غلامرضا انصاری در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه برخی از محکومان جرائم غیرعمد در زندانها هستند و توانایی اشتغال دارند، اظهار کرد: طبق آییننامه و نحوه اجرای محکومان مالی و ماده دو آن که در گذشته اجرا میشد، فردی که بدهی مالی و توانایی پرداخت داشت اما نتوانسته بود به هر دلیلی بدهی خود را پرداخت کند، بازداشت میشد.
وی افزود: بر طبق این آییننامه محکوم مالی باید ثابت میکرد که یا توانایی مالی ندارد و یا توانایی پرداخت دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: به عنوان مثال، زنی که مطالبه مهریه میکرد و شوهر مهریه زن را پرداخت نمیکرد، بازداشت میشد و مرد باید ثابت میکرد که توانایی پرداخت مهریه را ندارد که دادگاه حکم اعسار را مشخص و
قسطبندی میکرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که اکنون آییننامه ماده دو محکومیت مالی توسط دستگاه قضایی کشور تغییر کرده است و طرف را بازداشت نمیکنند.
انصاری گفت: طلبکار مالی باید مدارکی را ارائه دهد که طرف مقابلش مالی دارد و نمیخواهد بدهد که باید مال را معرفی تا به نفع طلبکار توقیف و پرداخت شود.
وی اضافه کرد: البته اگر شاکی مالی هم معرفی نکند، اما ثابت کند که طرف مقابلش استطاعت مالی دارد و پرداخت نمیکند باز هم اقدام میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد زندانیان و محکومان مالی تصریح کرد: بسیاری از زندانیان و مجرمان بدهکاران مالی و جرائم غیرعمد هستند که در زندان بیکار هستند اما همین زندانیبودن میتواند منشأ مفسده باشد.
وی ادامه داد: با همکاری قوه قضائیه و نیز بنیاد تعاون زندانهای کشور قرار است که تعداد زیادی از زندانیان را مشمول زندان باز محسوب و در کارگاهها مشغول به کار کنیم.
انصاری افزود: این اقدام میتواند موجب کسب درآمد برای خانواده زندانیان و گذر از دوران محکومیت مالی بسیاری از زندانیان باشد.
انتهای پیام/ح20/ض1002