به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان بهشهر، همانطور که می‌دانیم طرح پزشک خانواده در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته و قرار بود از ابتدای آبان ماه امسال به‌طور آزمایشی انجام شود اما شواهد حاکی از نقص‌های فراوان در این طرح است به‌طوری که هر چه جلوتر می‌رود جزییات بیشتری از کمبودها و موانع سر برمی‌آورد و آینده مبهمی دارد.
بی‌شک سلامتی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه‌یافتگی هر کشور و محور و سنگ‌بنای توسعه پایدار است. دستیابی به عدالت در سلامت، حیاتی‌ترین نیاز هر جامعه است. برای نایل شدن به این مهم، دولت‌ها باید بر اساس نص صریح قانون عمل کرده تا مردم به آسانی به خدمات بهداشتی - درمانی دسترسی یابند.
در کشور ما مطابق اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی، دولت مکلف به برآوردن نیازهای حیاتی مردم نظیر غذا، آموزش و درمان است بنابراین تأمین سلامت مردم بر عهده دولت بوده و بر این اساس در برنامه چهارم و پنجم و سند چشم‌انداز توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به موضوع سلامت شده است.
اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از راه‌حل‌های دولت برای رفع مشکلات حوزه سلامت است که اهداف مهمی را دنبال می‌کند. اگر چه اصل و ماهیت طرح بسیار خوب و مترقی است اما این نحوه اجرا، بدون مقدمه و مطالعه کافی و شتاب‌زده و بدون ایجاد بستر‌ها و زیر‌ساخت‌های لازم، مشکلات و معضلات فراوانی را در پی خواهد داشت.
از آنجایی که شهرستان بهشهر پایلوت طرح پزشک خانواده در مازندران است و بارها هم درباره مزیت‌های این طرح صحبت شد، اکنون رئیس نظام پزشکی شهرستان بهشهر، مشکلات و ایرادهای مهمی را که در این طرح دیده می‌شود، طی گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس در بهشهر، بیان کرده است.
پزشک خانواده جزیی کوچک از سلامت است
اسلام بابانژاد با بیان این‌که سلامت یک مقوله چند وجهی است، تصریح کرد: سلامتی عبارت از برخورداری وضعیت مناسب جسمی، روحی، اجتماعی و رفاهی است که ایجاد و تداوم آن، وظیفه تمام دستگاه‌های اجرایی است. از طرف دیگر مقوله سلامت تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌ها و ارکان جامعه دارد، به همین دلیل در برنامه‌های هزاره سوم سازمان ملل متحد، سلامت یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود.
وی افزود: در طرح پزشک خانواده، این جامع‌نگری دیده نشد و برای مردم و مسئولان، بیشتر تداعی‌‌گر درمان رایگان و کم هزینه است.
نماینده نظام پزشکی شهرستان بهشهر در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور در ادامه گفت: از آنجایی که مردم در شرایط فعلی از هزینه‌های سنگین درمان به‌ویژه در سطوح دو، سه و چهار، رنج می‌برند از این طرح استقبال می‌کنند حال آنکه اولاً پزشک خانواده جزیی کوچک از بخش سلامت است، ثانیاً اگر مردم، اکنون حدود 70 درصد هزینه درمان را پرداخت می‌کنند به آن علت است که دولت (بیمه‌ها) فقط حدود 30 درصد حق ویزیت‌ها را پرداخت کرده و پزشکان به ناچار شاید برخلاف میل باطنی باید از مردم حق‌الزحمه دریافت کنند.
وی افزود: البته این اقدام در رسانه‌ها بدون ریشه‌یابی موجب تبلیغات بد علیه پزشکان می‌شود که با تمام وجود در خدمت جامعه هستند.
هزینه‌های زیاد، اثر‌بخشی کم
عضو کارگروه سلامت شهرستان بهشهر تصریح کرد: اگر قبل از اجرای این طرح، نیازهای اقتصادی، وضعیت معیشتی، اشتغال، فقر، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و امثال آن همچنین عوامل رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و ... اصلاح نشود؛ فقط تعدادی دفترچه درمانی در دست مردم است و آن‌ها سرگردان مطب‌ها و درمانگاه‌ها به امید دارو و درمان رایگان هستند.
