به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه قاچاق پدیده‌ای است که با وجود مبارزه‌هایی که در ایران علیه آن انجام می‌گیرد همچنان روز به روز در حال گسترش است.
فرار از پرداخت حقوق گمرکی که در اصل حق مردم است سبب شده تا پدیده‌ای به نام قاچاق در کشور افزایش یابد که این امر نه تنها به اقتصاد کشور صدمه می‌زند بلکه در بسیاری از موارد کالاهای قاچاق خصوصاً در رابطه با کالاهای مصرفی، آرایشی و درمانی سبب وارد شدن ضرر و زیان‌هایی به افرادی که نادانسته و بدون اطلاع این نوع کالاها را مصرف می‌کنند، می‌شود.
نبود خدمات پس از فروش نیز مشکل دیگری است که کالاهای قاچاق در هر زمانی با خود به یدک می‌کشند در این میان قاچاق مشروبات الکلی که واردات و مصرف آن در ایران ممنوع است نیز از کالاهایی است که روزانه با سیلی از واردات آن به صورت تضمین شده به کشور مواجه هستیم.
تأثیر قاچاق در اشتغال پایدار نیز از دیگر موضوعاتی است که در جای خود حائز اهمیت بوده و با ضربه به تولید ملی فرصت‌های شغلی را نیز دچار خدشه می‌کند.
بر هم‌زدن بازار و توازن عرضه و تقاضا نیز معضل دیگری در این زمینه است، به طوری که در برهه‌ای از زمان شاهد افزایش برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، گوشی تلفن‌های همراه، پوشاک و ... بوده و در برهه‌ای دیگر شاهد کمبود همین اجناس در بازار هستیم که این موضوع سبب عدم تعادل در قیمت‌ها می‌شود.
اما آنچه در این میان جای تأمل دارد این است که با ورود هر کالای قاچاق نه تنها مردم متضرر می‌شوند بلکه حکومت‌ها نیز دچار مشکلات متعددی می‌شوند به طوری که با ورود کالاهای قاچاق شاهد ایجاد فضاهای ناامن برای سرمایه‌گذاری در جامعه هستیم چرا که سرمایه‌گذارانی که برای پوشش نیاز جامعه و بازار داخلی نسبت به احداث کارخانه‌های مختلف اقدام و سرمایه‌گذاری می‌کنند با ورود کالاهای قاچاق که عمدتاً ارزان قیمت بوده و ظاهر مناسبی نیز دارد دچار افت تولید شده و انگیزه خود را برای ادامه فعالیت اقتصادی از دست داده و واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شود که در این صورت دولت متحمل ورشکستگی و عدم توانایی در بازپرداخت وام‌ها توسط صاحبان سرمایه و بیکاری بسیاری از مردم می‌شود.
آنچه در سال‌های گذشته رنگ و بوی بیشتری به خود گرفته است مبارزه جدی با قاچاق کالا و عاملان قاچاق است که طرح انسداد مرزها نیز برای این منظور در سطح کشور به ویژه در استان آذربایجان‌غربی که بنا به موقعیت جغرافیایی با سه کشور جمهوری‌آذربایجان، عراق و ترکیه هم مرز است، اجرایی شده است.
در این میان نباید واسطه‌گری برخی افراد برای چشم‌پوشی از آنچه آن را در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق نام نهاده‌ایم و مجازاتی برای قاچاقچیان تعیین کرده‌ایم را نادیده گرفت چرا که در این صورت عملاً برخورد با قاچاق کالا در این استان زیر سؤال می‌رود هر چند مسئولان مبارزه با قاچاق کالا در این استان به قدری به وجدان کاری خود پایبند هستند که در برابر واسطه‌گری برخی افراد سر خم نکرده و به اجرای درست و اصولی قانون می‌پردازند.
*بخشودگی افرادی که به صورت خرد قاچاق می‌کنند
نماینده مردم شوط، ماکو، چالدران و پلدشت در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: از زمانی که وارد مجلس شورای اسلامی شده‌ام در موارد متعددی شاهد عنایت استاندار آذربایجان‌غربی به حوزه انتخابیه‌ام بودم.
محمد علیپور اظهار داشت: تمرکززدایی از مرکز استان هدیه مسئولان استانی به آذربایجان‌غربی است.
