به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، این زمزمهها، یکی از اجتماعیترین معاشرتهای اقتصادی شهرهای امروز کشور است که گویی اغلب اقشار جامعه را بر آن داشته است تا در زمان برگزاری نمایشگاههای فروش و عرضه مستقیم کالا با 15 تا 20 درصد اختلاف قیمت، اشتیاقی از خود بروز دهند و مردم را در آن مدت گردهم جمع کند.
به راستی اشتیاق شما، حداقل برای رفتن و دیدن این اجتماعات اقتصادی پر تکاپو و شهری چقدر است، شاید ممتنع از کنار آن بگذریم، اما گریز از آن اجتنابناپذیر است.
در مدت سالیان گذشته تدبیر و تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین تولیدکنندگان و راهاندازی نمایشگاههای فروش و عرضه مستقیم کالا و محصولات پرمصرف، فرصتی برای اصناف و خریداران بوده، تا نزدیک به 90 درصد اصناف مرتبط و غیر مرتبط با فصل برگزاری این نمایشگاهها، حضور یابند. از این رو بسیج همگانی میان مردم و فروشندگان اصناف شهر، سبب تازگی و رونق بازار شده و هر نوع کالایی که مورد استفاده قراردارد در این نمایشگاهها عرضه میشود.
عدم عرضه محصولات غیر ایرانی نکته بارزی است که برای نخستین بار مسئولان مصمم به ممانعت از ورود آن به سبد خرید مردم در این نمایشگاهها هستند؛ از این رو نیز علی صفرزاده، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در جایگاه رئیس ستاد هماهنگی و برگزاری این نمایشگاهها به نقش حمایتی دولت در سال تولید ملی اشاره میکند و میگوید: برای ما فراهمنمودن امکان دسترسی بهتر عموم اقشار جامعه به محصولات پرمصرف و حمایت از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت داخلی، یکی از مهمترین اهدافی است که آن را نشانه رفتهایم.
وی این هدف را برگرفته از سیاستگذاری درست کشور میداند و میافزاید: اکنون سیاست پیادهسازی برنامههای مرتبط با تنظیم بازار در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، ممنوعیت عرضه کالای وارداتی است، و شاید این حرکت که در راستای توسعه اقتصاد شهری و رونق بازار است، بتواند به راهکاری پیشبرانه برای جلوگیری از ورود این دست کالاها به پایتخت معنوی ایران هم باشد و بتوان کنترل بازار را با محصولات تولیدی داخل پیش برد و از طرفی شرکتهای تولیدکننده نیز برای استقبال مشتریان خود به دنبال افزایش کیفیت در رقابت با نمونههای خارجی اصلی باشند، که این امر نیز محال نیست.
هرچند نمایشگاه و نمایشگاه داری مسئلهای تخصصی است اما بی شک، باید با سطح و نیاز واقعی مخاطبان آن برپا شود و متولیان آن که شامل سازمانها مردمی و اصناف میشود، این نکته را با جدیت تمام دنبال کنند.
از این رو نیز میتوان به ترکیببندی فضاهای مناسب در سطح مکان برگزاری، راهنمایی تمام اقشار جامعه و کاهش تجمعات، افزایش دسترسی و همچنین نظارت بیواسطه مردم، برخورد جدی با مخاطبان و حتی اعلام اسامی آنان به صورت گسترده را میتوانند در دستور کار خود قرار دهند تا با این رویکرد بتوان ازدحام جمعیت را کنترل نمود و سطح بیشتری از مخاطبان و مشتریان را خدمات داد و ثبات در بازار را تاحدی برقرار کرد.
در همین زمینه، علی اصغر رمزی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز میگوید: تمام کالاهای وارداتی باید دارای استاندارد کیفی باشند و در همین راستا امسال با ورود 3 هزار کالای بیکیفیت به کشور مخالفت کردیم که بررسی آن قبل از خرید تجار و بازرگانان انجام شد.
