به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، غلامحسین حیدری در همایش نقش ائمه جمعه و جماعات در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه برخورد قضایی با مجرمان تنها راه سالمسازی جامعه نیست و با این شیوه مشکلات حل نمیشود، اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ارشادی در کنار برخورد کیفری منجر به سالمسازی جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش آمار پروندههای ورودی به دادگستری یزد طی سالهای اخیر افزود: در سال گذشته نزدیک به هزار و 500 فقره پرونده طلاق در استان به ثبت رسیده که تبعات بسیاری برای جامعه به همراه دارد.
حیدری، تعداد زندانیان استان یزد را در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر اعلام کرد و افزود: جرائم بیشتر زندانیان مروبط به مواد مخدر و سرقت است.
وی، تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در راستای جلوگیری از وقوع جرائم در جامعه اعلام کرد و یادآور شد: جرائم و مفاسد، پیشرفت جامعه را مختل میکند و باید از طریق کارهای پیشگیرانه و پیوند عمیق با نسل جوان، جامعه را اصلاح کرد.
حیدری با بیان اینکه مسجد به عنوان یک کانون مذهبی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد، افزود: میتوان با جذب جوانان به مساجد و تفهیم معارف دینی و تحکیم مبانی اعتقادی آنان، از وقوع بسیاری از جرائم در جامعه جلوگیری کرد.
وی برقراری رابطه صمیمانه با مردم و تفهیم مبانی دینی به آنها همچنین رونق بخشیدن به کانونهای فرهنگی مساجد با کمک بسیجیان توسط روحانیون را عامل مهمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دانست.
حیدری با اشاره به اینکه نباید بین علما و مردم فاصله بیفتد، افزود: روحانیون باید با ترویج معارف دینی، جامعه را اصلاح کنند.
وی با تاکید بر اینکه رسالت طلاب و روحانیون، رسالت پیامبر (ص) و جانشینان آنان است، تصریح کرد: رسالت پیامبر (ص) آوردن دین الهی و منطقی برای تمامی جوامع بشری بود و ارتباط به گروه و قشر خاصی ندارد و قوانین این دین معتدل و متعادل است.
حیدری همچنین خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی روحانیت، آشنا کردن مردم به قوانین و حفظ اسلام ناب است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مقابله قضایی و پلیس با جرائم، حبس، مجازات و اعدام در کاهش جرائم تاثیر چندانی ندارد، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی در کنار برخورد با مجرمان، طبس قانون اساسی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که از ابتدای انقلاب تاکنون مغفول مانده است.
سیدعلی اصغر رفاهی، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را یکی از اصلهای قانون اساسی عنوان کرد و افزود: این امر در جامعه باید نهادینه شود.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاهها باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به صورت هماهنگ و منسجم و با مدیریت واحد قوه قضائیه بدون دخالت در وظایف ذاتی خود انجام وظیفه کنند.
رفاهی افزود: به زودی لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است به تصویب میرسد و از لحاظ قانونی دیگر مشکلی دراین زمینه وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از لحاظ جرمشناسی سه نوع پیشگیری وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی از جمله این پیشگیریهاست که 70 درصد کار مربوط به همین مبحث است.
رفاهی عنوان کرد: 20 درصد کار مربوط به پیشگیریهای وضعی، امنیتی و اجتماعی و 10 درصد نیز مربوط به پیشگیریهای کیفری است.
وی بیشترین جرائم استان یزد را مربوط به موادمخدر، سرقت، تصادفات، به کارگیری اتباع بیگانه و طلاق دانست و افزود: در حال حاضر پروندههای طلاق ابتدا برای مصالحه به بهزیستی فرستاده میشود و اقدامات روانی، اجتماعی و ... انجام میگیرد و اگر موثر واقع نشد، بعد از دو ماه وارد دادگستری میشود.
انتهای پیام/صا10/گ1003