وی افزود: این شرایط نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه موجبات نارضایتی پزشکان و بیماران را فراهم ساخته و از طرفی دولت هم متحمل هزینه‌های سنگین با اثر‌بخشی پایین خواهد شد.
ایجاد ارتباط کارفرما – پیمانکار بین پزشک و بیمار
رئیس نظام پزشکی شهرستان بهشهر با بیان این‌که در این طرح، بخش خصوصی به اجبار در اختیار دولت قرار گرفته یا در آن ادغام می‌شود، خاطر نشان کرد: اول این‌که بار مسئولیت دولت سنگین‌تر شده. بخش خصوصی با داشتن مشتریانی ثابت، دیگر نیاز به رقابت در عرصه افزایش کیفیت خدمات نداشته و فعالیت در عرصه سلامت به‌طور اعم و درمان به‌طور اخص، فقط یک ارتباط «کارفرما – پیمانکار» است که این امر آسیب جدی به حرفه مقدس پزشکی وارد می‌کند و ارزش خدمت در این عرصه را تا سطح پیمانکاری تقلیل می‌دهد، حال آنکه در سیستم‌های خصوصی، پزشکان، بیماران را ولی‌نعمتان خود می‌دانند.
دولت، مردم و پزشکان متضرر می‌شوند
وی افزود: حدود هشت سال از طرح (بیمه روستاییان و عشایر) می‌گذرد و این گروه کمتر از 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ضمن این‌که درصد زیادی از روستاییان زیر پوشش بیمه‌های دیگر مانند تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بانک‌ها هم بوده‌اند و در نهایت کمتر از 10 درصد جمعیت کشور صرفاً دفترچه بیمه روستایی و عشایری دارند.
بابانژاد اظهار داشت: هنوز ایرادها و مشکلات این طرح برطرف نشد و با چالش‌های متعددی هم در سیستم ارجاع، نظام پس‌خوراند، نظام پایش، تأمین دارو، دسترسی به پزشک، پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و ماماها، امنیت شغلی پزشکان و ماماها، بیمه پزشکان و ... در تمامی سطوح طرح مواجه هستیم.
وی افزود: بهتر و منطقی‌تر آن بود که ابتدا ایرادها و نواقص طرح مورد اشاره، برطرف می‌شد سپس به‌تدریج با ایجاد زیر‌ساخت‌ها و مناسب‌سازی، اقدام به اجرای تدریجی، عالمانه و مدبرانه طرح پزشک خانواده شهری می‌شد.
نماینده نظام پزشکی شهرستان بهشهر در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور در ادامه گفت: در واپسین ماه‌های دولت هشتم طرح بهبر به‌صورت عجولانه اجرایی شد و اکنون اقدامی با گستردگی چند برابری در ماه‌های پایانی دولت دهم به صورت ضربتی در حال رقم خوردن است.
بابانژاد افزود: اگر به خوبی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اهل فن تدبیر نشود؛ ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر در تاریخ پزشکی کشور رقم خواهد خورد و با این اقدام، هم بیماران که ولی‌نعمتان هستند آسیب خواهند دید و هم پزشکان که سرمایه‌های جاودان هستند خسران معنوی می‌بینند و هم دولت که متولی سلامت جامعه است، متضرر خواهد شد.
تفکیک طرح
وی پیشنهاد داد: بهتر است این طرح در سه بخش مجزا شامل یکسان‌سازی بیمه‌ها، بیمه همگانی با دفترچه الکترونیکی و پزشک خانواده باشد. به این معنی که ابتدا همه شهروندان، بیمه شوند، سپس بیمه‌های مختلف یکپارچه و یکسان شوند که اجرای فقط این دو فرآیند، نیازمند کار و مطالعه علمی وسیع و دقیق خواهد بود که البته تاکنون صورت نگرفت و در صورت موفقیت در این مرحله، وارد فاز بعدی شده و پزشک خانواده طی فرآیندی مشخص گام به گام و در مدت زمانی مناسب اجــرایی شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بهشهر با تذکر این نکته که سلامت جامعه متفاوت از بازار ارز، طلا و سکه، بنزین، نان و مرغ و ... خواهــد بود، اظهار داشت: این کالاها حتــی اگر یک شبه افزایش قیمت پیدا کنند تأثیر چندانی نداشته و نهایتاً آسیب وارده صرفاً مالی است، اما کوچک‌ترین بی‌تدبیری یا مدیریت نادرست در بخش سلامت خسارات جبران‌ناپذیری بر جامعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: عرصه سلامت برخلاف دیگر بخش‌ها عرصه آزمون و خطا نیست، جراحی در این بخش همانند جراحی قلب و مغز و چشم باید با تشخیص درست، چشمانی باز و انتخاب پلان صحیح با استفاده از امکانات و ابزار مناسب پزشک باشد تا جبران خسارت همانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نباشد.
