به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، علی کلاتی عضو شورای شهر گرگان در حاشیه جلسه شورای شهر گرگان در صحن علنی در گفت‌وگو با خبرنگاران استان گلستان گفت: بنده در نطق پیش از دستور هفته قبل شورا مطلبی را گفتم و یکی از خبرگزاری هم در صفحه استانی مطلبی را علیه بنده نوشته که بنده در جواب این خبرگزاری مطلبی را نوشتم و خواستارم طبق ماده 23 قانون مطبوعات این مطلب در صفحه استانی این خبرگزاری هستم.
وی تصریح کرد: در این جوابیه از آن خبرگزاری خواستم بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره های آن نسبت به درج جوابیه در صفحه ویژه گلستان آن رسانه اقدام کند.
بر اساس بند دو ماده 71 قانون شوراها بررسی و شناخت کمبودها، نارسایی‌ها و نیازهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، رفاهی، آموزشی و... در حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها در راستای برنامه‌ریزی مسئولان ذیربط از وظایف و اختیارات شوراها به شمار می‌رود.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: بر اساس سرشماری سال 1390، گرگان با دارا بودن 462 هزار و 455 نفر از جمعیت یک میلیون و 777 هزار و 14 نفری استان 26 درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.
کلاتی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی صنعت و کشاورزی محور معیشت اقتصادی استان است از این رو با توجه به سکونت بسیاری از روستائیان همجوار در گرگان و تاثیر کشاورزی بر اقتصاد و معیشت و توسعه شهر و توجه به بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های آن و حمایت همه‌جانبه از کشاورزان جزئی از وظایف شوراست.
* بخشدار مرکزی گرگان مفاد قانونی را مطالعه کند
کلاتی در بخش دوم سخنان خود، بخشدار مرکزی گرگان را مورد خطاب قرار داد و با توجه به مطالب مندرج در یکی از سایت گلستان گفت: بهتر بود بخشدار مرکزی گرگان قبل از اظهار نظر مفاد قانونی را مطالعه می‌کرد تا صحبتش از چهارچوبه قانون فراتر نرود.
وی افزود: در هفته قبل مقاله‌ای در سایت گلستان ما چاپ شد و مطالبی به نقل از بخشدار مرکزی گرگان گفته شد بدین مضمون که چرا شورای شهر گرگان بدون مصوبه فرمانداری و در حالی که فرمانداری گرگان چندین بار مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها را رد کرد نرخ کرایه‌ها را افزایش داد و آیا این اقدام خودسرانه نشانه عدم تعامل شورا و فرمانداری نیست. آیا وقتی فرمانداری مخالف طرحی است آیا شورا می‌تواند یک طرفه آن مصوبه را اجرا کند؟
عضو شورای شهر گرگان اذعان داشت: در پاسخ به صحبت‌های منتشر شده باید نظر جناب بخشدار را متوجه مفاد 80 ماده اصلاحی شش مهرماه 1382 و 27 مهرماه و 1386 و 93 به موجب قانون اصلاح 27 آبان ماه 1386 و ماده 78 مقرر قانون چهار شورا که در کتاب قانون وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خردادماه 1375 با آخرین اصلاحات 12 دی ماه 1385 و 27 آبان ماه 1386 و الحاقات پنجم مردادماه 1382 و 17 آبان ماه 1382 که در اردیبهشت ماه 1389 توسط وزارت کشور به شما رسیده را بکنم که بیشتر آن را مطالعه بکند.
رئیس کمسیون اداری و مالی شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: دومین نکته این است که برابر اختیارات شهردار و رئیس شورای سازمان تاکسی‌رانی لایحه‌ای در این خصوص به شورای شهر ارسال که پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر کارشناسان ابتدا در کمیسیون اداری مالی مطرح و سپس به صحن شورا ارجاع که در جلسه شماره 413 شورا به تصویب رسید و مصوبه فوق در اجرای مفاد قانون مورد اشاره به فرمانداری برای اعلام نظر ارسال گردید و از آنجایی که قانونگذار یک مهلت 14 روزه برای تایید یا رد مصوبه شورا در نظر گرفته و با توجه به عدم اعلام نظر از طرف فرمانداری پس از سیر مراحل قانونی شورا به وظیفه خود عمل کرد.
کلاتی عنوان کرد: الآن زمانی است که تمام اجناس و قیمت‌های قطعات یدکی و لوازم ماشین افزایش داشته و این افزایش کرایه‌ها در تهران نیز وجود داشته آیا رواست قضاوت ظالمانه‌ای به این قشر زحمتکش که در گرما و سرما برای آسایش خانواده‌های گرگانی زحمت می‌کشند داشته باشیم؟
* برخی‌ها بدیهیات قانونی را نمی‌دانند
عبدالرضا چراغعلی نایب رئیس شورا که در غیاب قلیشلی رئیس شورای شهر گرگان رئیس جلسه شورای اسلامی شهر گرگان را بر عهده داشت گفت: من از کلاتی تشکر می‌کنم که کار روابط عمومی را انجام می‌دهد و جواب ادارات و نهادها را می‌دهد دولت نهم اقدام خوبی کرد و هر کسی را که برای فرمانداری و بخشداری انتخاب می‌کرد آموزش دوره‌های تخصصی می‌داد تا قوانین را مطالعه کنند و یک الفبایی را در این زمینه یاد بگیرند.
وی اذعان داشت: در مورد برخی عزیزان که این ایراد به آنها وارد است و بدیهیات قانونی را نمی‌دانند من امیدوارم که در دولت دهم هم این اتفاق بیفتد و یک مطالعه‌ای در مسائل قانونی و جایگاه شورا و احترام به رای مردم داشته باشند.
انتهای پیام/2307/صا/ف4004
