به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، اظهار نظر فرماندار شهرستان شیراز ریشه در قانونی دارد که به صورت صریح و شفاف شرح وظایف هر دستگاه را در برخورد با قاچاق سوخت روشن کرده است و طبق ابلاغ رئیس جمهور دستگاه‌های متولی بر اساس وظایف مشخص شده باید پاسخگوی عملکرد خود در این امر مهم باشند.
دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به استناد اختیارات اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه اصلاحیه آن در اردیبهشت 1388 به تصویب رسید و بر اساس آن عرضه، انتقال یا فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن یا خارج کردن از حیطه جغرافیایی جرم تلقی شد، البته این موضوع در گذشته نیز جرم تلقی می‌شد اما با شروع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در فاز اول مبارزه با قاچاق نهاده‌های سوختی و فرآورده‌های نفتی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت.
سخت‌گیری‌های دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی
بر اساس این دستورالعمل هرگونه جابه‌جایی سهمیه فرآورده نفتی یارانه‌ای که برای استفاده معینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می‌یابد، ممنوع بوده و مصرف‌کننده لازم است سهمیه تخصیصی را در محل مشخص شده و به مصرفی که درخواست کرده است برساند.
همچنین مصرف کننده باید در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آن را مرجوع کند.
بر این اساس در صورتی که دریافت‌کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف نکنند باید میزان آن را به صورت کتبی به شرکت پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از نخستین سهمیه دوره بعدی کسر شود.
سوخت ذخیره واحدهای دوگانه‌سوز نیز، باید در مخازن مورد تأیید شرکت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اطلاع شرکت پخش مصرف شود.
همچنین واگذاری سهمیه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در هر دوره مصرف به مصرف‌کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقی‌مانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف‌کننده و ابطال سهمیه اضافی است و شرکت پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ می‌کند.
برخورد با مصرف‌کننده‌ای که اقدام به جابه‌جایی سهمیه کند
در این قانون آمده است با مصرف‌کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های وابسته که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و دستگاه‌های مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می‌رسد براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی برخورد و ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام می‌شود.
همچنین برابر دستورات رئیس جمهور، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است به همراه سایر متخلفان از سمت خود عزل و از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی می‌شوند.
در مورد مصرف‌کنندگان جز، نیز در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع و برقراری مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت دو برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود.
البته مصرف‌کنندگان عمده در صورت احراز تخلف، ضمن قطع سهمیه و پنج برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی، جریمه می‌شوند و برقراری مجدد سهمیه منوط به پرداخت باقی‌مانده جریمه است.
در تبصره‌ای از این قانون آمده است قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستان‌ها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌شود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی‌شود.
همچنین در این قانون می‌خوانیم ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی متخلف است و تغییر نام شرکت یا مؤسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی‌شود.
در بخش دیگری از این قانون آمده است چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف‌کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد، علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور رئیس جمهور برخورد می‌شود و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قیمت بین‌المللی سهمیه فروخته یا واگذارشده، به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
تناقض در قاچاق سوخت
حال سئوال اینجاست که با وجود چنین مقررات کامل و سختگیرانه، پس چرا طی این چند سال نام هیچ فردی به عنوان قاچاقچی عمده سوخت رسانه‌ای نشده است و یا مدیران متخلف از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی نشده‌اند.
پاسخ‌های فراوانی را می‌توان در این مورد ارائه کرد، به طور مثال هیچ‌یک از مدیران دستگاه‌های ذیربط در موضوع پخش فرآورده‌های نفتی از قاچاق و توزیع خارج از شبکه آن خبر نداشته‌اند و البته ممکن است در طول سال‌های اخیر به طور کلی قاچاق سوخت ریشه‌کن شده باشد.
بنابراین با سئوال دیگری روبه‌رو می‌شویم و آن اینکه فرمانداری شهرستان شیراز در این وادی به دنبال کدام قاچاقچی سوخت است.
در واقع موضوع این است که اگر ما با معضل قاچاق سوخت همچنان روبه‌رو هستیم چرا شاه‌مهره‌های این معضل اقتصادی در شهرستان شیراز، استان فارس و یا حتی کشور شناسایی نشده‌اند و اگر شناسایی و دستگیر شده‌اند چرا به مردم از طریق رسانه‌ها معرفی نمی‌شوند.
