به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، یدالله خبره عصر امروز در حاشیه سومین همایش ارتقاء سلامت اداری در گفتوگو با خبرنگاران استان اظهار داشت: جرایم مالی ترکیبی از جرایم مختلف است که میتواند شامل تبانی در انجام معاملات، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی، عدم قانون منع تصدی بیش از یک شغل باشد.
وی در خصوص چگونگی برخورد با اختلاسگران و متخلفان جرایم مالی تصریح کرد: پروندههای جرایم مالی پس از ارجاع به دستگاه قضایی با حساسیت مناسبِ قضایا برخورد میشوند.
شایستهسالاری در برخی موارد رعایت نمیشود
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه جریان پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به کجا کشیده شده است گفت: این پرونده در اختیار دادستان کل کشور است که باید از آنها بپرسید.
خبره تاکید کرد: شایستهسالاری و شفافیت در تصمیمگیری اگر رعایت شود موجب ارتقاء سلامت اداری خواهد شد که متاسفانه در برخی موارد شایستهسالاری رعایت نمیشود.
وی در خصوص شفافیت در تصمیمگیری بیان داشت: علاوه بر قوانین و مقررات، رویههای کاری حتی زمان انجام کارها باید به نحو احسن در اختیار مراجعان و ذینفعان کار برسد.
مردم قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و قانون گردش آزاد اطلاعات را از مسئولان مطالبه کنند
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور از مردم خواست تا قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و قانون گردش آزاد اطلاعات را از مسئولان مربوطه مطالبه کنند و ابراز داشت: این قوانین کمک میکند تا در تامین حقوق خود اقدام مناسبی انجام دهند.
خبره خاطرنشان کرد: قرار است بر مبنای شاخصهای 9گانه محورها و سنجهها میزان سلامت تمام وزارتخانهها و پنج دستگاه مرتبط با وزارتخانهها را در استانها اندازهگیری کنیم و به موجب قانون وظیفه داریم اواخر شهریور، گزارش سال قبل را ارائه دهیم.
وی اظهار داشت: در شهریور سال 1392 عملکرد سال 1391 را بررسی و گزارش وضعیت سلامت در حوزههای مختلف را محضر مقام معظم رهبری، سران سه قوه و مردم شریف اعلام خواهیم کرد.
شهرها نیز همانند استانها از لحاظ سلامت اداری رتبهبندی شوند
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قرار است شهرها نیز همانند استانها از لحاظ سلامت اداری رتبهبندی شوند اظهار داشت: علاوه بر استانها، شهرها و وزارتخانهها نیز در رتبهبندی سلامت اداری ارزیابی میشوند.
انتهای پیام/2307/ش30/ف4004