دومین نشست حقوق کودک برگزار می‌شود

محمدمهدی مقدادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فعالیت‌های کلینیک حقوقی دانشگاه مفید اظهار کرد: این کلینیک اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های حقوق کودک با حضور متخصصین این امر کرده است.

وی ادامه داد: در این نشست‌ها مسائل و چالش‌های مربوط به حقوق کودک با حضور متخصصین این حوزه بررسی می‌شود.

رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید ابراز داشت: این نشست روز چهارشنبه با موضوع کار کودک و تابعیت کودک در تالار گفت‌وگوی دانشگاه مفید برگزار می‌شود.

وی افزود: این مباحث جزو مباحث مطرح در کشور است که لازم است نسبت به آن مطالعه و تفکر کافی صورت گیرد.

مقدادی با اشاره به اینکه بیشتر کودکان در کشور ما هیچ مشکل خاصی ندارند ادامه داد: با این حال مسائلی مانند کار کودک در اقشار ضعیف جامعه دیده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ما هنوز در کشورمان کودکان خیابانی داریم که به فعالیت‌های ضررآفرین مشغول هستند و باید برای مقابله با این مشکل بسترهای قانونی ایجاد شود.

رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید اظهار داشت: کنوانسیون‌های بین‌المللی در موضوعات حقوقی مختلف از جمله مسئله کار کودک باید مورد بررسی قرار گرفته و بر نحوه اجرایی شدن آن در کشور نظارت شود.

وی گفت: در این نشست از ارگان‌هایی مانند بهزیستی و قوه قضائیه دعوت شده است تا مباحث علمی مطرح شده به گوش مسئولان برسد.

مقدادی با اشاره به تاثیرات این نشست‌ها اضافه کرد: پیشنهادات حقوقی که در این نشست‌ها مطرح می‌شود به دفتر مطالعات حقوقی قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا این نهاد از این مباحث علمی بتواند در تنظیم قوانین استفاده کند.

وی افزود: از دیگر اهداف این نشست آشنا کردن دست‌اندرکاران حقوق کودک با مباحث علمی و به روز در این موضوع است و همچنین این نشست فرصتی فراهم می‌کند تا دانشجویان با مباحث تخصصی حقوق بیشتر آشنا شوند.

رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید ادامه داد: در نخستین دوره از این نشست‌ها که در خردادماه سال جاری برگزار شد، موضوع حضانت کودکان و سن مسئولیت کیفری آنان بررسی شد.

وی خاطر نشان کرد: کلینیک حقوقی دانشگاه مفید نهادی مردمی و دانشگاهی است که از سویی با ارائه خدمات رایگان مشاوره‌ای به محرومین و آسیب‌دیدگان اجتماعی تلاش می‌کند تا آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین را افزایش دهد و از سوی دیگر با برگزاری نشست‌های تخصصی به دنبال این است که دانش و تجربه دانشجویان و حقوقدانان را در برخورد با مسائل حقوقی جدید ارتقا بخشد.

انتهای پیام/و20/د1000