به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان گلستان با بیان اینکه تأسیس معاونت راهبردی به همین منظور صورت گرفت، اظهار داشت: بر حسب نص قانون اساسی دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرم وظیفه دارد؛ از ابتدای انقلاب کار ویژه‌ای برای پیشگیری از جرم نشده است، اما عنایت خاصی به پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی شده است.
وی با بیان اینکه از حدود چهار سال قبل لایحه پیشگیری از وقوع جرم با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، ادامه داد: به همین دلیل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در جلسات کارشناسی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون منتظر تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه این لایحه فرا‌قوه‌ای است، خاطرنشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید گام جدی در این زمینه بردارند تا میزان ورود فزاینده پرونده کاهش پیدا کند و از وقوع جرم هم جلوگیری شود.
لاریجانی تصریح کرد: مجبوریم از وقوع جرم پیشگیری کنیم، با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گام‌های مهمی برداشته می‌شود و سازمان پیشگیری از وقوع جرم هم در آن پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه تأسیس معاونت فرهنگی نیز یکی از الزامات دستگاه قضایی بود، عنوان کرد: رعایت مسائل اخلاقی در همه حوزه‌ها چه قضایی و چه غیرقضایی ضروری است، اخلاق حرفه‌ای در قوه قضائیه بسیار مهم است، راه پیشرفت اخلاقی تذکر است.
پلیس قضایی یکی از دغدغه‌های من است
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پلیس قضایی یکی از دغدغه‌های من است، افزود: جایی که نیاز به نیروی انتظامی داریم با وجود همکاری که دارند با امور قضایی آشنا نیستند که خود مشکل‌ساز است، لذا لازم بود که کادر مجرب و مورد اعتماد داشته باشیم که در برنامه پنجم توسعه پلیس قضایی پیش‌بینی شده است.
وی یادآور شد: بعضی‌ها معتقدند که چون پلیس قضایی با نظر رهبری به نیروی انتظامی واگذار شد بنابراین ایشان با تاسیس پلیس قضایی در قوه قضائیه مخالف هستند.
ابراز تاسف آیت‌الله لاریجانی از نگهداشتن لایحه پلیس قضایی
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «اگر کار کارشناسی باشد من حرفی ندارم» تأکید کرد: جای تأسف دارد که این لایحه همچنان در دولت نگه داشته شده است.
وی متذکر شد: قرار بود سال اول برنامه پنج ساله توسعه یعنی سال 1391 پلیس قضایی در قوه قضائیه ایجاد شود، این لایحه 2 صفحه بیشتر نیست و بررسی آن هم کار سختی نیست.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی یکی از کارهای بسیار خوب است، ابراز داشت: در اعدام زورگیران برخی دچار شک شدند و گفتند اختلاف فتوا در اینجا وجود دارد، درست است اختلاف فتوا وجود دارد اما دستگاه قضایی نمی‌تواند در اداره جامعه همه فتوا‌ها را اجرا کند، احتیاط هم لازم است اما در جای مناسب خودش؛ امام و رهبری در خصوص رعب و وحشت مردم تصریح کردند حکم محارب دارد و حکم چنین فردی محارب است.
لاریجانی اذعان داشت: برای اینکه امنیت در جامعه حاکم شود برای موارد خاص حکم اعدام تعیین شد.
وی بیان داشت: اگر دستگاه قضایی بنا بر برخی احتیاط‌های بیدلیل موجب مخدوش شدن امنیت جامعه شود این کار جایز نیست، اگر رها کنیم وضع بدتر می‌شود ، نمی‌گویم هرکسی چاقو درآورد محارب است، کسی که مردم را بترساند محارب است در قوانین فساد فی‌الارض آمده است نباید به برخی از حرف‌ها گوش دهیم.
دستگاه قضایی در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی سنگ تمام گذاشت
رئیس دستگاه قضا با اشاره به فساد 3 هزار میلیارد تومانی اضافه کرد: این پرونده خیلی حجیم بود و دادستان کل کشور به نحو ویژه مامور رسیدگی به آن شد، بیش از 1.5 سال 28 هزار برگ سند و یک‌هزار و 400 هزار برگ رای صادر شد، این مسئله‌ای است که قابل توجه است و به متهمین مجال دفاع داده شد، چگونه ممکن است جوانی برای وام وثیقه می‌خواهند اما فردی برخلاف قانون حساب ارثی سوری باز می‌کند، یکی از این افراد فقط با یک امضای سوری 12 میلیارد تومان پول به دست آورد دستگاه قضایی موظف بود تا برخورد کند، دستگاه قضایی در این زمینه سنگ تمام گذاشت و قضات کوتاهی نکردند.
لاریجانی در ادامه به وضعیت زندان‌ها اشاره کرد و گفت: کار بسیار بزرگی در زندان‌ها برای کاهش زندانی‌ها صورت گرفته و از لحاظ فیزیکی هم کارهای خوبی انجام شده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خوبی دارد، اظهار داشت: این سازمان به مناقصه‌های بسیار خوبی ورود کرد همچنین به پرونده‌های زمین‌خواری که اتفاق می‌افتاد ورود پیدا کرد.