وظیفه اصلی پزشک تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد
بابانژاد در ادامه گفت: در این طرح، عمده وقت و انرژی مفید پزشکان به‌ویژه پزشکان عمومی به جای دغدغه سلامت مردم و جامعه، به دغدغه مدیریت مطب، چگونگی جذب و نگهداری پرسنل مورد نیاز، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، بیمه و بازنشستگی پرسنل، انجام امورات کار‌فرمایی، ارتباط با ادارات کار، امور اقتصادی و دارایی و تأمین اجتماعی و ... صرف می‌شود که هم به زیان جایگاه و شأن پزشکی و هم به زیان ارباب رجوع و بیمار است.
بخش خصوصی هزینه‌های زیادی می‌پردازد
وی افزود: در طرح مذکور بخش خصوصی باید هزینه زیادی برای تهیه فضای فیزیکی مطب، تجهیزات مورد نیاز و ... انجام داده و آن را به رایگان در اختیار دولت به‌منظور ارائه خدمت به جمعیت زیر پوشش قرار دهد.
بابانژاد ادامه داد: حال آنکه به‌طور منطقی باید عکس این عمل شود، یعنی دولت فضا‌ها و امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز را مهیا کرده و پزشک و دیگر نیروها در این سیستم به‌صورت fee for service (دریافت حق‌الزحمه به ازای خدمت)، بی‌دغدغه خدمت کنند.
دو‌گانگی بین پزشکان رسمی و آزاد
وی با بیان این‌که در این طرح، دو‌گانگی بین پزشکان رسمی سیستم دولتی و پزشکان آزاد (بخش خصوصی) وجود دارد، تصریح کرد: پزشکان رسمی با استفاده از فضا، امکانات و پرسنل دولتی فعالیت می‌کنند ولی پزشکان غیر‌استخدامی با هزینه‌های شخصی کار می‌کنند که این امر در یک نظام سلامت با هدف مشخص، خلاف عدالت است و به‌طور منطقی باید هزینه‌های مازاد در بخش خصوصی هم محاسبه و جبران شود.
بازنشستگی در طرح پزشک خانواده نداریم
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بهشهر با بیان این‌که در تمام سیستم‌های استخدامی اعم از کارگری، کارمندی، نیروهای مسلح، قراردادی و پیمانی، بازنشستگی وجود دارد، خاطر نشان کرد: در این سیستم هیچ زمانی برای بازنشستگی در نظر گرفته نشد و حتی پزشکان بازنشسته هم به اجبار یا به ناچار باید دوباره وارد این سیستم شوند و تا پایان عمر در خدمت دولت باشند که ظلمی مضاعف بر قشر فرهیخته پزشکان خواهد بود.
وی افزود: این افراد توان و حوصله مراقبت فعالانه به‌منظور اجرای سیاست‌های وزارت بهداشت نظیر مراقبت از نوزادان، کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران خاص، بیماران دیابتی و فشار خون همچنین انجام آموزش‌های لازم، پیگیری‌های مداوم و ... را به‌صورت مستمر ندارند.
بابانژاد متذکر شد: باید به این موضوع هم توجه جدی داشت و چاره‌ای اندیشیده شود.
عدم قرارداد بیمه‌ها با پزشکان مازاد
وی در ادامه گفت: از آنجایی‌که تعداد پزشک، ماما و پرستار مورد نیاز با توجه به جمعیت کشور تعریف می‌شود، لذا با عنایت به تعداد فارغ‌التحصیلان، در صورتی‌که همه این گروه‌ها بخواهند وارد طرح شوند و البته چاره‌ای هم جز این نیز ندارند با افزایش پزشک مواجه خواهیم شد.
