به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا ظهر امروز در سمیناری که با عنوان «حدود اختیارات نظارتی رئیس جمهور بر قوای سه‌گانه» در دانشگاه شیراز برگزار شد، به بررسی این موضوع پرداخت و با بیان اصل 113 قانون اساسی مبنی بر اینکه «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوای مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»، به تشریح دیدگاه‌های مختلف در باره این اصل پرداخت.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم با شرح دیدگاه‌هایی نظیر «مسئولیت گسترده رئیس جمهور»، «مسئولیت محدود رئیس جمهور»، «مسئولیت در زمینه اموری که مربوط به رهبری نمی‌شود»، به بیان دیدگاه خود پرداخت.
ارسطا در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: از زاویه فلسفه حقوق، رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران، نمی‌تواند جایگاه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی داشته باشد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ما پذیرفته است که تمام اصول این قانون و سایر قوانین و مقررات، باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: لازمه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی اسلام‌شناس یا حقوقدان بودن فرد است، در حالی که در هیچ کجای قانون اساسی نمی‌بینیم که اسلام‌شناس یا حقوقدان بودن برای رئیس جمهور شرط باشد.
این سمینار در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه شیراز همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی برگزار شد.
انتهای پیام/2448/ح/گ1003