هنگامی با این سئوالات روبه‌رو می‌شویم ناخودآگاه به یاد عبارت‌های گنگ و پیچیده‌ای مانند «م – الف»، «م – ر»، «س – ش» و ... می افتیم که در پرونده‌های کلان اقتصادی برای سودآوری و سو استفاده خود و اطرافیانشان، اقتصاد کشور و حتی خانوده‌های کوچکی که گاهی برای اجاره خانه خود درمی‌مانند را به خطر انداخته‌اند و تنها به انتشار حروف از نام آنان اکتفا می‌شود.
در واقع اتصال این افراد به حلقه‌های ثروت و قدرت باعث شده است تا امروز هر فرد متخلفی یک خط قرمز به حساب بیاید.
حتی برای دستگیری این شاه‌مهره‌ها باید تمام جوانب سنجیده شود و با احترامات خاص به مراجع رسیدگی احضار شوند و البته اگر کوتاهی در راه صورت گیرد بازی عوض شده و جامعه بدهکار چنین افراد سودجو می‌شود.
برای این افراد بازداشتگاه و ندامتگاه نیز رنگ و بوی دیگری دارد و به طور کلی آسمانشان به دلیل همین اتصالات پیدا و پنهان با مجرمان عادی و کیف‌قاپ‌های ناشی فرق می‌کند.
از سوی دیگر اگر تا کنون پرونده‌ای از قاچاق سوخت در شیراز یا استان فارس و کشور رسانه‌ای نشده است پس معضل قاچاق سوخت ریشه‌کن شده و نیازی به برخورد شدیدتر با قاچاقچیان سوخت نیست.
بیچاره کسی که گدایی سوخت می‌کند
فرماندار شهرستان شیراز در قسمت دیگری از اظهار نظرهای خود با اشاره به خودروهای دارای سهمیه آژانس‌های تاکسی تلفنی انتظار دارد تا صاحبان و مدیران آژانس‌های تاکسی تلفنی نظارت جدی بر فعالیت خودروهای دارای سهمیه سوخت آژانس مربوطه داشته باشند و در صورت قطع ارتباط خودروهای طرف قرارداد نسبت به اعلام مشخصات خودرو به دستگاه‌های ذیربط اقدام کنند.
وی همچنین از دهیاران در بخش‌های تابعه این شهرستان می‌خواهد تا با دقت بر توزیع سوخت بعد از صدور حواله در روستاها نظارت کافی داشته باشند.
فرماندار شیراز همچنین خبر از اجرای مانور مقابله و برخورد با نگه دارندگان و قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در شهرستان شیراز داد و این اظهار نظر است که بیش از هر چیز باعث نگرانی می‌شود.
احتمال می‌رود مانور مبارزه با قاچاقچیان فرآورده‌های سوختی تنها به دستگیری از نان انداختن عده‌ای مردم از قشر ضعیف جامعه در حاشیه پمپ‌بنزین‌های شرق و جنوب شیراز ختم شود که برای درآوردن نان خانواده خود به دلالی 20 لیتری‌های بنزین می‌پردازند و دانه درشت‌های قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت همچنان در آرامشی مثال‌زدنی به شرط وجود معضلی به نام قاچاق سوخت به فعالیت خود ادامه دهند، درست شبیه اتفاقی که در بازار سیاه دلالی دلار در چهار راه زند شیراز می‌افتد.
این افرادی که به نظر قاچاقچیان سوخت می‌رسند همان مردمی هستند که برای درآوردن روزی زن و بچه خود تا قبل از سهمیه‌بندی بنزین و انواع سوخت‌ها به مسافرکشی و باربری و ... می‌پرداختند و سهمیه‌بندی بنزین نه تنها گره از کارشان باز نکرد بلکه خانه‌نشین و حتی حاشیه‌نشین بولوارهای منتهی به پمپ بنزین‌ها شدند.
حال باید این سئوال را مطرح کرد که آیا قاچاق سوخت در شهرستان شیراز و یا استان فارس و کشور به دست تعدادی راننده زحمتکش آژانس‌های تاکسی تلفنی و یا تاکسی‌های شهری و بین‌شهری و عده‌ای خرده فروش و دست فروش بنزین انجام می‌شود یا توسط افرادی که حتی به شرط دستگیری آنها در ذهن مردم، «ع – ک – ل – ن و ...» نام آنان نقش می‌بندد.
چند نکته پایانی در باب قاچاق سوخت صرفا جهت اطلاع
نکته اول اینکه اختلاف بسیار قیمت سوخت ایران با آن‌سوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی و بحران سوخت در کشورهای همسایه موجب شده قاچاق مواد سوختی بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد زمینه‌ساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است، بنابراین راننده تاکسی و بنزین فروش و کارمند و کارگر در این قاچاق نقشی ندارند.
