملان گفته شد باید به ازای هر کیسه 10 کیلویی یک هزار و 200 تومان مابه تفاوت مبلغ پرداختی اول را بپردازند.
این کاسب گفت: ما این مابه تفاوت را پرداختیم در حالی که قبل از این ماجرا باید این برنج را با توجه به قیمت خرید کیسه‌ای 28 هزار تومان به مردم عرضه کنیم که با توجه به افزایش مبلغ پرداختی به شرکت مورد نظر قیمت تمام شده و قیمت فروش نیز افزایش می‌یابد.
البته این مسئله پایان ماجرا نیست باید به ادامه این داستان توجه شود.
این فروشنده که نفسی تازه می‌کرد، در ادامه اظهار داشت: پس از رسیدن به موعد مقرر تحویل برنجی که حالا با اطلاع‌رسانی عمومی انتظار مردم را برای یک خرید مناسب بالا برده بود ما با عدم وصول آن از سوی شرکت طرف قرارداد مواجه شدیم.
وی افزود: در پیگیری‌ها از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آنها عنوان داشتند ما نیز منتظریم.
وی خاطرنشان کرد: منتظر نماندم چون مردم مدام مانند شما که الان پیگیر هستید می‌پرسیدند این برنج چه شد، و ما هم مانده بودیم به مردم چه پاسخی بدهیم تا مرتکب دروغگویی نشویم، به همین منظور با تلفن پیگیر ماجرا از آن شرکت شدم و در نهایت تعجب با این پاسخ مواجه شدم که باید مجدد به مبلغ قبل و مابه تفاوت قبلی یک مابه تفاوت با این فرق که مابه تفاوت اخیر نسبت به قبل از آن سه برابر است، اضافه شود.
وی اضافه کرد: یعنی مابه تفاوت قبل به ازای هر 10 کیلو یک هزار و 200 تومان و در اعلام مابه تفاوت جدید به ازای هر کیسه 10 کیلویی مبلغ قابل توجهی باید افزوده شود که قیمت تمام شده این کالا برای عرضه خیلی به قیمت فروش آزاد در بازار نزدیک می‌شود و همچنین اعلام شد علت تاخیر در ارسال این محموله نیز همین مسئله بود.
این فروشنده یادآور شد: در اعتراض به این نحوه عملکرد، با اعلام مراتب اعتراض خود مبنی براینکه چرا این همه تفاوت از ابتدا مورد محاسبه قرار نگرفته و ما را در وضعیت عمل انجام شده قرار دادید سئوال کردم چگونه این محاسبات صورت گرفته است، در حالی‌که در ابتدای امر از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت به ما چیز دیگری گفته شده بود، نماینده و یا سخنگوی این شرکت به صراحت اظهار داشت: ما به اداره مورد نظر کاری نداریم و این کالا به صورت آزاد وارد شده است و شما در صورت واریز مبلغ مابه تفاوت اخیر می‌توانید محموله مورد سفارش خود را که 25 اسفند از بندرعباس بارگیری می‌شود پس از حمل به شمال تحویل بگیرید.
این کاسب که از وضعیت موجود به شدت درمانده شده بود در حالتی از بلاتکلیفی با وضعیتی که خسارت دیده بود، گفت: حال نمی‌دانم چکار کنم، اگر بازهم مبلغ مابه تفاوت جدید را واریز کنم از کجا معلوم با این همه بدقولی این محموله را ارسال کنند، چه تضمینی وجود دارد دوباره از ما مبلغ دیگری نخواهند، چه ضمانتی وجود دارد که این محموله در تاریخی که گفتند به ما تحویل شود.
وی ادامه داد: در سوی دیگر اگر این کار را نکنیم چه زمان مبالغ ما را باز می‌گردانند، تکلیف ضرر و زیان ما بماند به مردم چه جوابی بدهیم که با توجه به اطلاع‌رسانی مسئولان صنعت، معدن و تجارت برای خرید برنج با قیمت مناسب توقع‌شان بالا رفته است، به آنها چه بگوئیم تا دروغ نباشد و سابقه روشن کسب و کارمان زیر سئوال نرود.
این کاسب گفت: با توجه نزدیکی به روزهای پایانی سال و اعمال محدودیت ترافیکی و تردد وسائط نقلیه معلوم نیست از تاریخ 25 اسفند به بعد امکان تهیه تریلی و حمل این سفارش از جنوبی‌ترین نقطه کشور به شمالی‌ترین منطقه وجود داشته باشد.
با در نظر گرفتن وضعیت مردم که تقریبا برنج از سبد غذایی‌شان خارج شده و شاید برخی از آنها در ماه پنج دفعه از آن استفاده نکنند ولی این قلم کالا در سبد غذایی آنها نقش اساسی دارد.
اصولا با توجه به قوانین بازدارنده از تخلف این شرکت‌ها دارای چه پشتوانه‌ای از نفوذ هستند که به این راحتی زیر همه قول و قرارهای خود می‌زنند و با بدقولی علاوه بر وارد آوردن زیان به بخشی از کسبه، مردم را نیز در انتظاری عبث و بیهوده قرار می‌دهند.
آیا بلوکه کردن پولی که به نیت کسب حلال به این شرکت یا شرکت‌ها سپرده شد و به قراری که منعقد شده عمل نکردن در بعد اعتقادی فعل حرامی صورت نگرفته است؟ چه کسی پاسخگو است؟ چه برخوردی باید با این عوامل غیر متعهد صورت گیرد تا برای همیشه درس عبرتی باشد دیگر شاهد اینگونه اعمال در پوشش قوانین در ایام خاص و حساس از سال نباشیم؟
در این ارتباط باید متذکر شوم اینگونه از بدقولی و خلف وعده‌ها فقط منحصر به این قلم کالا نبوده بلکه در بحث خودرو و سایر مقوله‌ها چند سالی است برخی که معلوم نیست به چه پایگاه حمایتی متصل هستند با وقاحت تمام پس از پیش‌فروش و گرفتن پول از مردم بدقولی می‌کنند و مردم مجبورند برای دریافت سفارش در حالی‌که در عمل انجام شده قرار گیرند که در بدترین شرایط با زیان و راضی شدن به حداقل‌ها از حق خود گذشت کنند.
تلخ‌ترین قسمت این داستان انتظار پوچ، بیهوده و بی‌نتیجه مردم است که علاوه بر خالی ماندن دست‌های‌شان از سفارش مورد نیاز برای رفع نیازی که حق‌شان است زمان گران‌بهای خود را که برای عده‌ای سودجو مهم نیست از دست بدهند و شرمنده خانواده و میهمانان ایام نوروزی شوند.
بعد از عدم توفیق از وعده‌های پوچ با قیمت گران‌تر از تصور در صورت امکان اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود از بازار آزاد کنند.
جا دارد مسئولان در رسیدگی به حقوق حقه این مردم که ولی نعمتان‌شان هستند با برخودی شایسته و برخورد با عمل خلاف قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی این حقوق از دست رفته مردم استیفا شود و با اقدامی عاجل از تکرار این وقایع تاسف‌بار پیشگیری و با متخلفان به شدت برخورد قانونی شود.
انتهای پیام/86020/ق40/ض1002
