به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد عصر امروز در یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد، اعضا با احداث 10 هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت در حاشیه شهر مشهد موافقت کردند.
نخستین دستور کار کمیسیون به بررسی طرح جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری درباره احداث 10 هزار واحد مسکونی اختصاص داشت که مرتضی حقیقی؛ نماینده شهرداری مشهد در این‌باره گفت: در تلاش هستیم برای ساخت این واحدهای مسکونی کم‌ترین زمان را جهت مطالعه بگذاریم و از مطالعات قبلی استفاده کرده و وارد فاز عملیاتی شویم.
وی ادامه داد: همچنین از طریق کمربندی در شمال شهر، نسبت به رواج حاشیه‌نشینی در شهر جلوگیری کنیم.
کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی شورای شهر مشهد همچنین جلوگیری از تفکیک و تغییر کاربری غیر اصولی باغات و اراضی کشاورزی، عدم استقرار مراکز خدماتی در مناطق اسکان غیر رسمی، تصرف اراضی غیرمسکونی و ایجاد مشکلات جانبی، توسعه بی‌رویه حاشیه‌نشینی خارج از ضوابط شهری و نیز احداث ساختمان‌های با کیفیت پایین و غیرمقاوم را از ضرورت‌های انجام این پروژه برشمرد.
در ادامه ظرفیت‌سازی در مدیریت شهری، تامین و بهسازی زیرساخت‌ها و ارتقای محیط زیست و بسته‌سازی برای توانمندسازی اجتماعات و سکونتگاه‌های غیررسمی را از سری اهداف کلان این طرح دانست و نتایج مورد انتظار این طرح را مربوط به جلوگیری از خرد شدن و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی، تجمیع اراضی خرد در اراضی حاشیه شهر، ساخت مسکن ارزان استاندارد و بهره‌مندی شهرداری از عوائد اقتصادی حاصل از تفکیک اراضی کشاورزی عنوان کرد.
در همین ارتباط مقرر شد، شهرداری مشهد روی اراضی حاشیه شهر که در مطالعات طرح جامع شهر دیده شده، بسته‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت مشارکتی بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مبنی بر ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای مناطق کم برخوردار، در راستای ساخت و عرضه واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران متقاضی قرار دهد.
در ادامه دومین دستور کار کمیسیون مربوط به بررسی پیشرفت فیزیکی و پیش فروش یکی از پروژه‌های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی بود که با توجه به گزارش کارگروه تخصصی کمیسیون مشارکت‌ها، پیشرفت فیزیکی پروژه 5/16 درصد اعلام شد که پس از بحث و بررسی درباره پیشرفت فیزیکی و پیش فروش پروژه، در نهایت نسبت به اجرای پروژه بر مبنای مفاد قرارداد (به ویژه فصل پیش‌فروش و فروش آن) توسط شهرداری و سرمایه‌گذار تاکید شد.
انتهای پیام/70001/ش/د1000