انتزاع سازمان‌های قوه قضائیه خلاف قانون اساسی است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لایحه انتزاع سازمان‌های قوه قضائیه ادامه داد: انتزاع سازمان‌های قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی بوده و این موضوع به تناوب در شورای نگهبان بررسی و آن را رد کرد.
لاریجانی با بیان اینکه آرزومندم دستگاه قضایی در امور مالی استقلال پیدا کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی چنین وضعیتی ندارد و احتمالاً خلاف قانون اساسی هم است.
وی با بیان اینکه برای ارتقای دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی شده است، تصریح کرد: برای نوسازی ساختارها، تقویت و توسعه نیروی انسانی تلاش زیادی انجام شد چراکه مهم‌ترین مسئله دستگاه قضایی تأمین نیروی انسانی است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تامین نیروی انسانی انجام شده است، عنوان کرد: هر مشکلی در دستگاه قضایی با مشکل نیروی انسانی به نحو‌ی مرتبط است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی عنایت خاص دارند، اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه با عنایت ایشان نیازهای قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه مندرج شد.
آیت‌الله لاریجانی با اشاره به برنامه سالانه برنامه توسعه برای استخدام قاضی در دستگاه قضا یادآور شد: مجوز بسیار مهمی برای جذب قاضی در دستگاه قضایی گرفتیم، در بازسازی نیروی انسانی قطعاً مهم است و اگر این نیروها استخدام شوند تحول چشمگیری در قوه قضائیه ایجاد می‌شود.
وی متذکر شد: در سال 1390، 1184 نفر به صورت عمومی و 297 نفر به صورت اختصاصی (سهمیه نخبگان) جذب قوه قضائیه شدند.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: سال‌های قبل برنامه‌ای داشتیم مبنی بر جذب نخبگان دانشگاهی بدون امتحان کتبی و با امتحان شفاهی، که حدود 4 هزار نفر مراجعه کرده بودند.
لاریجانی بیان داشت: سال 90، 2700 نفر درخواست استخدام داده بودند که از این 2700 نفر 10 درصد آنها در مرحله اول گزینش شدند و از بین آنها نیروهای نهایی جذب دستگاه قضایی شدند.
وی ابراز داشت: سال 1391، 650 کارآموز فارغ‌التحصیل می‌شوند و این آمار در سال 92 به 900 نفر و در سال‌های 93 و 94 به 2000 نفر می‌رسد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه فشار فزاینده‌ای برای جذب نیرو در همه استانها وجود دارد، ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد قابل قبولی نیرو جذب کنیم.
آیت‌الله لاریجانی با بیان اینکه استقلال برای ارتقای دستگاه قضایی مهم است، عنوان کرد: قاضی مستقل است.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات توقعات نادرستی هم در این زمینه بیان می‌شود، بیان داشت: استقلال قاضی برای ما ارزش دارد بر اساس نُصوص قانونی در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی تا این حد مستقل نیست به گونه‌ای که بالاترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری حق نصب قاضی و مسئولان قضائی را ندارد.
لاریجانی با بیان اینکه لوایحی مربوط به انتزاع سازمان‌های قوه قضائیه از این دستگاه در دولت مطرح است، اظهار داشت: این یک کار اشتباه است، چرا این اشتباهات قانونی را مرتکب می‌شوند، نه من و نه مسئولان اجرایی در جای خود باقی نمی‌مانیم آنچه مهم است اجرای قانون اساسی است؛ انتزاع سازمان‌های قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است و این موضوع به تناوب در شورای نگهبان بررسی و از لحاظ تفسیری سال 1367 شورای نگهبان آن را رد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها بخشی از کار قاضی است، اذعان داشت: اجرای حکم با قاضی است، انتزاع آن از قوه قضائیه معنا ندارد؛ این موضوع سه بار در شورای نگهبان بررسی و رد شده است.
لاریجانی با بیان اینکه وزارت دادگستری طبق قانون وظیفه تعامل بین دو قوا را دارد، افزود: رئیس قوه قضائیه در صورت صلاحدید می‌تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید حدود قانون اساسی رعایت شود، گفت: آنها چه انگیزه‌ای دارند که می‌خواهند این حدود را به هم بریزند، با تمام توان از استقلال قوه قضائیه دفاع می‌کنیم این پافشاری موجب اقتدار دستگاه قضائی می‌شود، بدون داشتن قاضی مستقل نمی‌توانیم دستگاه قضایی مستقل داشته باشیم؛ استقلال باید در کنار سلامت باشد به خاطر اقتدار قانونی قاضی که اعراض و اموال مردم تحت سیطره اوست اگر نظارت دقیق و کافی وجود نداشته باشد ممکن است مشکلاتی پیش آید بنابراین مجبور هستیم نظارت دقیق و جامع بر کار قضات داشته باشیم.
لاریجانی با بیان اینکه نظارت بر کار قضات در این دوره شدت یافته است متذکر شد: بازسازی ساختار قوه قضائیه منجر به اقتدار آن می‌شود که یکی از این کاستی‌ها فقدان مجموعه خاصی برای پیگیری طرح‌ها، برنامه‌ها و پایش آنهاست.
انتهای پیام/2307/ذ20/ف4004