سید محمد سیدی مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی مشهد نیز به عنوان یکی از مجریان این نمایشگاهها در ادوار گذشته و فعلی، اظهار میدارد: نمایشگاههای عمومی و به اصطلاح فروش و عرضه مستقیم در شاخص استاندارد جهانی تعریفی متفاوت دارد، اما موضوع این نمایشگاه اکنون، جزئی از فرهنگ اقتصاد شهری محسوب میشود که میتواند نبض بازار را کنترل کند و نقشی حیاتی و هدایتی داشته باشد.
وی میگوید: طبق گزارشهای تطبیقی و تحقیقی انجام شده در نمایشگاههای فروش، محصولات عمده در محل خیابان نخریسی و نمایشگاه بینالمللی مشهد با ضریب 20 درصد افزایش کمی همراه بوده و کیفیت آن تحت کنترل مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
سیدی اذعان میدارد: مساحتی بالغ بر 50 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی و حضور بیش از دو هزار واحد صنفی و خدماتی، هرساله در حال رشد است و اکنون نیز این ارقام تغییر کرده است که با این حال با در نظر گرفتن و بررسی، نظرات مخاطبان و مشتریان، تغییراتی برای بهتر شدن خدماتدهی از زمان ثبتنام تا پایان برگزاری را ترتیب دادهایم.
سیدی در گزارشی، جزئیات این نمایشگاهها را تشریح کرده و اضافه میکند: مخاطبان نمایشگاههای فصلی بهاره و پائیزه، هرکدام به نزدیکی فصل آتی خود، مشتریان خاصی را به همراه دارند که در نمایشگاههای پائیزه، گروههای کالایی از جمله، زمینههای کیف و کفش، منسوجات، البسه و پوشاک، مواد غذایی، مواد پروتئینی و در نهایت لوازم خانگی به ترتیب الویت بندی میشوند و از همین نظر به طور میانگین بیش از یک چهارم جمعیت مشهد بالغ بر 700 هزار نفر در مدت 10 روز برگزاری این نمایشگاه، از محصولات عرضه شده خرید مینمایند.
به ظاهر نکتهای که در برگزاری نمایشگاههای عمومی قابل توجه است، نقش نظارتی و حمایتی دولت و حضور اجرایی اصناف میباشد و در واقع از عمل تا اجرا، مردم برای مردم است که نشاندهنده اقدامات اجرایی و حاکمیتی دولت در این رویدادهای گسترده عمومی است، اما ناگفته نباشد، اکنون با توجه به خیزش برخی قیمتها به جاست که تدبیری مناسب برای تثبیت این قیمتها اندیشه شود و حتی در صورت امکان، برگزاری چنین نمایشگاههای به صورت گسترده و جدی، با مشارکت مردم و اصناف در مناطق مختلف شهر در چهار فصل سال باهدف حذف سهم واسطهگران و کاهش ضریب صعود قیمتها، پیشبینی شود تا بدین وسیله اقدامی شایسته و تدبیری دیگر در ادامه تصمیمگیریهای دولت در یک سال پایانی آن در توسعه توانمندی اصناف تلقی شود و رضایت اقشار جامعه را نیز هدف بگیرد.
اینکه در زمان برگزاری این نمایشگاهها رونق کسبهای که در محل فروشگاههای اصناف مختلف وجود دارد کاسته میشود، امری طبیعی بوده که با برگزاری این نمایشگاهها تب افزایش قیمت را از کسبه به نمایشگاه منتقل نموده و با اعمال محدودیتهای اصولی، قیمت کالاها را به بهای واقعی آن نزدیکتر کرده و اعتماد مشتریان را به این نمایشگاهها بیشتر میکند که خود شاید یکی از بهترین رکنهای سیاستگذاری برگزارکنندگان باشد که همواره با استقبال مردم سنجیده میشود.
انتهای پیام/ی10