بابانژاد افزود: با توجه به عدم قرارداد بیمه‌ها با پزشکان مازاد که سرمایه‌های ملی هستند، آن‌ها بیکار و از طرفی سربار خواهند شد.
خانواده پزشکان هم دغدغه دارند
این پزشک با بیان این‌که در این طرح جایگاهی برای حتی بستگان درجه اول پزشکان نظیر همسر، فرزندان، پدر، مادر و ... دیده نشد، تصریح کرد: اگر محل فعالیت و محل زندگی پزشکان به‌گونه‌ای باشد که بستگان درجه یک نتوانند آن پزشک را به‌عنوان پزشک خانواده انتخاب کنند در این صورت پزشک قادر نخواهد بود حتی فرزند خود را ویزیت، مداوا و معالجه کند.
وی ادامه داد: حتی متخصصان و فوق‌تخصص‌ها و اساتید هم برای ویزیت خود یا بستگان نیاز به نظام ارجاع دارند و در این مورد باید چاره‌ای اندیشید.
تحمیل هزینه زیاد به دولت
بابانژاد در ادامه اظهار داشت: با توجه به مشخص نشدن سرانه مصرف دارو همچنین تعریف نبودن بار مراجعه بیماران، این طرح همانند درمان مستقیم درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، با مراجعه بی‌رویه به پزشکان و داروخانه‌ها و پاراکلینی‌‌ها مواجه خواهد بود که هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد شد.
وی افزود: با یک ارزیابی سرانگشتی و بررسی از درمانگاه‌های تأمین اجتماعی به عنوان پایلوت، می‌توان به این معضل پی برد.
این پزشک پیشنهاد داد بد نیست با متخصصان امر اقتصاد درمان در این زمینه مشورت و نظرخواهی شود.
جایی برای فارغ‌التحصیلان جدید نخواهیم داشت
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بهشهر، این موضوع را مطرح کرد که آیا معقول و منطقی‌تر نیست که پزشکان بعد از مدت مشخص و تعریف شده فعالیت در سیستم دولتی یا همان طرح پزشک خانواده بتوانند از طرح خارج شده و ضمن عقد قرارداد با بیمه‌ها به‌صورت آزاد با پذیرش دفترچه بیمه به کار طبابت در شهرها و روستا بپردازند.
وی افزود: در این صورت هم تجربیات پزشکان با تجربه به خدمت بیماران در‌خواهد آمد، هم با خروج این افراد از طرح، فضا برای ورود پزشکان جوان، پر‌انرژی و تازه فارغ‌التحصیل باز‌خواهد شد و از طرفی امنیت شغلی برای پزشکان ایجاد خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران تصریح کرد: با توجه به آمار زیاد پزشکان مازاد، دیگر جایی برای فارغ‌التحصیلان جدید که سالانه بالغ بر 10 هزار پزشک هستند وجود نخواهد داشت.
نماینده نظام پزشکی شهرستان بهشهر در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور اظهار داشت: همانطور که گفته شد، زمانی برای turn over در طرح وجود ندارد یعنی هر پزشک از زمان ورود تا زمانی که توان کار دارد در این سیستم باقی خواهد ماند و ورودی جدید تقریباً معادل صفر خواهد بود که در دراز‌مدت به زیان نظام سلامت است.
دولت سهم پرداختی‌های خود را افزایش دهد
بابانژاد در ادامه گفت: اگر یکی از اهداف این طرح، رفع ارتباط مالی پزشک با بیمار است، دولت در همین شرایط دست به‌کار شود.
وی تصریح کرد: اکنون بیش از 70 درصد هزینه‌های سرپایی از جیب بیمار است؛ اگر واقعاً یکی از مقاصد، کم کردن پرداخت هزینه‌های درمان از سوی بیمار است؛ اکنون و در همین وضع موجود، دولت سهم پرداختی بیمه‌ها را افزایش دهد.
بابانژاد تصریح کرد: در چنین حالتی، به آسانی در بیش از 95 درصد موارد، این ارتباط مالی قطع می‌شود و برای پنج درصد باقی‌مانده به اصطلاح زیر‌میزی‌بگیر با استفاده از خرد‌جمعی تدبیری اندیشیده شود و بدون هیاهو و غوغاسالاری و تبلیغات رسانه‌ای منفی، راهکاری مناسب برای حل آن ارائه و اجرایی شود.
