به گزارش خبرگزاری فارس از قم عبدالله کامکار پس از بازدید استاندار قم از واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در جمع مدیران صنعتی این منطقه بیان کرد: این منطقه ویژه اقتصادی به مساحت دو هزار هکتار در 40 کیلومتری شهر قم در تقاطع راه‌های قم، ساوه، اراک، دلیجان و اصفهان واقع شده است.
وی با اشاره به تعداد واحدهای تعبیه شده برای ایجاد واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تصریح کرد: 303 واحد گوناگون برای ایجاد خط تولید واحدهای تجاری و صنعتی در این منطقه دیده شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ابراز کرد: فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر چرخ اقتصاد استان قم را به حرکت درآوردند و در این راستا کاستی‌ها و کمبود‌های فراوانی را به جان خریدند.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت این منطقه اقتصادی ایجاد شده است تصریح کرد: بستر مناسبی برای فراهم کردن مباحث سخت‌افزاری در این منطقه به وجود آمده است.
کامکار بیان کرد: در بستر سخت‌افزاری این منطقه زیرساخت‌های تأمین آب، برق و گاز فراهم شده است و در این مرحله لوله‌گذاری از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام می‌شود و همچنین کنتورهای برق به درب کارخانه‌های فعال تحویل داده می‌شود.
وی رسیدن امکانات زیرساختی به این منطقه را زمان‌بر دانست و گفت: این منطقه مستحق خدمات فنی و سخت‌افزاری بیشتری است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاکید کرد: شرکت گاز نیز نسبت به اتصال سریع گاز به کارخانه‌های فعال اهتمام دارد.
وی از احداث نیروگاه برق در منطقه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه به زودی اجرایی خواهد شد.
کامکار تحرک در تولید ملی را از جمله اهداف این منطقه اقتصادی عنوان و ابراز کرد: تولید و عرضه محصولات با کیفیت در دستور کار این منطقه قرار دارد.
وی به مباحث قابل طرح در این منطقه اشاره و بیان کرد: مهم‌ترین برنامه این منطقه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از اخذ مجوز‌های قابل توجه برای واحدهای تولیدی و تجاری از گمرک کشور خبر داد و بیان کرد: ترانزیت در منطقه اقتصادی سلفچگان یک نیاز سخت‌افزاری است که در این راستا باید خط ریلی کشور به این منطقه متصل شود.
وی با بیان اینکه محدودیتی در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی و تجاری نداریم گفت: محدودیت ایجاد واحدهای تولید فقط در صورتی رخ می‌دهد که راه‌اندازی این خط تولید مشکلات قانونی و یا زیست محیطی داشته باشد.
کامکار ادامه داد: سرمایه‌گذارانی هستند که منتظرند خط ریلی در این منطقه احداث شود تا بتوانند برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حضور یابند.
وی اظهار کرد: در صورتی که تسهیل در تأمین اعتبار مورد توجه واقع شود و ترانزیت کالا از طریق خط ریلی نیز با سایر نقاط کشور انجام شود این منطقه به مرکز ترانزیت کالا تبدیل خواهد شد و می‌توانیم به تجارت مطلوبی در این منطقه اهتمام داشته باشیم.
انتهای پیام/و20/د1000
