به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، موسی ناصح عصر امروز در جمع اعضای شورای اسلامی این شهر از تعلل و سستی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انتقاد کرد و اظهار داشت: با وجود گذشت حدود یک سال از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، هنوز این مهم تحقق نیافته و نیروهای شرکتی در بروکراسی اداری استانداری و شهرداری سرگردان مانده‌اند.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا افزود: با توجه به عدم ممانعت قانونی، بسیاری از پرسنل در نهایت به اعضای شورا و شخص شهردار مراجعه می‌کنند تا پاسخ مناسب دریافت کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از نیروهای شرکتی با سابقه بیش از 10 سال توانایی مدیریت سازمان و اداره‌ها را دارند اما قانون تصدی مدیریت برای نیروهای شرکتی را منع کرده است.
ناصح درباره احاله‌بخشی از نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت به بخش خصوصی، افزود: برخی از نیروهایی که به این صورت از مدیریت شهرداری خارج شده و به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند امنیت شغلی نداشته و مشاهده شده نیرویی که در حین کار دچار مصدومیت و در نهایت از کار افتاده شده است را از کار اخراج می‌کنند.
وی آسیب یک شهروند را موجب تبعات زیادی برای خانواده‌های آنها دانست و از رئیس شورای شهر رشت شورا خواست تا نیروهای شرکتی که پیش از این با شهرداری قرارداد داشتند بار دیگر با تعاونی شهرداری قرارداد ببندند.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت تفاهمنامه‌هایی که در زمان گذشته با نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی منعقد شده بود را مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد: ضرورت دارد شهردار جدید رشت شیوه نامه‌های گذشته را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد زیرا مشاهده می‌شود که مراحل صدور پروانه برای شهروندان زیادتر شده است.
وی در ادامه با تاکید آزاد سازی حرایم رودخانه‌ها تصریح کرد: حرایم رودخانه‌ها در هر نقطه از شهر باید برای توسعه زیرساخت‌های شهری آزاد بماند.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر رشت نیز خواستار تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شد و گفت: نبود امنیت شغلی عمده‌ترین دغدغه نیروهای خدمات شهری است که با شرکت‌های خصوصی قرارداد بسته‌اند.
محمد محمودیان، افزود: نیروهایی که پیش از این با شهرداری قرار داد داشته‌اند حقوق بیشتری دریافت می‌کردند اما 106 نفر از این افراد با سابقه 10 سال که به بخش خصوصی واگذار شدند علاوه بر دریافتی کمتر، به لحاظ شغلی نیز امنیت ندارند.
به گفته وی، در برفروبی سال گذشته یکی از این نیروها دچار آسیب جسمی شده و دیگر قادر به کار کردن نیست و شرکت طرف قرارداد نیز وی را از کار اخراج کرده است.
انتهای پیام/ش20/پ3003