بیمه‌ها توان پرداخت در موعد مقرر را ندارند
عضو کارگروه سلامت شهرستان بهشهر در ادامه گفت: با توجه به این‌که هم‌اکنون بیش از 70 درصد هزینه‌های سرپایی در بخش‌های خصوصی توسط بیماران پرداخت می‌شود و سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت 30 درصد سهم خود با تأخیر چندین ماهه مواجه هستند. با شروع این طرح پرداختی‌های بیمه‌ای رشد شدیدتری خواهد یافت.
وی افزود: در آن صورت اگر چه ممکن است در ماه‌های نخست اجرای طرح جهت ترغیب و تشویق مشارکت پزشکان و همچنین افزایش رضایت‌مندی، با استفاده از منابع مختلف پرداختی‌ها به موقع صورت پذیرد اما مطمئناً در کوتاه مدت، دولت قادر به تأمین اعتبار نبوده و سازمان یا سازمان‌های بیمه‌گر با مشکل پرداخت مواجه می‌شوند.
بابانژاد تصریح کرد: در چنین شرایطی بخش اعظمی از پزشکان، از طرح خارج شده و طرح با شکست مواجه می‌شود و در نهایت بعد از توقعات ایجاد شده، نارضایتی عمومی باعث بی‌اعتمادی مردم به جامعه پزشکی، متولیان سلامت و بد‌بینی به مسئولان نظام خواهد شد.
حق انتخاب از بیمار گرفته می‌شود
وی افزود: در ارتباط با بیمه‌شدگان کارگری و کارمندی و ... این نکته حائز اهمیت است که این گروه‌ها حق بیمه درمان خود را شخصاً پرداخت می‌کنند یا از حقوقشان کسر می‌شود ولی برای چگونگی استفاده از آن حق انتخاب از بیمار گرفته می‌شود که به دور از عدالت است.
عضو شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران تصریح کرد: اگر بنا بر این است که دولت، سلامت و درمان افراد را مدیریت کند باید همانند بیمه روستاییان، هزینه‌ها را هم از محل سرانه سلامت یا سرانه درمان پرداخت کند تا از جیب مردم برای آنان تصمیم‌گیری نشود بلکه برای همه به صورت واحد از بودجه عمومی دولت پرداخت شود.
سهم سرانه سلامت ناکافی است
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بهشهر در ادامه گفت: با توجه به ناکافی بودن سهم سرانه سلامت پیش‌بینی شده در قانون بودجه از درآمد ناخالص ملی که حتی از کشورهای فقیر منطقه هم پایین‌تر است، بنابراین با این میزان سرانه، دولت قادر به ارائه خدمت رایگان نبوده و هزینه آن بر دوش مردم و پزشکان خواهد بود.
وی افزود: هم‌اکنون قریب به اتفاق پزشکان به دلیل اقدام نکردن دولت به تعهد خود مبنی بر پرداخت 70 درصد حق ویزیت، کمتر از تعرفه مصوب دولت از بیماران حق ویزیت دریافت می‌کنند.
بابانژاد تصریح کرد: دولت باید ابتدا منابع پایدار هزینه طرح را مشخص و مصوب کرده سپس اقدام به اجرا کند و با تخصیص یا تزریق مقطعی پول نمی‌توان امیدی به پایداری و ماندگاری طرح داشت.
عضو شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران در پایان با تأکید بر لزوم متقاعد کردن دولت‌مردان بر اجرای گام به گام طرح پزشک خانواده، اظهار داشت: با احترام به سلایق و دیدگاه‌های همه صاحب‌نظران، به نظر می‌رسد هیچ نیازی به اجرای ضربتی طرحی با این عظمت نیست و با توجه به نواقص گفته شده و ده‌ها نقیصه دیگر، اجرای شتاب‌زده موجب به مخاطره انداختن سلامت آحاد جامعه و همچنین شکست و ناکار‌آمدی قانون مترقی طرح پزشک خانواده خواهد شد.
انتهای پیام/86001/م40/د1000