نکته دوم اینکه واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری عدم شفافیت مسئولیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است و در موارد مشخص نیز برخی مسئولان سعی دارند فعالیت و نوع عملکرد دستگاه متبوع خود را بی‌عیب و نقص نشان دهند.
چالش‌های فرآوری موجود در بحث مربوط به بحران سوخت می‌طلبد تا با نگاه جامع و ملی در صدد حل آن برآییم چرا که مبارزه با تخلفات ناشی از خروج فرآورده‌های نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی خارج از شبکه‌های تعریف شده قانونی توزیع و در نهایت قاچاق آن به کشورهای همسایه از عهده یک دستگاه یا یک نهاد خاص خارج است و متوقف کردن روند رو به رشد آن نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است اگر چه در دستورات ریاست جمهوری وظیفه هر دستگاه روشن شده اما دستگاه‌هایی که به معنای واقعی کلمه پای کار هستند انگشت شمارند.
نکته سوم و البته تعجب برانگیزترین نکته اینکه بنا بر اعلام وزارت نفت مصرف روزانه بنزین در کشور 70 میلیون لیتر در روز است (40میلیون تولید داخل و 30 میلیون بنزین وارداتی)، از طرفی طبق آمار اعلام شده روزنامه‌های کشور خودروهای سراسر کشور 7 میلیون دستگاه (3 میلیون در تهران و 4 میلیون در سطح کشور) هستند.
این در حالی است که در کشور آلمان 45 میلیون خودرو، 72 میلیون لیتر و در کانادا 17 میلیون خودرو، 13 میلیون لیتر و در آمریکا 125 میلیون خودرو، 130 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
نتیجه‌ای که از مقایسه این ارقام به دست می‌آید این که میانگین مصرف روزانه هر خودرو 10 لیتر در روز است.
اما آیا این ارقام قابل قبول است، پر واضح که با توجه به ترافیک سنگین و دوری مسافت‌ها بیشترین مصرف بنزین متعلق به خودروهای موجود در تهران است، اما غیر از تاکسی و مسافرکشی‌های شخصی کدامیک از دارندگان خودرو روزانه 10 لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
گفته می‌شود که طبق آمار به دست آمده در سطح تهران در چند ماه قبل آمار مصرف روزانه بنزین 5.10 تا 11 میلیون لیتر بوده است، یعنی میانگین مصرف بنزین هر خودرو در تهران 5.3 لیتر در روز و اگر میزان مصرف خودروها در تعطیلات و سفرها 540 لیتر در سال (یعنی روزی 5.1 لیتر) در نظر گرفته شود، میانگین مصرف هر خودرو در تهران پنج لیتر در روز خواهد بود و اگر بپذیریم که 4 میلیون خودرو خارج از شهر تهران نیز روزانه پنج لیتر مصرف می‌کنند و میانگین مصرف روزانه 7 میلیون خودرو در روز 35 میلیون لیتر می‌شود که در نتیجه باز نیز 35 میلیون لیتر بنزین اضافه بر مصرف وجود دارد.
سئوال اساسی این است که این میزان بنزین چه می‌شود، حتی اگر در محاسبات صورت گرفته تا سطح 20 میلیون لیتر مصرف روزانه اشتباهی صورت گرفته باشد و 5 میلیون لیتر بنزین مصرف سوختی به اشکال دیگر غیر از مصرف خودروها استفاده شوند باز نیز روزانه 10 میلیون لیتر بنزین در کشور اضافه می‌آید که مشخص نیست این میزان بنزین در کشور چه می‌شود، چگونه قاچاق می‌شود، به کجا قاچاق می‌شود و آیا در اصل وارد کشور می‌شود یا خیر.
در مورد چگونگی قاچاق این میزان بنزین نیز باید توجه داشت که اگر قرار باشد در گالن‌های 20 لیتری از کشور قاچاق شود باید روزانه 500 هزار گالن 20 لیتری به دور از چشم مقام‌های انتظامی و نظامی از کشور قاچاق شود و اگر قرار باشد که این مقدار بنزین در بشکه‌های 200 لیتری از کشور قاچاق شود روزانه باید 50 هزار بشکه حامل بنزین به دور از چشم مسئولان امنیتی و انتظامی قاچاق شود و آیا به نظر شما چنین قاچاقی در این حجم و با این گستردگی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/2448/ی40/گ1003
