به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، ذبیح‌الله خدائیان در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان اظهار داشت: در میان کشورهای دنیا ایران تنها کشوری است که حکومت اسلامی در آن مستقر شده و قانون و مقررات آن نیز مبتنی بر شرع مقدس اسلام بوده و این امر مسئولیت مسئولان را در نظام مقدس جمهوری اسلامی سنگین‌تر می‌کند.
وی با اشاره به این که حکومت ما الگوی عملی حکومت اسلامی در جهان است، تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) بارها بر صدور انقلاب تاکید داشتند که منظور و هدف اصلی از بیانات ایشان افزایش قدرت نرم و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در جهان بود.
رئیس شورای قضایی فارس با تاکید بر تحقق یافتن این آرمان بزرگ، خاطرنشان کرد: همین امر باعث شده که کشورهای جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی باشند.
خدائیان ابراز داشت: یکی از مهمترین دلایل دشمنی استکبار به همین علت است، چرا که آمریکا و استکبار جهانی دیگر کمونیسم را در مقابل خود نمی‌بینند بلکه از جانب جهان اسلام و در رأس آن از جمهوری اسلامی ایران احساس خطر می‌کنند.
وی با بیان اینکه قدرت نرم و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان بسیار افزایش یافته، اضافه کرد: یکی از مهمترین عواملی که موجب ارتقای قدرت و تأثیرگذاری نظام ما در جهان اسلام می‌شود کاهش جرم و برنامه‌ریزی دقیق و موثر در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده‌های قضایی است.
رئیس کل دادگستری فارس بیان داشت: افزایش جرائم و تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور نسبت به سایر کشورهایی که جمعیت بیشتری از کشور ما دارند بهانه را به دست دشمنان نظام داده تا چهره حکومت اسلامی را تخریب کنند و همین امر مسئولیت مدیران را دوچندان می‌کند.
این مسئول به بیان راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی پرداخت و بیان داشت: نخستین اقدام در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است که نیاز به همت تمام مسئولان نظام و طراحی و اجرای صحیح برنامه‌ها دارد که این موضوع در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است.
وی تعامل و حضور مستمر و موثر مدیران این استان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم را ناشی از مسئولیت‌شناسی خواند و افزود: اگر هر کدام از ما در چارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم اساسی‌ترین گام در مسیر پیشگیری از وقوع جرم برداشته می‌شود و جامعه مسیر رشد و تعالی خود را سریع‌تر طی می‌کند
رئیس شورای قضایی فارس راهکار دیگر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا را جرم‌زدایی و کیفرزدایی خواند و ابراز داشت: در جامعه بیشتر به جرم‌افزایی گرایش وجود دارد و بسیاری از مسئولان تنها راه اجرای قانون را ضمانت اجرای کیفری می‌دانند، از این رو هر قانونی که تصویب می‌شود در نهایت تخلف از آن را جرم تلقی می‌کنند.
خدائیان خاطرنشان کرد: این امر موجب تعدد و کثرت عناوین مجرمانه در کشور شده و در این بین مردم تکلیف خود را نمی‌دانند و در تشخیص اعمال مباح از ممنوع دچار مشکل شده و نتیجه آن افزایش جرائم ارتکابی، زدن برچسب محکومیت بر پیشانی تعداد بسیاری از مردم و فراهم شدن انحطاط اخلاقی جامعه است.
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه گفت: قانون‌گذار باید در تدوین عناوین مجرمانه شرع مقدس اسلام و حتی افکار عمومی را مدنظر قرار داده و با جرم‌زدایی زمینه رفع این مشکل را فراهم کند.
وی از دیگر راهکارهای کاهش ورودی پرونده را قضازدایی دانست و یادآور شد: مردم نباید برای هر کار جزیی به دستگاه قضایی مراجعه و در پیچ و خم‌های تشریفات آیین دادرسی گرفتار شوند و دستگاه قضایی باید زمانی دخالت کند که امکان حل و فصل موضوع از طریق غیرقضایی نباشد.
این مسئول عنوان کرد: در جایی که می‌شود مسائل را از طریق مراجع شبه‌قضایی حل و فصل کرد مراجعه به دادگستری کار پسندیده‌ای نیست، چرا که دستگاه قضایی از رسیدگی به مسائل مهم بازداشته می‌شود و همین امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس راه برون رفت از این معضل را فعال کردن مراجع شبه‌قضایی دانست و ادامه داد: باید مراجع شبه‌قضایی را که خارج از تشریفات دست و پاگیر می‌توانند به حل و فصل دعاوی بپردازند به مردم معرفی کرد.
وی مراجعی مانند اجرای ثبت اسناد و املاک، نهادهای داوری، شوراهای حل اختلاف و کمیسیون‌هایی که در ادارات مختلف فعال هستند را از آن جمله خواند و گفت: این نهادها می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند.
خدائیان در پایان با انتقاد از عملکرد بعضی ادارات که برای هر کار جزئی، حتی زیر پوشش حمایتی قرار گرفتن مردم، آنها را به دادگستری راهنمایی می‌کنند، این اقدام را فرار بعضی مسئولان از زیر بار مسئولیت و ایجاد مشکل برای مردم قلمداد کرد و بر آموزش عمومی توسط مراجع فرهنگی، معاونت اجتماعی دادگستری و سایر ادارات تاکید کرد.
در این نشست آسیب اجتماعی طلاق در استان فارس در دستور کار اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت و در قالب کار خواسته‌های اصلی اجرای طرح، وظایف پیشگیرانه ویژه‌ای برای سازمان‌ها و ادارات با محوریت امر مشاوره قبل از ازدواج، در حین زندگی مشترک زوجین و همچنین قبل از طلاق تدوین و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/2448/ن/گ1003
