علی محمدی مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار داشت: شناسایی، استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی در راستای توسعه استان، ایجاد اشتغال و افزایش توان تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و همچنین رونق بخش گردشگری از رسالت‌های اصلی سازمان محسوب میشود.
وی از واگذاری 75 هزار هکتار از اراضی ملی در استان خبر داد و گفت: تاکنون این میزان از اراضی مرتعی کم‌بازده با هدف توسعه استان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واگذار شده است.
محمدی‌مقدم با مقایسه میزان واگذاری و اختصاص اراضی ملی قبل و بعد از انقلاب افزود: تا پیش از انقلاب واگذاری و اختصاص اراضی ملی در حدود 130 هکتار بوده و بعد از انقلاب افزون بر 74 هزار و 755 هکتار برای توسعه استان واگذاری صورت گرفته که با این اقدام زمینه اشتغال 35 هزار نفر در استان فراهم شده است.
معاون حفاظت امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اجرای قانون تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی را از وظایف این معاونت برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری و ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و شناسایی و تشخیص اراضی ملی و مستثنیات از دیگر اقدامات صورت گرفته این معاونت محسوب میشود.
*94 درصد از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری سند مالکیت دارد
محمدی مقدم ادامه داد: نظارت به گونه‌ای است که پلاکی در استان وجود ندارد که مشمول اجرای قانون منابع طبیعی نشده باشد، به همین منظور 94 درصد از اراضی ملی استان دارای سند مالکیت است.
وی با اشاره به آمار صدور سند مالکیت اراضی ملی در استان اظهار داشت: تا پیش از انقلاب تنها 4/124 هکتار از اراضی استان سنددار شده بود، این در حالی است که بعد از انقلاب برای یک میلیون و 243 هزار و 500 هکتار از اراضی ملی استان سند صادر شده است.
محمدی مقدم با اشاره به اعمال ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری و ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، گفت: اشخاصی که به اجرای مقررات منابع طبیعی معترض باشند اعتراض آنان در هیئت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 رسیدگی میشود.
وی افزود: آمار پرونده‌های رسیدگی شده از سوی کمیسیون ماده واحد و ماده 56، پیش از انقلاب 530 فقره و پس از انقلاب به 4 هزار و 329 فقره پرونده افزایش یافته است.
انتهای پیام/68006/ز30/پ3003
