غلامرضا تفتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اجرای طرح شبنم در قم اظهار کرد: کالاهایی که فاقد شناسنامه و کد رهگیری هستند باید در این طرح ثبت شوند.
وی با بیان اینکه میلیاردها دلار کالای وارداتی منجر به ضرر و زیان تولید داخلی می‌شود افزود: درصد بالایی از بازار ایران توسط کالاهای خارجی اشغال شده و تولیدات داخلی در موضع ضعف قرار دارند.
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی قم خاطرنشان کرد: ورود 5 هزار دلار کالای وارداتی بیکار شدن یک فرد ایرانی را در پی دارد و با توجه به 16 میلیارد دلار واردات کالاهایی که بیشتر آن‌ها غیر ضروری هستند، حجم ضرر و زیان به تولیدات داخلی بسیار زیاد خواهد بود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان ایرانی به سمت واردات کالا یا مونتاژکاری پیش می‌روند بنابراین برای کاهش این امر باید فرهنگ‌سازی عمومی صورت گیرد تا مردم دریابند با مصرف کالای ایرانی موجب افزایش شغل و کیفیت تولیدات داخلی خواهند شد.
تفتی با بیان اینکه اجرای طرح شبنم از چند ماه قبل در مبادی ورودی کشور آغاز شده است گفت: این طرح در زمینه کالاهای موجود در بازار هم در حال اجراست و پس از پایان طرح کالای بدون کد رهگیری، قاچاق محسوب می‌شود.
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی قم عنوان داشت: برخورد با فروش کالای قاچاق در ادامه این طرح پیش‌بینی شده است بنابراین واحدهای صنفی باید همکاری لازم را داشته و از بروز مشکل برای خود جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: کسبه می‌توانند برای دریافت فرم‌های طرح شبنم اقدام کنند و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم آمادگی دارد این طرح را با قوت هر چه تمام در سطح استان اجرا کند.
تفتی در ادامه با اشاره به طرح صندوق مکانیزه فروش در قم افزود: زمان دریافت کد اقتصادی به پایان رسیده و در صورتی که اشخاصی برای دریافت این کد اقدام نکرده باشند از معافیت‌های مالیاتی محروم خواهند شد ضمن اینکه با توجه به ملی بودن این طرح، از دولت خواسته‌ایم تسهیلاتی را برای خرید این صندوق در اختیار واحدها قرار دهد تا شفاف‌سازی هزینه‌ها و فروش در مدت زمان کمتری انجام شود.
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی قم واحدهای بدون پروانه را از معضلات جدی اصناف دانست و اظهار کرد: در هشت ماهه نخست امسال یک‌هزار و 688 واحد بدون پروانه شناسایی و 830 واحد نیز پلمب شده‌اند و در این زمینه شاهد رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید واحدهای بدون پروانه به هیچ وجه توجیه اقتصادی نخواهند داشت زیرا فرصت شش ماهه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و در صورت عدم مراجعه طی این مدت تا 100 درصد به نرخ‌های مالیاتی و تعرفه‌های خدماتی آن‌ها افزوده می‌شود.
تفتی با بیان اینکه بخش عمده تخلفات توسط واحدهای بدون پروانه صورت می‌گیرد گفت: لازم است کسانی که به هر دلیل تاکنون برای دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند تا پیش از اجرای این طرح به اتحادیه‌های مربوطه مراجعه کرده و از بروز مشکلات جلوگیری کنند.
انتهای پیام/78004/خ/چ3000
