منصور زیرک در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: آنچه از نگاه بخش خصوصی دارای اهمیت است، انجام پروژه‌ها در زمان کوتاه‌تر و هزینه کم‌تر در راستای سوددهی بیشتر شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران است و آنچه سبب می‌شود یک پروژه، زمان کوتاه‌تری را به خود اختصاص دهد، سرعت انجام کار بالا است که در نتیجه، پایین آمدن هزینه دستمزد نیروی انسانی و ماشین‌آلات و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را در پی دارد.
وی گفت: در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی سازمان‌ها در راستای تایید شرح عملیات قبل از آغاز پروژه، تایید صلاحیت اخلاقی و تخصصی شرکت و پیمانکار مربوطه، کنترل کیفیت تخصصی نیروهای به کار گمارده شده، کنترل کیفیت مواد و مصالح به کار رفته و وجود ناظران متعهد با سابقه و با تجربه کافی که مجهز به دانش روز و قاطعیت در عمل باشد، بسیار حیاتی است که در نهایت منجر به اجرای صحیح پروژه به صلاح و صرفه دولت و سازمان می‌شود.
این کارشناس حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد در این میان همواره مشکلاتی در مسیر اجرای صحیح پروژه‌ها قرار دارد که ناشی از وجود خلأهای قانونی و یا تفسیر غلط از قانون توسط مجریان است که مهم‌ترین آنها عبارتند از کمبود اعتبارات، اختصاص دیرهنگام اعتبارات در نزدیکی پایان سال مالی که نتیجه آن مدت زمان کم برای ارائه و بررسی شرح عملیات و هم‌چنین زمان کم برای انجام پروژه است که در نهایت منجر به انجام کارهای بی‌کیفیت می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌چنین وجود خلأ در قانون استعلام و مناقصات که در بیشتر مواقع پایین‌ترین قیمت داده شده توسط پیمانکار ملاک برنده شدن قرار می‌گیرد نه تخصص و تجربه کافی آنها است.
زیرک ادامه داد: به نظر می‌رسد شرایط کسب مجوزهای لازم برای شرکت در مناقصات به ویژه در زمینه مرمت آثار و ابنیه تاریخی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد و برای هر کسی به آسانی میسر نباشد.
وی ادامه داد: نوع ماهیت و اجرای پروژه‌های منحصر به فرد سازمان میراث فرهنگی در مقایسه با سایر سازمان‌ها و نهادهای کشورمان نگاه و حساسیت بالایی را در این حوزه می‌طلبد.
این کارشناس حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: از جمله این حساسیت‌ها می‌توان به شاخص بودن ابنیه و آثار تاریخی در جهان، سرعت پایین در اجرای عملیات مرمتی به دلیل اهمیت دقت و پیچیدگی اجرای مراحل مرمتی، اجرای بیش از 85 درصد از عملیات مرمتی به وسیله عامل انسانی و رعایت اصول مرمتی مصوب در منشورهای بین‌المللی و نشست‌های جهانی مرمتی اشاره کرد، زیرا بسیاری از آثار ما متعلق به میراث جهانی است.
وی در ادامه گفت: نقش مسئولان در ترسیم دورنمای گذر از بخش دولتی به بخش خصوصی و تصویب قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در روند انجام پروژه‌های مرمتی بسیار حائز اهمیت است، چه بسا با کوتاهی در انجام وظیفه خود آن‌چنان آسیبی بر پیکره نیمه جان آثار تاریخی وارد نماییم که آیندگان ما را مورد نکوهش قرار دهند.
زیرک اضافه کرد: آثار تاریخی برجای مانده دین خود را به فرهنگ کشورمان ادا کرده‌اند و اینک وظیفه ماست که در حفاظت، نگه‌داری و انتقال آن به نسل آینده کوشا باشیم.
انتهای پیام/س10/ط4000
