به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی علیا عصر امروز طی نشستی در رابطه با قوانین جدید در دادگستری و حوزه قضا اظهار داشت: طبق این قوانین از این پس زندانیان مالی و مهریه که توانایی پرداخت بدهی را ندارند و این امر به دادگاه‌ها ثابت شود دیگر وارد زندان نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه ابلاغ و اجرای آیین‌نامه جدید محکومان مالی و مهریه، کاهش 50 درصدی آمار محکومان مالی و مهریه در زندان‌ها را در پی خواهد داشت، افزود: زندانیان دیه و جرائم غیر عمد بزه‌کار نیستند بلکه بدهکارانی هستند که حضور آنان در زندان موجب بروز خطراتی برای خود و خانواده‌هایشان می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: هم‌اکنون 101 زندانی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی 56 میلیارد ریال در زندان‌های استان در حبس به سر می‌برند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت دقیق بازداشت‌های موقت و دوری احکام دادگاه‌ها از سهل‌انگاری و سهل‌گیری گفت: با نظارتهای مستقیم بیشتر و همچنین دقت در صدور احکام بازداشت‌ها، افراد متناسب با نوع جرم محکوم و وارد زندان می‌شوند.
به گفته این مقام قضایی کاهش اطاله دادرسی، دقت در صدور و اجرای احکام، رضایت‌مندی و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا را سبب می‌شود.
علیا در ادامه افزود: طی سال‌های اخیر همواره بر تکمیل کادر اداری دادگستری استان هرمزگان تاکید کرده‌ایم و در حال حاضر شرایط به نحوی است که تنها 42 درصد کادر قضایی و 34 درصد کادر اداری دادگستری استان تکمیل است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال تمام تلاشمان را برای رضایت‌مندی مردم در پیش گرفته‌ایم.
هرمزگان از جمله استا‌ن‌هایی است که در آن موارد تخلف مرتبط با مواد و جرم‌های پیرامونی در آن به دلیل موقعیت جغرافیایی، زیاد به وقوع می‌پیوندند.
از همین رو و در پی نظارتهای پلیس همواره بیشترین رقم و آمار زندانیان و محکومان مربوط به قاچاق مواد مخدر و مسائل متاثر از آن است.
زندان‌های بندرعباس و میناب از جمله بزرگ‌ترین زندان‌های هرمزگان به شمار می‌روند.
این استان بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت و 13 شهرستان دارد.
کیش امن‌ترین شهر و بندرعباس و میناب در صدر جدول وقوع جرم در این استان قرار دارند.
انتهای پیام/آ20