وی در ادامه با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به سرمایه‌گذاری صنعتی در استان، تصریح کرد: شمال آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت‌های متعددی در این زمینه بوده و لازم است تا دولت توجه بیشتری نسبت به این منطقه داشته باشد.
علیپور با اشاره به تلاش‌های مرزبانی و نیروی انتظامی در تامین امنیت منطقه به ویژه مرزهای استان، افزود: از مسئولان استان تقاضا دارم با عاملان قاچاق که به صورت کلان دست به قاچاق می‌زنند برخورد داشته باشند.
وی افزود: مرزبانان و مبارزه‌کنندگان با قاچاق در صورت مواجهه با مردمی که به صورت خرد و برای گذران زندگی قاچاق می‌کنند، بخشش داشته باشند.
علیپور با بیان اینکه امسال سیل و تگرگ در منطقه خسارات زیادی بر مردم این منطقه وارد کرده است، گفت: مردم در مشکل هستند و از این روز دست به قاچاق می‌زنند.
وی اعلام کرد: به دنبال راهکار قانونی هستیم تا اقدامات حمایتی خود را در این زمینه افزایش دهیم.
* کنترل پدیده قاچاق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
این در حالی است که مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید: قاچاق کالا در این استان ریشه‌کن می‌شود و در این زمینه بسترهای لازم نیز فراهم شده است.
امیر جلال‌زاده با تاکید بر ایجاد اشتغال برای مرزنشینان استان، اظهار داشت: با توجه به نقش اشتغال در کنترل قاچاق و حل معضل بیکاری، در این زمینه اقدامات قابل توجهی برای اشتغال مرزنشینان انجام گرفته است.
وی قاچاق را عامل رکود اقتصاد بومی و ملی دانست و افزود: کنترل پدیده قاچاق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
جلال‌زاده با اشاره به پیامدهای قاچاق، تصریح کرد: بیکاری و هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی از پیامدهای مهم قاچاق در کشورها است.
جلال‌زاده با تاکید بر استفاده از اهرم قوی در مبارزه با قاچاق کالا، گفت: وجود اهرم‌های قوی در مبارزه با قاچاق می‌تواند در کاهش میزان قاچاق موثر واقع شود.
*شناسایی 2 هزار پرونده مظنون قاچاق در گمرکات آذربایجان‌غربی
ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه از تشکیل بیش از 2 هزار پرونده مظنون قاچاق در پنج ماه نخست امسال در گمرکات استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی پرونده‌های مظنون قاچاق تشکیل شده 194 میلیارد و 641 میلیون و 755 هزار و 391 ریال است.
میرهاشم سیداحمدی اظهار داشت: 914 میلیارد و 405 میلیون و 580 ریال جریمه در این زمینه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این جرائم وصول شده است، خاطرنشان کرد: 19 میلیارد و 364 میلیون و 949 هزار ریال از این جرائم وصول شده است.
ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی با اشاره به تعداد متهمان شناسایی شده در این زمینه، گفت: 2 هزار و 356 نفر متهم در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
سیداحمدی با اشاره به نتیجه تصمیمات مراجع قضایی، اظهار داشت: 147 مورد از پرونده‌های متشکله در این زمینه از مراجع قضایی برائت گرفتند که ارزش این تعداد پرونده 12 میلیارد و 781 میلیون و 845 هزار و 523 ریال بود.
وی ادامه داد: 358 پرونده به ارزش 456 میلیارد و 536 میلیون و 392 هزار ریال توسط مراجع قضایی محکوم شده‌اند.
در این میان تشدید مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه، جلوگیری از بازگشت مجدد کالاهای قاچاق کشف شده به بازار، تخصصی و به روز کردن فن‌آوری موجود در گمرک، ایجاد قابلیت رهگیری کالا برای شناسایی کالای قاچاق، تشدید مبارزه با کالای قاچاق در انبارها و مراکز نگهداری، تدوین سیاست جنایی موثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وجود اهرم قوی در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند راهکارهای موثری در کاهش میزان قاچاق باشد.
============
گزارش از: مریم رسولی
==============
انتهای پیام/ع10/ض1002
